رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
برنامههای تسهیل و روان سازی امور تولید و تجارت در سال جدید به اجرا در میآید
در سال ۹۲ استان آدربایجان شرقی بالاترین میزان معرفی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانکهای عامل جهت بهرهمندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز بیشترین میزان جذب این تسهیلات در کل کشور را داشته است.
ایلنا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از تسهیلات ۱۵۰هزار میلیاردی مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور در سال آینده خبرداد.
به گزارش ایلنا محمد جعفر عظمایی در حاشیه گردهمایی سراسری روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اظهار داشت: براساس ارزیابی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقدینگی جاری مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور در سال ۹۳ بالغ بر ۲۱۶میلیارد تومان است که با احتساب تامین ۳۰ درصد آن توسط شرکتهای تولیدی و از منابع سهامداران خود، میزان مورد نیاز تسهیلات بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه در سال ۹۲ استان آدربایجان شرقی بالاترین میزان معرفی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانکهای عامل جهت بهرهمندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز بیشترین میزان جذب این تسهیلات در کل کشور را داشته است افزود: در سال آینده نیز اهتمام سازمان در جذب حداکثری منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع تسهیلات بخش صنعت خواهد بود.
عظمایی اقدامات سازمان در جهت تسهیل و روان سازی امور تولید استان در سالجاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر از جمله برنامههای حمایتی دولت محسوب میشود که در مرحله نهایی ابلاغ دستورالعمل از طرف بانک مرکزی میباشد.
عظمایی همچنین بازنگری در عوارض کالاهای صادراتی و کاهش اقلام مشمول پرداخت عوارض از ۳۱ قلم به ۱۷ قلم را از دیگر اقدامات پیش روی وزارت متبوع ذکرکرد و گفت: بازنگری و تسهیل در شرایط واردات ماشین آلات دست دوم معدنی، اصلاح ماده ۱۱مصوبه دولت در زمینه تسهیل تعیین تکلیف بدهیهای معوق مبنی بر امهال ۶ ماهه، تقسیط ۵ ساله و بخشش بخشی از وجه التزام تاخیر و تسهیل در امر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای واحدهای تولیدی را از جمله سایر اقدامات و فعالیتهایوزارت صنعت، معدن وتجارت دانست که به انجام رسیده است.
و در پایان در خصوص برنامههای آتی وزارت در بخش تجارت و بازرگانی خارجی نیز افزود: تثبیت نرخ ارز، لغو مقررات زاید، توسعه پوشش بیمه شراکتی، هدفمندی جوایز و مشوقها، توسعه حمل و نقل و هدفمند کردن واردات از جمله برنامههای توسعه صادراتی دولت یازدهم است.