شرکتی شدن نیروهای بازرسی صنعت معدن و تجارت تضعیف آن‌هاست

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوای اسلامی بخشنامه برگشت نیروهای «طرح تشدید بازرسی» سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از قراردادی کار معین به شرکتی را؛ تضعیف این نیرو‌ها برخلاف سیاست مبارزه با گرانفروشی برشمرد.
به گزارش ایلنا رضا رحمانی که بر همین اساس روز دوشنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فراخوانده بود بعدد از جلسه خود با محمد رضا نعمت‌زاده در تشریح جزئیات این جلسه اظهارئ داشت: نیروهای بازرسی در تشکیلات سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها امر خطیر بازرسی و مبارزه با گرانی را برعهده دارند، که متاسفانه وزارتخانه درچارت سازمانی جدید، جایگاه معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را به سطح مدیریت تقلیل داده و از طرفی نیروهای قراردادی آن را از کارمعین سازمانی به شرکتی برگشت داده است که ما اعتراض خود را به این سیاست ابلاغی اعلام کردیم.
نماینده مردم، تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بازرسی یک امر حاکمیتی است لذا بهتر است بازرسین فعال سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در‌‌ همان قالب حاکمیتی انجام وظیفه کنند چرا که تحقق انتظارات در قالب شرکتی، کمی نگران کننده است.
رحمانی با تاکید بر اینکه بازرسین وظیفه خطیری را برعهده دارند لذا لازم است امنیت شغلیشان نیز تامین شود، افزود: در این جلسه با شناخت این ماموریت خطیر، انتظارات به وزریر صنعت، معدن وتجارت منعکس شد و وزیر نیز قول مساعد داد در رفع این نگرانی حتی به روش تحویل لایحه دوفوریتی به مجلس اقدام شایسته را انجام دهند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع و چالش‌های پیش رو، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای طرح تشدید بازرسی به نحو ممکن انجام گیرد تا این بخش از نیروهای زحمتکش در بدنه تولید و تجارت بتوانند با احساس امنیت شغلی به انجام ماموریت سازمانی ادامه دهند.
وزیر نیز قول مساعد داد در رفع این نگرانی حتی به روش تحویل لایحه دوفوریتی به مجلس اقدام شایسته را انجام دهند.