رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی:
كاهش امنیت شغلی كارگران بزرگ‌ترین تهدید برای رونق اقتصادی است
تدوین كنندگان این لایحه به بهانه «مانع تولید بودن قانون كار»، در صدد حذف حداقل حمایت‌های قانونی از جامعه كارگری برآمده‌اند.
یك مقام كارگری در استان خراسان شمالی، لایحه اصلاح قانون كار را ناشی از برداشت ناصحیح از اصل قانون كار دانست و مخالفت تشكل كارگری متبوعش در این استان را با تضعیف جنبه‌های حمایتی قانون كار به بهانه رفع موانع تولید اعلام كرد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در این باره به ایلنا گفت: تدوین كنندگان این لایحه به بهانه «مانع تولید بودن قانون كار»، در صدد حذف حداقل حمایت‌های قانونی از جامعه كارگری برآمده‌اند.
سهراب ناصری با بیان اینكه به خطر افتادن امنیت شغلی كارگران خود بزرگ‌ترین تهدید برای رونق اقتصادی است، در تشریح این ادعا افزود: دولت در هنگام كاهش امنیت شغلی كارگران در لایحه ارسالی‌اش به مجلس با حذف ضوابط قانونی اخراج كارگر، باید به این موضوع فكر می‌كرد كه كارگری كه نداند فردا می‌تواند كار خود را ادامه بدهد یا نه، هیچ انگیزه‌ای برای بالا بردن كارایی و افزایش كیفیت محصولات تولیدی‌اش نخواهد داشت.
این مقام رسمی كارگری در خراسان شمالی همچنین رویكرد لایحه قانون كار را خلاف تاكیدات مقام رهبری و هدف‌گذاری سال جاری مبنی بر حمایت از كار و سرمایه ایرانی ذكر كرد و افزود: «مقام معظم رهبری تاكید كرده‌اند كه در تدوین و اصلاح قوانین همواره باید جانب طرف ضعیف را داشت، در صورتی كه دولت با كاهش امنیت شغلی كارگران طرف كارفرمایان را گرفته است.»
ناصری با تاكید بر یكسویه بودن تغییرات مد نظر دولت در لایحه ارسالی‌اش به مجلس، اظهار كرد: طبیعت قانون كار و تمامی قوانین اجتماعی حكم می‌كند كه پیش از هرگونه تغییر نظرات شركای اجتماعی (كارگر و كارفرما) كسب و لحاظ شود، اما دولت بی‌توجه به این اصل خود اقدام به تدوین لایحه اصلاح قانون كار كرده است.
