محاکمه متهمین سیاسی در چهارچوب قوانین دیگر برخلاف اصول قانون اساسی است

ایلنا: عضو هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: بدون تعریف جرم سیاسی متهم باید در چارچوب قوانین و ضوابط دیگری که چندان با حوزه کاری او همخوانی ندارد تحت پیگرد قرار گیرد و این برخلاف اصول قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا آیت‌ الله دکتر هاشم هاشم‌زاده هریسی به بهانه طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: مجلس شورای اسلامی بعد از بحث‌هایی که مدت زیادی است ادامه دارد اما به صورت پراکنده و مقطعی دنبال می‌شود قصد کرده تا طرحی برای تعریف جرم سیاسی ارائه دهد.
وی با بیان اینکه مساله تعریف جرم سیاسی و رعایت اجرای آن یکی از شئون اصلی دموکراسی و مردم‌سالاری است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده و بر آن تاکید شده است افزود: اکنون از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی مردم و حکومت نزدیک به ۳۴سال می‌‏گذرد و البته جای تامل دارد که چنین اصل مهمی هنوز در قوانین جاری ما تعریف و اجرا نشده است.
استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران با بیان اینکه این اصل در اوایل انقلاب با ۵۷ رای موافق، ۲رای مخالف و ۲رای ممتنع تصویب شده است افزود: با توجه به ترکیب علمای تدوین کننده و تصویب کننده قانون اساسی و تعداد بالای موافقان آن باید بسیار سریع‏‌تر از این به فکر اجرایی شدن آن می‌‏بودیم.
وی با بیان اینکه در‌‌ همان زمان تصویب قانون اساسی یکی از علمای اسلام‌شناس که اکنون در کسوت مرجعیت قرار دارند، از نظر فکری و شرعی استدلال کردند حضور هیات منصفه از آداب قضای شرعی است افزود: در دین اسلام و بخصوص مذهب شیعه، حضرت امیرالمومنین(ع) به صراحت تاکید کرده‏اند که حضور علما در محضر قاضی و قرار گرفتن آن‌ها برای نظارت بر کار قاضی نه‌تن‌ها امری پسندیده است که در بسیاری موارد لازم است.
آیت الله دکتر هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه قانون اساسی در حقیقت بیعت مردم با حکومت است و حاکمان موظفند که بر بیعت خویش وفادار مانده و آن را اجرا کنند افزود: همانطور که در مکتب شیعه و فقه ما نیز تاکید شده حتی نقض میثاق با کفار نیز امری مذموم و ناپسند و مخرب است و راه را برای بهانه‌جویی و بسط نقض پیمان باز می‌‏کند. عدم اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی از جمله جرم سیاسی باعثمی‌‏شود که این قانون هم در مقام اجرا و هم در نظر افکار عمومی از درجه اعتبار لازم ساقط شود.
وی افزود: ما بر این باوریم که یکی از قوانین اساسی مترقی دنیا را داریم پس باید با اجرای اصل به اصل و ریز به ریز آن ثابت کنیم که به چنین ادعایی اعتقاد کامل داریم. عدم تعریف جرم سیاسی و در بعد کلی‏‌تر معوق ماندن اصولی از قانون اساسی در واقع تعلل در اجرای قانون است. ما به این دلیل که جرم سیاسی را تعریف نکرده‏ایم نمی‌‏توانیم بگوییم که متهم سیاسی نداریم. بدون تعریف جرم سیاسی متهم باید در چارچوب قوانین و ضوابط دیگری که چندان با حوزه کاری او همخوانی ندارد تحت پیگرد قرار گیرد و این برخلاف اصول قانون اساسی است. به جز این عدم تعریف جرم سیاسی حقوق دیگر آحاد کشور را که فعالیت سیاسی هم ندارند مورد تردید قرار می‌‏دهد. به هر تقدیر هدف از فعالیت سیاسی احقاق حقوق ملت و پیشرفت کشور توصیف می‌‏شود و اگر در این زمینه متهمی به دادگاه برود و امکان دادرسی ضابطه‏مند برای او وجود داشته باشد، مشخص خواهد شد چه کسانی واقعا در راستای احقاق حقوق مردم در چارچوب فعالیت سیاسی حرکت کرده یا نکرده ‏اند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: با توجه به اینکه زندگی مردم به طور مستقیم متاثر از فعالیت‏های سیاسی و مناسبات این حوزه است، قطعا پر نشدن چنین خلایی بی‌هزینه نخواهد بود. بنابراین قصد مجلس برای تعریف جرم سیاسی می‌تواند آغاز گامی مبارک در این خصوص باشد اما این تمام مساله نیست. قطع به یقین جزئیات و محتویات طرح مصوب مجلس نیز در ساماندهی این حوزه بسیار موثر خواهد بود که البته خود نیاز به مجالی دیگر برای بررسی دارد.
وی افزود: اگر تعاریف ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با واقعیت جاری در جامعه همخوان نباشند نیز می‌توانند خود محل بروز اشکالاتی جدید باشد. بر همین اساس هر چند تعریف جرم سیاسی یک الزام ضروری است اما به تنهایی نمی‌تواند کفایت کند.