در نشست خبری مطرح شد؛
جزئیات پیگیری مطالبات فرهنگیان و کارگران در سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور آخرین وضعیت پیگیری مطالبات فرهنگیان و کارگران در این سازمان را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضائیه با تبریک فرارسیدن ایام گرامی‌داشت آموزگار و کارگر گفت: به‌لحاظ نقشی که این دو قشر در جامعه ایفا می‌کنند، در سازمان بازرسی کل کشور سعی داریم پیگیری مطالبات این عزیزان را در اولویت امور قرار دهیم به‌طوری که وجهی از برنامه‌های ما در نظارت بازرسی‌ها، اختصاص به پیگیری اجرای قوانینی دارد که در زندگی این عزیزان تاثیرگذار است. قانون رتبه‌بندی معلمان سال‌ها اجرا نشده بود در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های جدی از طریق وزارت آموزش و پرورش دولت وقت، خوشبختانه این قانون اجرا شد. در ضمن اجرای این قانون تعدادی اعتراض داشتند که پیگیری کردیم هم در اجرای صحیح این قانون و رسیدگی به اعتراض معترضین و هم در تامین بودجه مورد نیاز اجرای این قانون و بعد از آن پیگیری تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوقه آنها و پاداش دوران بازنشستگی این عزیزان و همچنین پیگیری این موضوع در دستورکار سازمان قرار دارد.
خداییان در ادامه گفت: ما قوانینی در حمایت از قشر عزیز کارگران همچون قانون کار داریم، همچنین احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه برای بهبود زندگی کارگران و ایجاد رفاه در محل کار برای آنها آمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما در این سازمان تلاش می‌کنیم تا این قوانین به خوبی اجرا شود و اگر در مواردی قوانین مربوط اجرا نشود یا کسانی معترض باشند مراتب را به ما اعلام کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.
خداییان ضمن اشاره به حوادث رخ داده در بندرعباس و بندر شهید رجایی درگذشت جانباختگان را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی سلامتی و تندرستی کرد و گفت: امیدوارم هر سریع‌تر مسئولان موارد را پیگیری کنند تا نسبت به جبران خسارت کسانی که در این واقعه دچار خسران شدند اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در ساعت اولیه مأموریت یافتیم که همکاران با کمک مرجع قضایی موضوع را پیگیری کنند و به موارد احتمالی قصور رسیدگی شود.
وی افزود: البته در گذشته در ارتباط با رسوب کالا‌ها و کانتینر‌ها در بنادر و مواد خطرناک هشدار‌هایی را داده بودیم که آن هشدار‌ها تقدیم مراجع قضایی خواهد شد تا بدانند دستگاه‌های نظارتی به موقع هشدار لازم را به بنادر مختلف درباره رسوب کالا و کالا‌های خطرناک داده است و خواهد داد.
خداییان گفت: سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی رویکرد اصلی خود را بر پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و سوءجریان‌ها گذاشت و برای پیشگیری از این موارد در دستگاه‌های اجرایی در همان ابتدای دوره تحول با یک آسیب‌شناسی مفصلی که صورت گرفت ۲ هزار مسئله را شناسایی کردیم. مسائلی که می‌توانستند زمینه بروز برخی مفاسد را فراهم کنند که از بین این مسائل ۲۱۳ بستر فساد را در دستورکار قرار دادیم و برنامه‌ها را بر آن بستر‌ها قرار دادیم تا آنها را رفع کنیم و تاکنون ۵۰ مورد از اینها رفع شده است و رفع بقیه گلوگاه‌های فساد در دستورکار است.
وی افزود: برای رفع این گلوگاه‌ها بعد از اینکه نظارت صورت گرفته و آسیب‌هایی شناخته می‌شود نیاز است راهکار‌های رفع این گلوگاه‌های فساد به مسئولان دستگاه‌های اجرایی ارائه شود. ما در قالب پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها موارد را به مسئولان اجرایی اعلام می‌کنیم و بخشی هم در قالب گزارشات هشداری است. اگر احساس شود در دستگاهی ممکن است زمینه فسادی در حال شکل‌گیری باشد، اینطور نیست که سازمان صبر کند تا کسی مرتکب فساد شود و بعد برخورد کند، در بدو امر هشدار لازم به دستگاه داده می‌شود تا از آن سوءجریان پیشگیری شود و اگر در نهایت به هشدار‌ها و پیگیری‌ها توجه نشد، پرونده تشکیل شده و با افراد خاطی برخورد می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کشور تاکید کرد: درباره اصلاح امور و اجرای فرایند‌های کارها، در دوره تحول در سه سال اخیر ۴۷ هزار و ۴۲۳ پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها را به دستگاه‌های تحت نظارت خود دادیم که در مقایسه با سه سال قبل ۱۰ هزار و ۲۱۴ مورد پیشنهاد بوده، تعداد پیشنهادات این دوره ۳۶۴ درصد رشد داشته است. تعداد هشدار‌ها در این مدت ۱۴ هزار و ۱۱۹ مورد بوده است. در مدت مشابه قبل ۵ هزار و ۴۶۶ مورد بوده و رشد بیش از دو برابر در این دوره داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از نظر اثربخشی مالی، ممکن است بخشی از اقداماتی که سازمان بازرسی انجام می‌دهد جنبه مالی نداشته باشند، یعنی پیشنهاد داده می‌شود که فرایندی اصلاح شود، اما در برخی موارد از یک فساد جلوگیری می‌کنیم یا ممکن است مطالبات دولت را وصول کنیم به عنوان مثال افرادی فرار مالیاتی دارند که با پیگیری سازمان بازرسی و کمک سازمان امور مالیاتی آن مالیات اخذ می‌شود یا برخی حقوق دولتی را به موقع پرداخت نمی‌کنند و... که این موارد را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: در اثر اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌دهند بخشی ممکن است به صورت ریالی و یا ارزی به بیت‌المال بازگردد و یا اینکه حتی مطالبات مردم باشد که باید دولت و یا بانک‌ها به مردم بازگرداند. اثربخشی مالی طی سه سال اخیر۸۷۶ همت بوده است و تمام مبلغ مربوط به فساد نیست، حتی ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما مبلغی وصول می‌شود مثلاً ممکن است معدنی حق دولتی خود را پرداخت نکرده باشد با پیگیری سازمان بازرسی این مبلغ وصول می‌شود. در حالی که در مدت مشابه قبل حدود ۱۷۰ همت بوده یعنی رشد ۴۰۰ درصدی در این مدت اتفاق افتاده است.
خداییان گفت: در ارتباط با سند تحول قضایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است در برنامه تحولی قبلی ۱۲ برنامه سهم سازمان بازرسی کل کشور بود که ۱۰ برنامه آن میان‌مدت، یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلندمدت بود که ۱۰۰ درصد آنها اجرا شدند و در اجرای اصلاح سند تحول ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است که ۵ برنامه کوتاه مدت،۵ برنامه میان مدت و ۲ برنامه بلند مدت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اقداماتی در راستای هوشمندسازی نظارت سازمان بازرسی انجام داده‌ایم و سعی کرده‌ایم که نظارت‌ها را از حالت سنتی خارج کنیم و بیشتر به صورت هوشمند نظارت صورت گیرد تا اگر در یک دستگاهی سوء جریانی وجود دارد به موقع مطلع شویم و از آن سوءجریان جلوگیری کنیم. بخش بعدی پیگیری اجرای قوانینی است که منتهی به تحقق شعار سال می‌شوند.
خداییان بیان کرد: بخشی از برنامه‌های کوتاه مدت و بخش اعظمی از برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت به اجرا درآمده است. در این دوره سعی کردیم مدیران جدیدی که منصوب شدند را به موقع دعوت کنیم تا قوانینی که ضمن کار لازم است به‌کار بگیرند. قانون ارتقا و سلامت اداری، قوانین محاسباتی و امثالهم توسط همکارانمان به آنها آموزش داده می‌شود. این اقدام خوبی است که در سند تحول پیش‌بینی شده و ما به صورت مرتب آن را انجام می‌دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شناسایی تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی یکی از احکامی است که در سند تحول آمده و در دستور کار این سازمان قرار دارد. همچنین اجرای قوانینی که در ارتباط با شفافیت است همچون قانون ارتقای سلامت اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله این احکام است که در دستور کار قرارداد.
وی افزود: ما دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا بدانیم کدام یک از آنها قوانین مربوط به شفافیت را اجرا کردند و زمینه فساد را از بین بردند یا تعارض منافع را از بین برده‌اند.
خداییان گفت: در آینده نزدیک همایشی را برگزار می‌کنیم و دستگاه‌های موفق را در آن همایش با حضور مسئولان عالی مملکت مورد تشویق قرار می‌دهیم، همچنین دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند در همان همایش به مردم معرفی خواهند شد.
خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی برای شعار سال گفت: سعی می‌کنیم وجهی از فعالیت‌هایمان بر محور اجرای شعار سال باشد. شعار سال در صورتی تحقق می‌یابد که آن قوانینی که مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و مبارزه با قاچاق کالا هستند از سوی دستگاه‌های مجری به خوبی اجرا شوند. احکامی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین متعددی که مرتبط با شعار سال هستند که سعی کردیم نظارت لازم را بر اجرای موثر این قوانین داشته باشیم.
وی افزود: در یک قانون ممکن است برای دستگاه‌های متعدد، وظایفی پیش‌بینی شده باشد که این موارد را پیگیری می‌کنیم. علاوه بر آن سعی می‌کنیم تا حمایتی را هم از بخش خصوصی داشته باشیم. بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بازرسی نیست و لذا نمی‌توانیم به یک کارگاه و بنگاه اقتصادی ورود کنیم و از آن بازرسی کنیم. اما نظارتی که سازمان بازرسی دارد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است که باید خدماتی را به بخش خصوصی ارائه کنند، دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت و جهادکشاورزی، یعنی از این بعد، حمایت و نظارت ما در راستای حمایت از بخش خصوصی است.
رئیس کل سازمان بازرسی عنوان کرد: برای تحقق این امر در سازمان بازرسی چند اقدام انجام دادیم: ۱- اداره کلی در سازمان بازرسی تشکیل شده تحت عنوان «اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید ملی» که متناظر آن در همه بازرسی‌های استان‌ها نیز تشکیل شده و این اداره فقط در خدمت بخش خصوصی است و به واحد‌ها سرکشی می‌کند با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جلساتی برگزار می‌کنند تا اگر دغدغه و مشکلاتی داشتند این موارد را بررسی کنند. کارگره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تشکیل شده و امسال متناسب با شعار سال حتی این را به قرارگاه حمایت از شعار سال ارتقا دادیم و همه معاونان سازمان بازرسی عضو این قرارگاه هستند و به فراخور وظیفه‌ای که دارند بر اجرای شعار سال توسط دستگاه‌های اجرایی، درگاهی به نام IR. ۱۳۶ داریم که آن را به حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اختصاص دادیم که اگر اعتراض و شکایتی داشتند بلافاصله از آن طریق منعکس و خارج از نوبت در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد و پیگیری می‌شود.
وی گفت: آماری از فعالیت‌هایی که در کشور، توسط همکاران در سال ۱۴۰۳ انجام شده ارائه می‌کنم. در این سال همکاران ۶ هزار و ۹۰۰ جلسه در ارتباط با شعار سال برگزار کردند و ۲ هزار و ۶۰۵ مورد پیگیری با درخواست بخش خصوصی داشتند و هزار و ۹۵۲ مورد از کارخانجات و شرکت‌ها بازدید داشتند. ۹۲۵ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی دادیم که به وظایف خود در قبال واحد‌های تولیدی عمل کنند و بر اثر فعالیت همکاران ۷۳ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۳۶۱ واحد جلوگیری شده است و دستگاه‌های مجری دعوت شدند. ۳۳۶ واحد افزایش تولید و ۶۰۹ تسریع در اخذ مجوز و در ۳۳۳ مورد تسهیل در تامین مالی داشتیم.
خداییان با اشاره به وام فرزندآوری اظهار داشت: متاسفانه ۴۸۹ هزار و ۱۹۶ نفر در صف انتظار هستند که انتظار داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل توجه جدی‌تری را داشته باشند و بتوانیم به متقاضیان بیشتری وام که حق آنهاست، پرداخت کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تحویل خودرو در طرح جوانی جمعیت نیز گفت: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار دارد حدود ۷۵۸ هزار و ۲۷۹ خودرو اختصاص داده شده است. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته سعی کردیم روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشید. برخی بانک‌ها در ابتدا چند ضامن از افراد متقاضی می‌خواستند که پیگیری صورت گرفت تا حداقل به یک نفر کاهش یابد و سریع‌تر پرداخت شود. یا کسانی که متقاضی خودرو بودند حتماً باید یکصد میلیون تومان در یک حساب وکالتی نگهداری و مسدود می‌کردند که با پیگیری انجام شده این موضوع هم رفع شد.
وی ادامه داد: در پیگیری همکاران حدود ۵۰ فقره آیین‌نامه و دستورالعمل در این قانون بود که دستگاه متولی اقدام کردند البته دستگاه‌هایی کوتاهی داشتند و دارند. از حدود بیش از ۶۰ نفر توضیح به عمل آمده و به سازمان دعوت شده‌اند یا توضیح کتبی خواسته شده است که چرا به وظیفه خود عمل نکردند.
خداییان بیان کرد: در این روند ۱۹ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند، یعنی به تعهدات خود عمل نکردند و جرم محسوب شده است. ۱۲ نفر هم به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای قانون جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و ما هم رصد و پیگیری می‌کنیم و تذکر می‌دهیم تا دستگاه‌ها به وظایف خود در این راستا عمل کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نهاد آمبودزمان پیگیر حمایت از حقوق افراد در مقابل سوءجریانات اداری است اگر چنانچه فردی از اتباع کشور باشد یا نباشد و به دستگاه دولتی مراجعه کند و حقی از آن تضییع شود و به درخواست او توجه نشود به این نهاد‌ها مراجعه می‌کنند و این نهاد‌ها پیگیر رفع مشکل این افراد می‌شوند. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. بنابراین اگر دستگاهی در اجرای قانون حقی از حقوق مراجعان تضییع کنند و سازمان بازرسی متوجه شود و یا آن اشخاص مراجعه کنند حقوق آنها توسط این سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: سازمان بازرسی همواره از دیپلماسی فعالی در عرصه آمبودزمانی بین‌المللی برخوردار بوده که به چند مورد آن اشاره می‌کنم. در حال حاضر این سازمان از اعضای موسس و عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن آمبودزمانی کشور‌های آسیایی است و سازمان بازرسی عضو موسس و نایب رئیس هیئت مدیره مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بوده همچنین عضو موسس و هیئت مدیره آمبودزمان کشور‌های اوراسیا است.
خداییان گفت: در ماه جاری، «مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی» را در تهران خواهیم داشت. حدود ۲۶ آمبودزمان از کشور‌های مختلف در این اجلاس شرکت می‌کنند. این اجلاس، چهارمین اجلاس این مجمع عمومی آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره این مجمع است.
وی درباره هدف از تشکیل این مجمع در تهران، گفت: این رخداد بین‌المللی از چند جهت حائز اهمیت است. هدف اول جهت تقویت همکاری آمبودزمان میان کشور‌های جهان اسلام را به دنبال دارد و مورد دیگر اتخاذ موضع مشترک آمبودزمانی کشور‌های اسلامی در رابطه با مسائل روز جهان اسلام است. در مجامع آمبودزمانی که شرکت داریم شاید اولین موضوعی که مطرح می‌کنیم اتخاذ موضع مشترک در مقابل رژیم اشغالگر قدس است به خاطر فجایعی که در حق شهروندان فلسطینی، لبنانی و سوری دارند.
خداییان اظهار کرد: هدف سوم، ایجاد زمینه همکاری گسترده در عرصه دیپلماسی قضایی و آمبودزمانی است. همچنین معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظارت و بازرسی و فعالیت‌های آمبودزمانی از جمله آثاری خواهد بود که در این همایش‌ها خواهیم داشت. جمهوری اسلامی ایران در عرصه آمبودزمانی از بسیاری کشور‌های جهان اسلام و سایر کشور‌ها جلوتر است. هم اکنون در ایران قانون حمایت از گزارشگران فساد را داریم بر اساس این قانون از گزارشگران فساد حمایت می‌شود حتی پاداش مالی نیز به به این افراد پرداخت می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور سامانه گزارشگران فساد را راه‌اندازی کرده است و افراد می‌توانند از طریق شماره ۱۳۶ یا سامانه ۱۳۶.ir مراتب فساد را به سازمان بازرسی منعکس کنند یا از طریق همین سامانه به سایر دستگاه‌های نظارتی این مورد را منعکس کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در این عرصه سعی کرده‌ایم حتی اگر در سایر کشور‌ها حق اتباع ایرانی تضییع می‌شود، موضوع را با پیگیری سازمان بازرسی از طریق نهاد آمبودزمانی آن کشور پیگیری کنیم. بنابراین این آمادگی را داریم اگر چنانچه افرادی از اتباع ایران در کشور‌های دیگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند یا حقی از آنها توسط نهاد‌های دولتی تضییع شده است با همکاری که داریم موضوع را منعکس می‌کنیم و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
خداییان درباره تحویل خودرو در طرح جوانی جمعیت گفت: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار دارد حدود ۷۵۸ هزار و ۲۷۹ خودرو اختصاص داده شده است. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته سعی کردیم روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشیم. برخی بانک‌ها در ابتدا چند ضامن از افراد متقاضی می‌خواستند که پیگیری صورت گرفت تا حداقل به یک نفر کاهش یابد و سریع‌تر پرداخت شود یا کسانی که متقاضی خودرو بودند حتماً باید یکصد میلیون تومان در یک حساب وکالتی نگهداری و مسدود می‌کردند که با پیگیری انجام شده این موضوع هم رفع شد.
وی ادامه داد: در پیگیری همکاران حدود ۵۰ فقره آیین‌نامه و دستورالعمل در این قانون بود که دستگاه متولی اقدام کردند البته دستگاه‌هایی کوتاهی داشتند و دارند. از حدود بیش از ۶۰ نفر توضیح به عمل آمده و به سازمان دعوت شده‌اند یا توضیح کتبی خواسته شده است که چرا به وظیفه خود عمل نکردند.
خداییان بیان کرد: در این روند ۱۹ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند، یعنی به تعهدات خود عمل نکردند و جرم محسوب شده است. ۱۲ نفر هم به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای قانون جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و ما هم رصد و پیگیری می‌کنیم و تذکر می‌دهیم تا دستگاه‌ها به وظایف خود در این راستا عمل کنند.
خداییان در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره سند تحول قضایی گفت: این سند که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است در برنامه تحولی قبلی ۱۲ برنامه سهم سازمان بازرسی کل کشور بود که ۱۰ برنامه آن میان‌مدت، یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلندمدت بود که ۱۰۰ درصد آنها اجرا شدند و در اجرای اصلاح سند تحول ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است که ۵ برنامه کوتاه مدت،۵ برنامه میان مدت و ۲ برنامه بلند مدت است.
خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی برای تحقق شعار سال گفت: سعی می‌کنیم وجهی از فعالیت‌هایمان بر محور اجرای شعار سال باشد. شعار سال در صورتی تحقق می‌یابد که آن قوانینی که مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و مبارزه با قاچاق کالا هستند از سوی دستگاه‌های مجری به خوبی اجرا شوند. احکامی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین متعددی که مرتبط با شعار سال هستند که سعی کردیم نظارت لازم را بر اجرای موثر این قوانین داشته باشیم.
وی ادامه داد: در یک قانون ممکن است برای دستگاه‌های متعدد، وظایفی پیش‌بینی شده باشد که این موارد را پیگیری می‌کنیم. علاوه بر آن سعی می‌کنیم تا حمایتی را هم از بخش خصوصی داشته باشیم. بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بازرسی نیست و لذا نمی‌توانیم به یک کارگاه و بنگاه اقتصادی ورود کنیم و از آن بازرسی کنیم. اما نظارتی که سازمان بازرسی دارد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است که باید خدماتی را به بخش خصوصی ارائه کنند، دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت و جهادکشاورزی، یعنی از این بعد، حمایت و نظارت ما در راستای حمایت از بخش خصوصی است.
رئیس کل سازمان بازرسی با بیان اینکه برای تحقق این امر در سازمان بازرسی چند اقدام انجام دادیم گفت: اولین اقدام این بود که اداره کلی در سازمان بازرسی تشکیل شده تحت عنوان «اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید ملی» که متناظر آن در همه بازرسی‌های استان‌ها نیز تشکیل شده و این اداره فقط در خدمت بخش خصوصی است و به واحد‌ها سرکشی می‌کند با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جلساتی برگزار می‌کنند تا اگر دغدغه و مشکلاتی داشتند این موارد را بررسی کنند. کارگره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تشکیل شده و امسال متناسب با شعار سال حتی این را به قرارگاه حمایت از شعار سال ارتقا دادیم و همه معاونان سازمان بازرسی عضو این قرارگاه هستند و به فراخور وظیفه‌ای که دارند بر اجرای شعار سال توسط دستگاه‌های اجرایی، درگاهی به نام IR. ۱۳۶ داریم که آن را به حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اختصاص دادیم که اگر اعتراض و شکایتی داشتند بلافاصله از آن طریق منعکس و خارج از نوبت در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد و پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: آماری از فعالیت‌هایی که در کشور، توسط همکاران در سال ۱۴۰۳ انجام شده ارائه می‌کنم. در این سال همکاران ۶ هزار و ۹۰۰ جلسه در ارتباط با شعار سال برگزار کردند و ۲ هزار و ۶۰۵ مورد پیگیری با درخواست بخش خصوصی داشتند و هزار و ۹۵۲ مورد از کارخانجات و شرکت‌ها بازدید داشتند. ۹۲۵ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی دادیم که به وظایف خود در قبال واحد‌های تولیدی عمل کنند و بر اثر فعالیت همکاران ۷۳ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۳۶۱ واحد جلوگیری شده است و دستگاه‌های مجری دعوت شدند. ۳۳۶ واحد افزایش تولید و ۶۰۹ تسریع در اخذ مجوز و در ۳۳۳ مورد تسهیل در تامین مالی داشتیم.
خداییان در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک مورد رصد دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی قرار دارد و ما مرتب گزارش دستگاه‌ها را در مورد اجرای این قانون دریافت و مورد راستی‌آزمایی قرار می‌دهیم. تاکنون در این راستا ۱۲۰ جلسه با وزرا و معاونین وزرا برگزار شده است. نامه‌های هشداری به دستگاه‌ها ارسال شده و ۸۰ مکاتبه با دستگاه‌ها داشتیم. در اجرای این قانون ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت عوارض واحد‌های آلاینده با پیگیری سازمان بازسی و سازمان امور مالیاتی وصول شده و برای برخی از مسئولان دستگاه‌ها پرونده تشکیل و برخی محکوم شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این قانون با موانعی مواجه است. زمانی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم علت تاخیر در اجرا را به بحث بودجه و اعتبارات اشاره می‌کنند. در مواردی ممکن است بنا بر ضروریات ایجاد شده اجرای قانون با موانعی مواجه شود به عنوان مثال در حال حاضر با ناترازی برق روبه‌رو هستیم. یکی از مواردی که آلودگی ایجاد می‌کند، استفاده نیروگاه‌ها از نفت کوره است. سال گذشته پیگیری کردیم و حتی رئیس جمهور هم دستور دادند که از نفت کوره استفاده نشود که با خاموشی‌ها بیشتر مواجه شدیم که در برخی از نیروگاه‌ها اجازه استفاده از نفت کوره داده شد. اما در عین حال اولویت با سلامتی مردم است که مقرر شده تغییرات در استاندارد‌های نفت کوره، ایجاد حساب بهینه مصرف سوخت و از رده خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده که راندمان کافی را ندارند، اقداماتی انجام شود.
وی گفت: برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری اقداماتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده انجام دادند، اما باز هم با آلودگی هوا مواجه هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار، گفت: یکی از قوانینی که نقش مهمی در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار دارد «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» است که بر این اساس سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دارد که همکاران این سازمان در اجرای سند تحول قضایی و اجرای وظیفه نظارتی که بر عهده دارند به صورت مستمر این کار را ادامه می‌دهند.
وی افزود: نمایندگان سازمان بازرسی در تمام جلسات کمیته‌های تخصصی و نشست اصلی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حضور موثر دارند. در سراسر کشور بازرسی را تحت عنوان نظارت بر اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار داریم. حدود ۱۰۰ مورد گزارش بازرسی را خطاب به وزیران و روسای سازمان‌ها در این خصوص داشته‌ایم. بیش از ۳۰ مورد گزارش هشداری در رابطه با مجوز‌های کسب و کار داشتیم که برای برخی مسئولین در این خصوص پرونده تشکیل شده است.
خداییان بیان کرد: با پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی مخصوصا وزارت اقتصاد و همچنین همکاری سازمان بازرسی بر اساس آمار موجود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد هزارو ۳۶۶ عنوان مجوز مصوب شده بود که از این تعداد هزار و سه مورد به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده بود در حالی که هم اکنون تعداد ۴ هزارو ۷۲۳ عنوان مجوز مصوب شده که از این تعداد ۴ هزارو ۴۲۹ مورد به درگاه ملی مجوز‌ها متصل است. فهرست مجوز‌های تاییدمحور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امکان ثبت درخواست مجوز توسط سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور فراهم شده است. استعلام بر خط گواهی اشتغال اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پیاده‌سازی شده است. اگر مسئولان اجرایی می‌خواهند شعار سال تحقق پیدا کند باید زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری را فراهم کنند البته هنوز مشکلاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران وجود دارد و برخی از ادارات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را فراهم نکردند و نتوانستند خود را با درگاه ملی مجوز‌ها هماهنگ کنند و پیگیر هستیم این اتفاق صورت گیرد.
وی افزود: تاکنون امکان استعلام بر خط اصالت مدارک و مستندات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور از برخی از مراجع مورد استعلام فراهم نشده است. همچنین برخی از دستگاه‌ها متاسفانه نسبت به پذیرش و تایید مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها خودداری می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در راستای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: قانون برنامه هفتم با زحماتی که دولت مخصوصاً دولت قبل و مجلس شورای اسلامی متحمل شدند قانون جامع و کاملی است که در خصوص وجه‌های مختلف قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه تکالیفی پیش‌بینی کرده که برای این تکالیف زمان تعریف شده است. همچنین منابع پیش‌بینی شده که طبیعتاً دولت باید ظرف ۵ سال این احکام را اجرا کند.
وی افزود: در زمان وضع این قانون سازمان بازرسی همکاری لازم را با دولت و مجلس داشت. بنابراین سازمان بازرسی در وضع قانون همکاری داشته و در اجرای این قانون نظارت داریم و به محض ابلاغ این قانون سازمان بازرسی کل کشور تکالیف هر دستگاه را احصا و آن تکالیف را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردیم و هم اکنون در حال نظارت بر اجرای این تکالیف هستیم.
خداییان گفت: در این قانون با پیشنهاد سازمان بازرسی حتی در راستای مبارزه با فساد احکامی پیش‌بینی شد به عنوان مثال اگر قبلاً در یک بنگاه غیردولتی و یا نهاد غیردولتی یا شبه دولتی افراد اموالی را برداشت می‌کردند و یا با فعالیت خود خسارت عمده‌ای را به دولت وارد می‌کردند زمانی که سازمان بازرسی یا حتی دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی گزارش را تهیه و به مرجع قضایی ارسال می‌کردند در آنجا گفته می‌شد که این مورد اختلاس نیست، چون آنها دولتی نیستند تضییع اموال دولتی نیست چرا که این نهاد‌ها شبه دولتی هستند و دولتی نیستند، در حالی که ممکن بود ۴۰ درصد متعلق به دولت باشد و لذا تحت عنوان خیانت در امانت با آنها برخورد می‌کردند ولی می‌گفتند که به موجب قانون کسی که خیانت در امانت می‌کند باید شاکی خصوصی داشته باشد بنابراین دستگاه قضایی به لحاظ اینکه شاکی نداشت ناچار می‌شد قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های سازمان بازرسی و همکاری مجلس شورای اسلامی حکمی در این قانون پیش‌بینی شد که اگر در نهاد‌های شبه دولتی افراد اموالی را که براساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگران برداشت کنند یا تضییع اموال این نهاد‌ها را داشته باشند در حکم اختلاس و یا تصرف در اموال دولتی است و همین باعث شد که به دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کمک شود تا به موقع با متخلفین و مجرمان برخورد کنند. در حال حاضر بر اجرای این قانون نظارت داریم و به صورت مستمر احکام قانون را پیگیری می‌کنیم تعدادی از آیین‌نامه‌های این قانون باقی مانده است که مرتبا هشدار می‌دهیم که هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تصویب برسد تا زمینه اجرا آن فراهم شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی در خصوص برخی بانک‌ها که علی‌رغم هشدار‌های متعدد بخشی از تسهیلات یا سپرده‌های نقدی مردم را به عنوان وثیقه مسدود می‌کنند، گفت: گزارش‌هایی به سازمان بازرسی واصل شد مبنی بر اینکه بانک‌های عام بخشی از تسهیلاتی را که به مردم اختصاص می‌دهند در حساب خودشان مسدود می‌کنند یعنی بخشی از تسهیلات را به شخص وام‌گیرنده پرداخت نمی‌کنند که این اقدام خلاف قانون است و منجر به افزایش بهای تمام شده تسهیلات دریافتی مردم می‌شود چرا که شخص تمام وام را دریافت نمی‌کند و بخشی از آن در بانک باقی می‌ماند در حالی که مبنای اخذ سود، کارمزد و اقساطی که باید پرداخت کند همان مبلغ اصلی وام است این مسئله باعث شد که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند و بازرسی‌هایی را از بانک‌ها داشته باشد حتی برخی بانک‌های خصوصی مقاومت‌هایی داشتند.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم که این گزارش صحت دارد و برخی بانک‌ها این اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند لذا پیشنهاد اصلاح برخی از دستورالعمل‌ها داده شد با پیگیری‌های صورت گرفته بانک مرکزی مکلف شد که با ایجاد تغییراتی در سامانه‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات ترتیبی را اتخاذ کند تا اگر چنانچه شخصی وامی را دریافت کرد و مبلغی از وی مسدود شد، شناسایی شود.
خداییان گفت: در نتیجه این اقدام حدود ۱۵ همت از سپرده مسدودی افراد نزد برخی از بانک‌ها آزاد شد بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از مشتریانی که تسهیلات را دریافت کرده بودند مبلغ مسدودی به آنها برگردانده شد. البته برخی از بانک‌ها به طریق دیگری سعی کردند بخش دیگری از این وام‌ها را مسدود کنند مثلاً از مشتری درخواست می‌کردند که یک چک بین بانکی در وجه یکی از حساب‌های خود در بانک دیگر صادر کند، سپس آن چک را نگهداری می‌کردند و آن مبلغ همچنان در حساب باقی می‌ماند و موجب افزایش نقدینگی آن بانک می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر چنانچه بانکی بخشی از وام دریافتی متقاضیان را مسدود کند خلاف قانون است و حتماً مردم مورد را به ما اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و با مسئولان متخلف برخورد کنیم.
