استاندار آذربایجان شرقی:
دولت و بخش خصوصی پابهپای هم برای حل مشکلات اقتصادی تلاش میکنند
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از همکاری کارآفرینان، صنعتگران و همه فعالان بخش خصوصی با دولت برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: مجموعه مدیریت استان و دستگاههای اجرایی هم پابهپای فعالان صنعت و تولید برای حل مشکلات تلاش میکنند و قطعاً همدلی، همراهی و همفکری، رمز عبور موفقیتآمیز از شرایط سخت کنونی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورمحمدی در شصتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، افزود: متأسفانه بر اثر تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و شرایط ناشی از کرونا، در روزهای سختی قرار داریم، اما مهم این است که در این روزهای سخت با تمام توان در کنار هم هستیم.
وی با بیان اینکه در بحث مدیریت کرونا، انصافاً کارنامه خوبی در استان ارائه شد، گفت: تولیدکنندگان هم در این بحث به کمک دولت آمدند و حتی با تغییر خط تولید خود، در تأمین مواد بهداشتی و ضدعفونیکننده مشارکت کردند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات مطرح شده در این جلسه، اظهار داشت: بخش عمدهای از این مشکلات، مربوط به حوزه قوانین و مقررات و نیازمند پیگیری از سوی دولت و مجلس است؛ اما هر کاری که در استان و با اختیارات استانی قابل انجام باشد دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی آماده انجام آن هستند.
پورمحمدی با بیان اینکه برای عبور موفقیتآمیز از شرایط کنونی باید به همدیگر کمک کنیم، افزود: با همدلی و همفکری میتوانیم راهکارهای جدیدی برای حل مشکلات پیدا کنیم و از این جهت، شرایط سخت کنونی میتواند یک فرصت تلقی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم در این جلسه از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت برای حل مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی وظیفه خود میداند که با انتقال مشکلات بخش خصوصی به دولت، برای حل این مشکلات به دولت کمک کند.
یونس ژائله با تأکید بر اینکه بخش صنعت و تولید باید از وابستگی به دولت رها شود، افزود: خوشبختانه در دولت یازدهم و دوازدهم کارهای خوبی در این راستا انجام شده و در همین زمینه، طرح اپراتور توسعه و مدیریت زنجیره ارزش در صنایع مختلف در کشور آغاز شده است.
در این جلسه مسائل و مشکلات واحدهای تولید فولاد در استان، مشکلات فعالان اقتصادی درخصوص بخشنامههای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، عدم اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار درخصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای پروژههای عمرانی و ایجاد مکانهای مناسب توسط شهرداری تبریز برای عرضه کالاهای تولید داخل توسط فروشندگان کمسرمایه مطرح و مورد بحث تبادل نظر قرار گرفت.