عدم التزام عملی به اسلام در دادگاه قابل اثبات نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه، در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات گفت: ماده ۲۸ دارای شرایط عمومی و اختصاصی است، اما در گزارش کمیسیون و بندهای ۶ تا ۲۸ حذف شده است. مساله مهمی که در بند ۵ آمده است، عدم ورود دوتابعیتی‌ها است که باید از حضور آنها در مجلس جلوگیری شود. مورد بعد سوء شهرت است که در اینجا تاکید بر رای دادگاه صالحه شده است، ممکن است که فردی در شهر و محل سکونت خود سوء شهرت داشته باشد اما در دادگاه امکان اثبات آن فراهم نباشد، بنابراین نمایندگان عنایت بیشتری در این مورد داشته باشند.

وی با بیان اینکه مورد بعدی التزام عملی به اسلام است که باید اصلاح شود، چراکه ممکن است فردی نماز نخواند و یا روزه نگیرد اما ما برای اینها مجازاتی در قانون نداریم و دادگاه نمی‌تواند حکمی صادر کند؛ اگر کسی نماز نخواند و مسأله واجب را انجام ندهد آیا باید دادگاه آن را ثابت کند؟ این خوب نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر همه مواردی که در جامعه تبلور پیدا می‌کند، باید در دادگاه ثابت شود این مسأله امکان‌پذیر نیست و اسم این موضوع دیگر نظارت استصوابی نمی‌شود.

وی افزود: مورد دیگر سن قانونی حضور در مجلس است که گفته شده باید توسط دادگاه صالحه انجام شود. ممکن است با توجه به نفوذی که برخی نمایندگان در دستگاه‌های اجرایی دارند، در سن خود دستکاری کنند.