همکاری تامین اجتماعی ورامین با یك اتحادیهٔ بازرگانی به جای نهاد كارگری

گزارش‌های كارگران به ایلنا حاكی است برخی شعب سازمان تامین اجتماعی به جای همکاری با انجمن‌های صنفی كارگران به همکاری با اتحادیه‌های کارفرمایی و بازرگانی روی آورده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته مورخ ۹ دی ۹۱، محمد باقری، احمد زارعی و حسین ناطق به ترتیب به عنوان نمایندگان انجمن‌های صنفی «گچ کاران»، «عایق کاران» و «بنا سفت کاران» استان تهران با ارسال نامه‌ای به ایلنا ضمن اشاره به همکاری اتحادیهٔ «فروشندگان فرش و موکت، تزیینات ساختمان و صنوف سیار ساختمانی» ورامین با سازمان تامین اجتماعی این شهرستان، این همکاری را «غیر قانونی» خواندند.

در این نامه با اشاره به آنچه «زد و بند‌های اتحادیهٔ فرش و موکت شهرستان ورامین با سازمان تامین اجتماعی این شهرستان» ‌ توصیف شده، از اقدام اتحادیهٔ مذکور در «جذب کارگران ساختمانی» انتقاد شده است.

این فعالان صنفی در بخشی از نامه خود به «مبالغ هنگفتی» که از سوی کارگران ساختمانی به اتحادیه فرش و موکت ورامین پرداخت شده است تا معرفی نامهٔ آنان به سازمان تامین اجتماعی صادر شود، اشاره کرده‌اند.
صدور این معرفی‌نامه از آن جهت مهم است كه برقراری بیمه كارگران ساختمانی منوط به داشتن چنین معرفی‌نامه‌ای است.

این فعالان صنفی، صدور معرفی نامه به سازمان تامین اجتماعی را «در پی در خواست این سازمان» از اتحادیه مذکور عنوان کرده‌اند.

در ادامه معرفی نامه یکی از کارگران ساختمانی را که از سوی «اتحادیهٔ فروشندگان فرش و موکت ورامین» برای شعبهٔ سازمان تامین اجتماعی این شهرستان صادر شده است را مشاهده می‌كنید که مهر دبیر خانهٔ سازمان تامین اجتماعی ورامین را نیز بر خود دارد:

قانون چه می‌گوید؟

مطابق قانون، انجمن‌های صنفی متولی کارگران ساختمانی هستند و فعالیت «اتحادیهٔ فرش و موکت شهرستان ورامین» به گونه‌ای که کارگران ساختمانی برای بیمه شدن در سازمان تامین اجتماعی نیاز به تایید این اتحادیه داشته باشند غیر قانونی است.

اکبر شوکت رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در این باره به ایلنا می‌گوید: گرفتن مبلغی برای تایید کارگر بودن یا نبودن یک فرد قانونی نیست. زمانی فردی عضو انجمن صنفی کاری خودش می‌شود و مبلغی را برای حق عضویت می‌پردازد. این مبلغ در انجمن‌های کارگری اندک و سالیانه ۱۰ هزار تومان است. این یک رویهٔ عادی است اما اینکه برای تایید کارگر بودن یا نبودن مبلغی به میزان ۱۰۰ هزار تومان را به اتحادیه‌ای که کارش بازرگانی است پرداخت شود به هیچ وجه قابل قبول نیست.

گفتنی است ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است تا «زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند».

این ماده از قانون مذکور «مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان» را بر عهدهٔ تشكل‌های صنفی قرار داده است.