قضات دیوان عالی کشور باید در زمره زبده ترین قضات باشند/ جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور با وجود قضات مجرب تقویت می شود

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با اظهارات حجت‌الاسلام سید جعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور در رابطه با جذب قضات در دیوان عالی کشور گفت:دیوان عالی کشور دارای وظایف، اختیارات و صلاحیت هایی است که آن را از سایر مراجع قضایی در کشور متمایز می کند و نقش نظارتی آن که البته امروزه کمرنگ تر از گذشته شده، بسیار حائز اهمیت است.

این وکیل دادگستری با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در ایران گفت: بر خلاف تصور عموم، دیوان عالی کشور، دادگاه نیست بلکه یک مرجع نظارتی عالی است که در ماهیت امور قضایی نباید مداخله داشته باشد و اصولاً شأن دیوان نیز ورود ماهیتی به مسائل و موضوعات قضایی نیست لیکن در یک زمان تشکیل شعب تشخیص و در حال حاضر اختصاص شعبی از دیوان به عنوان شعب ویژه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جایگاه دیوان عالی کشور را به محاکم دادگستری نزدیک کرده است در حالی که فلسفه تشکیل مرجعی مانند دیوان عالی کشور، با رسیدگی ماهیتی به امور قضایی همخوانی ندارد.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه یادٱور شد:

دیوان عالی کشور به شکل کنونی خود در نظام قضائی ایران، برگرفته از نظام قضائی فرانسه است و سابقه دیوان عالی کشور در ایران به سال ۱۲۸۶ باز می گردد که در قالب مجلس تمیز بنیان گذاشته شد و در سال ۱۲۸۹ به دیوان خانه تمیز تغییر نام داد و در اصل ۷۵ متمم قانون اساسی مشروطه مورد پیش بینی قرار گرفت و صرفا یک شعبه در پایتخت داشت که به صورت موردی  در مواردی که تجدیدنظر در حکمی ضرورت می یافت، به صورت فوق العاده و به دعوت وزیر عدلیه تشکیل می شد و برای ترتیب محاکمات و جلسات آن مقرراتی نبود تا اینکه قانون اصول محاکمات عدلیه در مواد ۴۹ تا ۵۴ خود به مقررات تشکیلات و اداره دیوان تمیز پرداخت و در سال ۱۳۱۶ بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران به دیوان عالی کشور تغییر نام داد.

حجتی گفت: تا به امروز دیوان عالی کشور شش بار در ادوار مختلف تاریخی منحل و سپس فعالیت خویش را از سرگرفته است و بی تردید وجود این مرجع عالی قضایی در کشور، از ملزومات تحقق عدالت قضایی  و اتقان آراء محاکم است که در سند تحول قضایی نیز بر  آن تأکید گردیده است

این حقوقدان در ادامه افزود: با توجه به جایگاه دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی و حدود صلاحیت آن به شرح مندرج در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، هیأث قضایی آن باید متشکل از قضات با سابقه و افرادی باشد که دارای تحصیلات تکمیلی یا حوزوی در سطوح بالا باشد که در سال ۱۳۸۵ و در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه توسط مرحوم آیت الله شاهرودی، تغییراتی در راستای ارتقای شرایط جذب قاضی در دیوان عالی کشور صورت گرفت تا بر مبنای آن، سابقه قضایی، تحصیلات دانشگاهی و حوزوی از جمله اجتهاد برای نصب قضات در دیوان عالی کشور مدنظر قرار گیرد.

حجتی با اشاره به اینکه  قضات دیوان عالی کشور باید در زمره زبده ترین و مجرب ترین قضات باشند گفت: نقش نظارتی دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و آراء صادره از دادگاه ها در قالب نقض و ابرام آنها، ایجاد وحدت رویه قضایی، حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری در کنار صلاحیت اختصاصی این مرجع در رسیدگی به تخلفات  رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی که در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است ایجاب می کند که قضات دیوان عالی کشور از بین بهترین قضات و کاربلدترین آنها که دارای تجربه قضایی کافی است انتخاب شوند زیرا بروز هرگونه اشتباه قضایی از ناحیه این مرجع عالی، غیر قابل مسامحه و اسباب تضعیف نظام قضایی کشور است.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به ٱئین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است گفت: در لین آیین نامه به صورت تفصیلی به ترسیم وظایف و اختیارات دیوان و معاونت های آن پرداخته شده و نگاهی به این آیین نامه، جایگاه ویژه دیوان عالی کشور در نظام قضایی ایران را آشکار می کند که همین امر، ضرورت توسعه تشکیلات دیوان را ایجاب می کند تا این مرجع بتوان از عهده وظایف خطیری که بر عهده آن گذاشته شده برآید.