مشکلات و اختلافات حواله‌های ارزی شرکت فولاد خوزستان در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان بررسی شد
پرونده‌های مهمی از جمله مشکلات و اختلافات حواله‌های ارزی شرکت فولاد خوزستان و اختلافات قراردادی میان شرکت آبفا خوزستان و شرکت ژرف کار جم در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری خوزستان که با حضور دادستان مرکز استان برگزار شد مورد بررسی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، امیر خلفیان در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری که با حضور حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان، بازپرس شعبه ۱۰، اداره کل بازرسی و ضابط خاص در پرونده اقتصادی برگزار شد، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی دادگستری بوده و ضروری است که همگان در راستای توسعه اقتصادی سالم و پایدار همسو عمل کنند.
وی افزود: شفافیت در عملکرد نهاد‌های دولتی و نظارت مستمر بر فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین ابزار‌هایی هستند که می‌توانند نقش موثری در کاهش فساد ایفا کنند.
دادستان مرکز استان خوزستان با تاکید بر اهمیت بررسی و رسیدگی به مفاسد اقتصادی در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: در این کمیته جلسه‌های تخصصی به منظور بررسی دقیق پرونده‌های مهم از جمله حواله‌های ارزی شرکت فولاد خوزستان داشته است؛ و مشکلات مربوط به نوسانات ارزی و تاثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی استان به دقت بررسی شدند تا از تضرر بیشتر به بیت المال و حقوق مردم جلوگیری شود.
خلفیان خاطر نشان کرد: در این کمیته، پرونده اختلاف قراردادی بین شرکت آبفا خوزستان و شرکت ژرف کار جم به عنوان یکی دیگر از موارد حساس مورد توجه قرار گرفته است؛ که تصمیمات لازم برای حل و فصل این مناقشه‌ها اتخاذ شده است و تلاش خواهد شد تا با استفاده از راهکار‌های قانونی و مشاوره‌های کارشناسی، عدالت برقرار شود و منافع عمومی حفظ شود.
دادستان مرکز خوزستان درباره این پرونده‌ها افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده‌های یاد شده، دستگاه قضایی با دقت بالا و بدون هیچ تسامحی با مسائل برخورد خواهد کرد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان با رویکرد تخصصی و متعهدانه، به بررسی تمام ابعاد پرونده‌های اقتصادی ادامه خواهد داد و هرگونه تخلفات با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ و با تمام توان خود در راستای مقابله با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال فعالیت می‌کند.
حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان نیز در این جلسه گفت: عملکرد این کمیته در بررسی پرونده‌های حساس اقتصادی بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و حمایت از منافع عمومی است.
در ادامه این جلسه مسائل و چالش‌های این دو پرونده به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اهمیت اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی تأکید شد.
