نئولیبرال‌ها اجازه تعیین مزد عادلانه را نمی‌دهند

یک فعال مستقل کارگری در منطقه عسلویه گفت: مادامی که اقتصاددانان نئو‌لیبرال، سیاست گزاری اقتصادی دولت را برعهده داشته باشند، دستمزد کارگران بصورت عادلانه و بر اساس قانون تعیین نخواهد شد.

«ناصر آغاجری» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: زمزه‌های اخیر معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص واگذاری نحوه تعیین مزد به توافق میان کارگر و کارفرما، تعیین مزد بر اساس سن کارگر و یا کاهش هزینه‌های مربوط به بیمه‌های اجتماعی در راستای بخش دیگری از توصیه‌های اقتصاد‌دانان متمایل به سیاست‌های صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی است.

به گفته این فعال کارگری، در شرایطی که در منطقه ویژه عسلویه کارگران تحصیل‌کرده فنی حاضر به انجام مشاغل ساده خدماتی هستند، واگذاری مسئله تعیین دستمزد به توافق کارگر و کارفرما به معنی کاهش هزینه نیروی انسانی است.

وی همچنین با انتقاد از اینکه در شرایط کنونی به دلیل ناکافی بودن تامین هزینه‌های درمانی توسط تامین اجتماعی، طبقه مزدبگیر خصوصا در مناطق آزاد برای تامین نیازهای درمانی خود با مشکلات جدی روبرو است، افزود: اجرای تئوری‌های سرمایه سالارانه با کاستن بیشتر از هزینه‌ دولتی بیمه‌های اجتماعی، تنها به گرفتاری بیشتر این گروه اجتماعی منجر می‌شود.

این کارگر شاغل در مناطق آزاد اقتصادی یادآورشد: پیش از این نیز با توصیه‌های اقتصادی همین نهادهای مالی بود که دولت‌های گذشته قوانین مربوط به کمرنگ‌کردن از حمایت‌های اجتماعی مزدبیگیران را اجرا کردند.

وی از اعطای معافیت قانونی به کارگاه‌های کوچک، خانوادگی و مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، توقف پرداخت یارانه‌ها و طرح استاد شاگردی به عنوان بخشی از توصیه‌های نئولیبرالیستی یاد کرد و ادامه داد: باوجود آنکه مثل روز روشن است که اجرای چنین سیاست‌های تعدیلی تنها باعثافزایش آسیب‌های اجتماعی شده است اما مدافعان سیاست‌های نئولیبرالیستی همچنان با بستن چشم‌هایشان بر روی واقعیت‌های اجتماعی بر تند‌تر شدن شیب سیاست‌های اقتصادی خود تاکید می‌کنند.