رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور:
بودجه تنها كفاف بیمه نیمی از كارگران ساختمانی را میدهد

چكیده:«بیمه ی یك و نیم میلیون كارگر ساختمانی به 1800 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و رقم مصوب مجلس (900 میلیارد تومان) جوابگوی بیمه ی آنان نیست./ مجلس روز گذشته سازمان مالیاتی را مکلف كرد تا معادل عملکرد 9 هزار میلیارد ریال برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.»
رئیس كانون انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی كشور از مصوبهی روز گذشتهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص 9 هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه ی کارگران ساختمانی انتقاد كرد و این مبلغ را برای بیمه كردن یك و نیم میلیون كارگر ساختمانی واجد شرایط، كافی ندانست.
«اكبر شوكت» در این باره به ایلنا گفت: بیمه ی یك و نیم میلیون كارگر ساختمانی به 1800 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و رقم مصوب مجلس جوابگوی بیمه ی آنان نیست.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته (7 خرداد ماه)، سازمان مالیاتی را مکلف كرد تا معادل عملکرد 9 هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
این در حالی است كه قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» كه در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می كرد با منابع حاصل از فروش پروانه ی ساخت كه از طریق شهرداری ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می شد تمام كارگران ساختمانی را بیمه كند.
رئیس انجمن صنفی كارگران ساختمانی كشور در ادامه سخنان خود با اشاره به «یك میلیون و 200 هزار تومان سهم سالانه ی حق بیمه ی كارفرمایی كارگران ساختمانی»، بیان كرد: قرار بود با مبلغ مذكور كه سازندگان ساختمان به هنگام كسب مجوز به شهرداری می پردازند همه ی كارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه شوند. اگر یك و نیم میلیون كارگر ساختمانی را در یك میلیون و 200 هزار تومان سهم سالانه ی حق بیمه ی كارفرمایی آنان ضرب كنیم به عدد 1800 میلیارد تومان می رسیم.
این فعال كارگری در ادامه، 900 هزار میلیارد تومان رقم مصوب مجلس را برای بیمه نیمی از كارگران ساختمانی واجد شرایط بیمه، كافی خواند.
به گفتهی آقای شوكت، بررسی بودجهی بیمه كارگران ساختمانی باید در كارگروهی كه در قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی پیش بینی شده است صورت می گرفت تا چنین مشكلاتی پیش نیاید.
ظاهرا اشاره ی آقای شوكت به تبصره ی یك قانون مذكور است كه می گوید: «به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرائی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تشکیل میگردد. دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهارنماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیونهای مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.»
این فعال كارگری تصریح كرد: با رقم 900 میلیارد تومانی مصوب مجلس، بهانهی لازم برای عدم بیمه ی كارگران ساختمانی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.
رئیس كانون انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی سراسر كشور در پایان ابراز امیدواری كرد تا مصوبه ی اخیر مجلس از سوی شورای نگهبان رد شود.