عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با ایلنا:
اصلاح قانون کار به نفع کارگران نباشد بی‌فایده است
حمایت از كار كه به نوعی نیز حمایت از كارگران محسوب می شود نكته ای است كه نباید مغفول بماند همچنین حمایت از سرمایه نیز بسیار مورد تاكید باید واقع شود.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاكید بر اهمیت لایحه اصلاح قانون كار در مجلس نهم تصریح كرد: قانون كار قانونی بود كه ابتدا در همان سال هایی كه نوشته شد، بسیار پر و پیمان و خوب نوشته و شاید برای زمان مقتضای خودش بسیار بدون اشكال بود.
عوض حیدرپور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا تصریح كرد: اما پس از بررسی به نظر رسید این قانون اشكالاتی دارد كه رفع این اشكالات در خلال اجرایش نهایتا به مجلس نهم رسید.
وی ادامه داد: الان كه لایحه ای برای اصلاح قانون كار ارائه شده است كه بسیار جای تشكر دارد اما با این حال باید دید این ایراداتی كه قرار است اصلاح شود تا چه اندازه به كارگران و شرایط كاری آنان كمك می كند. اینكه قرار باشد شرایطی فراهم شود و قانونی اصلاح شود ولی به حال شرایط كاری كارگران تفاوتی نداشته باشد قطعا اصلاح آن فایده ای نخواهد داشت.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم شورای اسلامی اذعان داشت: با توجه به اینكه هنوز موفق به دیدن اصلاحات این قانون و لایحه ارائه شده از سوی دولت ندارم اما معتقدم چند اصلاح باید در قانون كار صورت گیرد.
حیدرپور با اشاره به این اصلاحات خاطرنشان كرد: امسال سال تولید ملی است و انتظار می رود كه در اصلاحات این لایحه به بحث افزایش تولید دقت شود و هر آنچه موجب افزایش تولید در كشور می شود توسعه یابد.
وی افزود: حمایت از كار كه به نوعی نیز حمایت از كارگران محسوب می شود نكته ای است كه نباید مغفول بماند همچنین حمایت از سرمایه نیز بسیار مورد تاكید باید واقع شود.
این نماینده مجلس اذعان داشت: با صحبت های مقام معظم رهبری و با توجه به اینكه در سال های آتی ممكن است شرایط سخت تری را پیدا كنیم قانون كار می تواند در عبور از این شرایط كمك كننده باشد.
حیدر پور با تاكید بر اینكه اصلاحاتی در قانون كار ضروری است یادآور شد: هر نوع اصلاحی كه در راستای حمایت از كارگران باشد ضروری است. ضمن اینكه نظر كارگران در این لایحه نیز می تواند بسیار تاثیرگذار باشد كه امیدواریم در این راستا اقدامات لازم از سوی دولت برای ارائه این لایحه انجام گرفته باشد.
براساس این گزارش، اصلاح قانون کار از سوی وزارت کار به مجلس ارائه شده است که این پیش‌نویس اعتراض کارگران و نمایندگان آنها در مجامع کارگری را برانگیخته است. کارگران معتقدند که دولت نظر آنها و نمایندگانشان را در تهیه پیش نویس اصلاح قانون کار لحاظ نکرده است.
