دبیر خانه کارگر غرب تهران:
توقف «آبفر» وارد ماه سوم شد/ شمار کارگران باقیمانده به یک‌دهم رسید
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: بیش از دو ماه از توقف فعالیت کارخانه آبفر در محدوده غرب تهران می‌گذرد و در حال حاضر از مجموع ۴۰۰ کارگر این واحد سازنده کنتور‌های آب تنها حدود ۴۰ نفر باقیمانده مانده‌اند.
«اکبر قربانی» دبیر خانه کارگر غرب تهران به ایلنا خبر داد که مدیران شرکت «آبفر»، فعالیت این واحد صنعتی سازنده کنترهای آب را در تاریخ ۱۳ بهمن سال ۹۵ متوقف کرده اند و در حال حاضر جمعیت ۴۰۰ نفری کارگران شاغل در این کارخانه به حدود یک دهم کاهش یافته است.
وی بابیان اینکه ظاهرا این اقدام کارفرمای آبفر در راستای اعلام انحلال این واحد صنعتی بوده است، گفت: این وضعیت در حالی است که این شرکت از بازار فروش مناسبی برخوردار است.
قربانی با بیان اینکه سهامدار عمده شرکت آبفر شرکت یکی بانک‌های تخصصی حوزه صنعت و معدن است، گفت: پرسش این است که چرا مدیران این شرکت با داشتن پشتوانه یک وزارتخانه باید طوری عمل کنند که تعداد کارگران آن از حدود ۴۰۰ نفر به ۴۰ کارگر کاهش یابد.
وی افزود: حسب ظاهر مدیریت این شرکت در صورت جلسه‌ای که در این خصوص تهیه کرده‌اند قصد دارند تا شرکت را با استناد به ماده ۱۴۱ قانون تجارت منحل اعلام کنند.
ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در مورد موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری بکنند.
با این حال دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با تاکید براینکه شرکت آبفر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌شود، مدعی شد: ارزش دارایی‌های شرکت بسیار بیشتر از آنچه که وانمود می‌کند است. از این رو در صورت قیمت گذاری تجهیزات و زمین‌های کارخانه مشخص می‌شود که این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌شود.
دییرخانه کارگر غرب تهران در ادامه با بیان اینکه اعلام ورشکستگی یک شرکت تنها با نظر کارشناسی شورای کمیسیون کارگری شورای تامین استانداری و اداره کل مدیریت بحران استانداری ممکن است، گفت: به هر صورت سهام دارن کارخانه نمی‌توانند سر خود کارخانه را آن هم در سال تولید و اشتغال تعطیل کنند و زندگی انبوهی از کارگران را به خاطر سودجویی با فروپاشی مواجه کنند.
وی در عین حال با بیان اینکه زمین بسیاری از کارخانه‌های سودده و قدیمی کشور به فروش رسیده و به مکانی برای انبار کردن کالاهای وارداتی تبدیل شده‌اند، گفت: ظاهرا ورشکستگی برای صنایع کشور به علت واردات و قاچاق کالاهای خارجی به یک کابوس واقعی تبدیل شده است و این اتفاق با خودکفایی و رونق اقتصادی منافات دارد.
