تضمین تحقق حقوق بشر با مقبولیت نهاد‌ها میسر می‌شود

ایلنا: پژوهشگر کرسی حقوق بشر صلح و دمکراسی یونسکو گفت: تضمین تحقق حقوق بشر با مقبولیت نهاد‌ها می‌سر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا بهراد صغیری در نشست «نهادهای اجتماعی و حقوق بشراسلامی» در تبریز با بیان اینکه با اینکه بیش از نیم قرن از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد گفت: در این مدت دو اجلاس بین‌المللی مهم در سال‌های ۱۳۴۷ تهران و ۱۳۷۲ وین اتریش برگزار شده و بیش از چند ده سند مهم بین‌المللی در خصوص آن تصویب شده اما نمی‌توان گفت حقوق بشر از نظر ماهیت و مصداق چیست و یا وابسته به کدام نظام حقوقی است.
وی افزود: چرا که اولاً اساس آن ریشه در حقوق طبیعی تمام انسان‌ها دارد و در ثانی حقوق بشر وابسته به این اعلامیه و اجلاس‌ها و اسناد نبوده و بسیار کهن سال‌تر از آن است که آن را منتسب به تمدن خاص دانست هرچند رد پای آن در تمدن‌های کهن واضح‌تر دیده می‌شود.
بهراد صغیری خاطرنشان کرد: مفهوم حقوق بشر از دیر باز به شکلی در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و همچنین نظام‌های حقوقی داخلی مختلف مورد حکم و حمایت قرار گرفته و صرفاً تحول و تکامل و توافق آن در بستر نظام بین‌المللی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر بخواهیم تعریفی از حقوق بشر ارائه دهیم که در خصوص آن اتفاق نظر نسبی وجود دارد می‌توان گفت؛ حقوق بشر آزادی‌ها، مصونیت‌ها و منافعی است که از طریق ارزش‌های پذیرفته شده تمام انسان‌ها قادر به ادعای آن به عنوان یک حق در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند است. این حقوق یک مقوله مشکک و مدرج است و در سه سطح حقوق بنیادی، حقوق میانه و حقوق خرد بررسی می‌شود.
عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه چیزی که در این بین قابل توجه است مفهوم حق است ادامه داد: حقوق بشر صحبت از حق‌های بشری دارد مفهوم حق در اروپا از رنسانس به بعد دچار تحول شد؛ پیش از این دوره یعنی تا قرن ۱۳ میلادی حق یا مفهوم اخلاقی داشت و از طریق آن در خصوص عمل فرد قضاوت می‌شد و مراد از حق «حق بودن» بوده است. پس از رنساسن بر مفهوم حمایتی آن تاکید شده و مراد از حق، «حق داشتن» بوده؛ اینکه آیا قوه حاکمه از آن حمایت می‌کند یا نه؟ در این مفهوم حق در مقابل تکلیف قرار خواهد داشت.
صغیری افزود: البته آنچه قابل توجه است غرب این مفهوم را از اکتشافات و نو آوری‌های خود می‌داند در حالی که اسلام بسیار پیش از آن به این مفهوم به درستی چه در قرآن و چه در سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم پرداخته و آن را به رسمیت شناخته در زمانی که در غرب به این مفهوم نا‌آشنا بودند.
وی با بیان اینکه در خصوص مفهوم نهاد باید کمی بیشتر تأمل کرد افزود: آنچه مد نظر بنده از نهاد است چیزی است که اقتصاددانان نهادگرا به آن پرداخته‌اند و به نظر این مفهوم از نهاد بهتر می‌تواند به حقوق بشر مرتبط شود. وبلن جامعه‌شناس و اقتصاددان قرن ۱۹ نهاد را عادات اندیشه دانسته و تعریف آن به مرور زمان اصلاح شده و در آخر داگلاس نورثآن را مجموعه‌ای از قواعد رویه‌ها و هنجارهای رفتاری اخلاقی دانسته که برای مقید ساختن رفتار افراد در پیگیری بیشینه سازی ثروت و مطلوبیت انسان‌های آزاد طراحی می‌شود. که ثروت اخلاقی و مطلوبیت حقوق بشری نیز در آن خواهد گنجید.
صغیری ادامه داد: این اقتصاددانان که درصدد پیدا کردن نسخه‌ای جهانی برای توسعه تمام کشور‌ها هستند نهاد‌ها را به رسمی مانند قوانین، آئین نامه‌ها و… و غیر رسمی مانند اخلاق، عرف، عادت، دین و… تقسیم می‌نمایند که نهادهای غیر رسمی مهم‌تر از انواع رسمی آن است.
عضو کمیته علمی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه نهاد‌ها که تعداد آن‌ها بسیار زیاد و بی‌شمار است باعثثبات فعالیت‌های بشری می‌گردند ادامه داد: به شکلی ساده نهاد‌ها را می‌توان قواعد بازی دانست که در تعاملات بشری در جریان است و کارکرد‌ها مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله اینکه هزینه‌های مبادله‌ای از همین نهاد‌ها به وجود می‌آیند نهاد‌ها در سازمان‌ها از جمله خانه، مدرسه و جامعه کارکرد و کاربرد دارند و نهادینگی یعنی نفوذ عرضی و طولی، پذیرفتگی و جا افتادگی که ریشه در تاریخ یک بشر دارد چنانکه نهادهای پایدار به مرور زمان و در بطن فرهنگی یک جامعه پدید می‌آید.
وی افزود: اگر مختصراً این تعریف از حقوق بشر و نهاد‌ها را داشته باشیم به راحتی می‌توان ارتباط نهاد‌ها و حقوق بشر را پیدا کرد. حق‌های بشری خود نهادهایی خواهند بود که در سازمان‌ها کاربرد دارند و بر هم کنش خواهند داشت. جامعه‌ای که نهادهای آن کارایی و مقبولیت داشته باشد بهتر درصدد تضمین حقوق بشر خواهد بود و طبیعتاً در اسلام که حق‌های بشری از دیر باز مورد تاکید قرار گرفته و به رسمیت شناختن حقوق بشری نهادینه شده بهتر در راستای حمایت از حقوق بشر بر خواهد آمد. پس می‌توان به عنوان نتیجه گفت حذف نهادهای ناکارآمد و مضر و جایگزینی و تقویت نهاد‌های کارا و مثبت در ‌‌نهایت در راستای حمایت از حقوق بشر خواهد بود.