نماینده مردم تهران:
دولت در اجرای قوانین برنامه هفتم تعلل می‌کند/ برخی مصوبات دولت مغایر صریح قانون است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: مشکل مهم در دولت وجود دارد، در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است.
به گزارش ایلنا، مالک شریعتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک می‌گویم و از تلاش‌های صورت گرفته در دولت تشکر می‌کنیم، اما متأسفانه عقب‌ماندگی بسیار است.
وی افزود: مقایسه‌ای که دوستان می‌کنند با برنامه ششم، عادلانه است؛ چون دولت آقای روحانی اساساً اعتقادی به برنامه نداشت و برنامه‌ای ننوشت و لایحه تقدیم نکرد و مجلس وقت خودش این کار را انجام داد.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: یک مشکل مهم در دولت وجود دارد، در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است. کار هیئت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۵ قانون برنامه اظهار داشت: تبصره ۳ این ماده که عدم اجرای آن موجب اظهار شرمندگی مقام معظم رهبری شد و همه ما باید شرمنده باشیم از این اتفاق. این ماده درباره سرمایه‌گذاری صنایع انرژی‌بر، پتروشیمی‌ها در تولید گاز جدید در کشور است که باید از منابع مالی خودشان سرمایه‌گذاری کنند.
شریعتی تأکید کرد: در قانون تصریح کرده‌ایم که تولیدات گازی این صنایع متعلق به خودشان است، اما متأسفانه دولت این را تصویب نکرده و اجازه نداده است. الان این صنایع سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. مگر امسال سال سرمایه‌گذاری در تولید نیست؟ چرا این صراحت قانونی اجرا نمی‌شود؟ چرا دولت استنکاف می‌کند؟
این نماینده مجلس به ماده ۴۶ برنامه اشاره و بیان کرد: همانطور که دوست عزیزم آقای نخعی اشاره کردند، قانون صراحتاً گفته است سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیس‌جمهور است. اما دوستان رفته‌اند در سازمان برنامه پیش‌نویس تهیه کرده‌اند و نوشته‌اند شرکت دولتی زیر نظر سازمان برنامه! چرا اینقدر خلاف صراحت قانون عمل می‌شود؟ قانون گفته این یک امر راهبردی و فرابخشی است، یک مدیریت کلان است. اگر سازمان بهینه‌سازی را تبدیل به شرکت دولتی در سازمان برنامه کنید، تبدیل می‌شود به یک اجرا.
شریعتی ادامه داد: مثل این است که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که الان زیر نظر وزارت نفت است را منتقل کنید به سازمان برنامه. چه تحولی ایجاد می‌شود؟ هیچ اگر این اتفاق بیفتد، ما خودمان باید دنبال انحلال آن باشیم، چون وظایفش را انجام نمی‌دهد.
وی سپس به جلسه کمیسیون اقتصادی دولت اشاره و اظهار داشت:در جلسه یکشنبه کمیسیون اقتصادی دولت که توفیق حضور داشتم، رئیس جلسه آقای اکرمی نظر صریح رئیس‌جمهور را شفاهاً اعلام کردند. او اعلام کردند که نظر من این است که این سازمان با مسئولیت معاون رئیس‌جمهور باید اداره شود و آن پیش‌نویس سازمان برنامه را کنار گذاشتند.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت:من تشکر می‌کنم. اما اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید برنامه و بودجه زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است. اگر رئیس این سازمان خلاف نظر رئیس‌جمهور عمل می‌کند، باید توبیخ شود. خواهش می‌کنم سازمان بهینه‌سازی با مدیریت شخص رئیس‌جمهور و یک معاون رئیس‌جمهور تعیین شود و کار را دنبال کنند با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و پیش‌نویس را خود این فرد آماده کند و انشاءالله در هیئت وزیران به تصویب برسد.
