کار در پزشکی قانونی بایستی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار گیرد

دبیر کمیسیون حقوق بشراسلامی در شمال غرب کشور کار در پزشکی قانونی را از مصادیق کارهای سخت و زیان آور دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید کاظم زاده در بازدید جمعی از همیاران حقوق بشر تبریز از بخش های مختلف پزشکی قانونی تبریز اظهار داشت: کار در پزشکی قانونی بایستی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار گیرد به ویژه پزشکان و کارشناسانی که در سالن تشریح این مجموعه کار می کنند.

وی با بیان اینکه احقاق حقوق مظلومین در حکومت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد، ادامه داد: پس باید مدیران نظام اسلامی به نهادی با چنین رسالتی توجه ویژه ای داشته باشند.

کاظم زاده با بیان اینکه برابر ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند به جزای نقدی از یک صد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد، افزود: بایستی گفت این قانون مجازات، دفن غیرقانونی را حداکثر یک میلیون ریال(صد هزار تومان) پیش‌بینی کرده و در شرایط کنونی یعنی تورم شدید و کاهش ارزش پول، هیچ گاه نمی‌تواند به عنوان جزای نقدی و مجازات بزهکار، جنبه پیشگیری و ممانعت از ارتکاب به چنین جرائمی را برای افراد مستعد داشته باشد.

دبیر کمیسیون حقوق بشراسلامی در شمال غرب کشور با بیان اینکه مطابق بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها وظیفه حمل اموات و انتظام امور آنها را به عهده دارند و ماموران آرامستان‌ها در اکثر شهرها اجساد را بدون مجوز دفن تحویل نمی گیرند، افزود: متاسفانه این قانون در روستاها کاربری نداشته و در دفن بدون جواز مردگان در بیشتر روستاهای کشور نقض قانون صورت می گیرد چراکه دهیاران روستاها عمدتاٌ اسامی اموات را به ادارات ثبت احوال گزارش می کنند و در زمینه صدور برگ فوت و مجوز دفن نظارتی ندارند.

وی با بیان اینکه در مورد چگونگی صدور گواهی فوت، جواز دفن و تعیین علت مرگ متوفیان در روستاها لازم است قانونگذار نسبت به اصلاح قانون مرده شویخانه و گورستانهای مصوب سال ۱۳۱۹ تجدیدنظر کند، افزود: در صورت اصلاح و شفاف شدن قانون به نظر می رسد که ماده ۴ این آیین نامه که حمل درگذشتگان قبل از تحصیل پروانه دفن را مگر در موارد ضروری ممنوع ساخته است عملیاتی شده و از هر گونه نقض حقوق بشر روستائیان جلوگیری بعمل می آید.