خسارات جبران ناپذیر کرونا بر اصناف

به گزارش ایلنا، میزان ابتلای صعودی به ویروس کرونا و از همه مهمتر افزایش تعداد فوتی ها سبب شد بار دیگر دولت دستور تعطیلی اصناف و بازاریان در شهرهای قرمز را بدهد و این طولانی‌ترین محدودیت ها برای مشاغل، از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور  است.

 طی هفته‌های اخیر مسئولان صنفی بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانک ها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف اعتراض کرده‌اند.

 با تداوم محدودیتهای کرونا تسهیلات اندکی برای صنوف در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اصناف هزینه‌هایی، از جمله اجاره منزل اجاره مغازه مالیات تامین اجتماعی و عوارض پسماند شهرداری دارند.

        بیشتر اصناف ورشکست شده اند

سلمانی یکی از اصناف ارومیه در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه از آغاز سال ۱۴۰۰ محدودیت ها و تعطیلی اصناف در ارومیه اعمال شده است، گفت: دولت و مسئولین انتظار دارند تمامی کسبه و اصناف محدودیت ها را رعایت کنند ولی حاضر نیستند در قبال خسارات وارد شده به اصناف حمایتی انجام دهند.

وی افزود: اصناف مجبور هستند اجاره مغازه و عوارض پسماند شهرداری و بیمه تامین اجتماعی پرداخت کنند و با تعطیلی کسب و کار با مشکلات فراوان مالی روبرو هستند ولی دولت حاضر نیست به ازای تعطیلی اصناف آبونمان برق آنها را ببخشد.

سلمانی با اشاره به تعطیلی اصناف و کسبه برای کاهش تجمعات گفت: متاسفانه در بسیاری از مراکز و ادارات دولتی و بانک ها از تجمع مردم جلوگیری نمی شود و فشار دولت فقط متوجه اصناف شده است.

وی افزود: تعدادی از صنوف با تعطیلی کسب و کارشان دچار خسارات جبران ناپذیر شدند و بیشترشان اعلام ورشکستگی کردند.

بیش از ۷۰ درصد اصناف با مشکل معیشتی روبرو هستند

اصغر طاهری پور رییس اتاق اصناف ارومیه در گفت و گو با ایلنا،  با اشاره به اینکه تعطیلی اصناف ۷۰ درصد از فعالان این بخش را با مشکل مواجه کرده است، گفت: در حال حاضر بازار اصناف با  سودآوری همراه نبوده و گلایه‌های اصلی بر سر معیشت و ارتزاق است که ادامه‌دار شدن وضعیت تعطیلی روزهای خوشی برای اصناف در پیش ندارد.

وی افزود: طی یک سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در ارومیه اقدام به ابطال پروانه کسب خود کرده‌اند و بسیاری نیز کسب و کار را تعطیل کرده‌اند و این به معنی ضربه به اقتصاد است.

رییس اتاق اصناف ارومیه بیان کرد: محدودیت‌ها و تعطیلی اصناف به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حالی اجرا می‌شود که مراکزی مانند بانک‌ها، اداره دارایی و دستگاه‌های مربوطه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این یعنی چک بانکی اصناف برگشت می‌خورد.

طاهری‌پور با اشاره به اینکه در هر حال اصناف همواره تابع تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار بوده و از ابتدای شروع محدودیت‌های کرونایی با وجود مشکلات اقتصادی، تمام بازاریان و کسبه همکاری شایسته‌ای داشته‌اند اضافه کرد: انتظار می‌رود مسوولان با درک شرایط اصناف تصمیمات درست و موثری را در این راستا بگیرند.