خبرگزاری کار ایران

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی:

در زمینه رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم

در زمینه رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم
کد خبر : ۲۱۸۱۵۶

۴.۷ درصد از مراجعان اظهار کرده‌اند که بدون توصیه و سفارش به دستگاه‌های اجرایی مراجعه نمی‌کنند که این یک علامت هشداردهنده است.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی گفت: در زمینه رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا علیرضا مهرآسا در جلسه کارگروه حقوق شهروندی استان، با اشاره به نتایج نظرسنجی صورت گرفته از ۲۱ هزار مراجعه‌کننده به دستگاه‌های اجرایی استان افزود: به طور مثال اطلاع‌رسانی صحیح در دستگاه‌ها کمرنگ است و مراحل انجام کار، فرایندها و زمان مراجعه در برخی دستگاه‌ها مشخص نیست.

مهرآسا اضافه کرد: رفتار سازمانی کارکنان شامل تعامل مثبت و دقت و سرعت در انجام امور در ۲۰ درصد موارد پایین‌تر از حد انتظار است و ۳۰ درصد از مراجعان دستگاه‌ها معتقدند که حقوق آنها رعایت نمی‌شود.

وی گفت: ۴.۷ درصد از مراجعان اظهار کرده‌اند که بدون توصیه و سفارش به دستگاه‌های اجرایی مراجعه نمی‌کنند که این یک علامت هشداردهنده است.

مهرآسا همچنین به مراجعه بیش از یک بار ۳۷ درصد از مراجعان به دستگاه‌های اداری اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی ضعیف، مقررات دست و پاگیر، عدم حضور متصدی انجام کار و استقرار نامناسب واحدهای اداری مرتبط از علل مراجعه مجدد مردم به دستگاه‌هاست.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اداری، اظهار داشت: بازرسی‌های دقیق و تعیین بازرسان معتمد اولین قدم در این زمینه است، اما مهم‌ترین اقدام فراهم کردن بسترهایی است که امکان بروز فساد را کاهش دهد.

وی با اشاره به وظایف کمیته‌های مختلف این کارگروه، خاطرنشان کرد: تکالیف دستگاه‌ها در خصوص صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت اداری ابلاغ شده و اخیرا نیز ارزیابی از عملکرد آنها صورت گرفته است.

مهرآسا، آموزش کارکنان و تقویت فرهنگ سازمانی و ارزش‌های دینی و اخلاقی در بین آنان را از مهم‌ترین تکالیف دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: شفاف‌سازی فرایندها و افزایش پاسخگویی، شایسته‌سالاری در انتصابات، نظرسنجی از مراجعان و تقویت نظارت مردمی و تقویت مشارکت بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای از دیگر وظایف دستگاه‌ها در راستای حفظ حقوق شهروندی است.

وی با تاکید بر نقش توسعه دولت الکترونیک و مکانیزه کردن خدمات اداری در کاهش فساد، یادآور شد: هر چه ارتباط چهره به چهره کارکنان و مراجعان کم شود به همان میزان احتمال بروز فساد و تخلفات اداری کاهش می‌یابد.

در این جلسه مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه حقوق شهروندی نیز دیدگاه‌های خود را در خصوص مسایل مختلف این حوزه بیان کردند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز