پاسداری از حقوق ملت در اظهارنظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از گزارشگران فساد

شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی، وظایفی تعیین‌کننده و مهم برعهده این شورا نهاده است. براساس اصل 96 قانون اساسی، از جمله وظایف اصلی شورای نگهبان بررسی تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز از ابتدای انقلاب تا کنون با بررسی نزدیک به چهارهزار مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، از شرع و قانون اساسی پاسداری کرده است. در این میان، بخش ویژه‌ای از ایرادات شورای نگهبان ناظر به حراست از حقوق ملت بوده است،‌ با این حال با توجه به تخصصی بودن مباحث مطرح شده در شورای نگهبان و عدم تبیین مفصل نظرات شورا، غالبا نظرات مذکور نیز‌ چندان مورد توجه عموم مردم و حتی جامعه حقوقی کشور قرار نگرفته‌ است.

طرح «حمایت از گزارشگران فساد» از آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی است که طی بررسی‌های شورای نگهبان واجد ایراداتی شناخته شد و برای اعمال اصلاحات لازم به مجلس بازگردانده شد. درباره محتوای این طرح می‌توان گفت با توجه به دشواری کشف فساد در نظام اداری، خصوصاً مفاسد اقتصادی، تلاش دارد با فعال کردن ظرفیت عموم مردم، به ویژه افرادی که خود در جریان مفاسد یادشده قرار گرفته‌اند، کشف این مفاسد را تسهیل کند و با تمرکز بر انگیزه‌بخشی و حمایت از کسانی که از ارتکاب فساد آگاه می‌شوند، سعی دارد این افراد را به گزارش کردن فساد ترغیب کند.

این طرح در 17 ماده و در قالب 5 فصل تدوین شده است که فارغ از فصل نخست و انتهایی طرح که به «تعاریف و مصادیق» و برخی «مقررات عمومی» پرداخته، سه فصل دیگر با عناوین «فرایند دریافت گزارش»، «حمایت» و «پاداش» با پیش‌بینی احکامی متعدد، بدنه طرح را تشکیل می‌دهند. در فصل دوم ابتدا سازوکاری برای دریافت گزارش‌های فساد پیش‌بینی شده که بار عمده آن بر دوش سازمان بازرسی کل کشور در جهت راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» است. در فصل سوم تعیین وکیل معاضدتی و حفظ امنیت جانی، مالی یا شغلی به عنوان موارد حمایت از گزارشگر مطرح شده‌اند و در فصل چهارم احکامی در خصوص میزان پاداش و سازوکار دریافت آن توسط گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است.

با این همه همانطور که بیان شد شورای نگهبان پس از بررسی طرح، آن را دارای ایراداتی ابهاماتی تشخیص داد و رفع ابهامات را برای روشن شدن مقصود طرح و در نتیجه فراهم شدن امکان اظهارنظر شورا ضروری دانست.

در میان ابهامات مذکور، برخی موارد ارتباط مستقیم به حفظ حقوق ملت داشتند، از جمله این ابهامات، می‌توان به ابهام در خصوص ماده ۷ طرح اشاره کرد که در آن سازوکار حمایت از گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است. توضیح آنکه در ماد7 برای اعمال حمایت‌های مذکور در ماده6، یعنی حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر و تعیین وکیل معاضدتی برای وی، محدودیت زمانی تا «یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی» پرونده فساد افشاشده توسط گزارشگر پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان در راستای ضرورت حمایت همه‌جانبه و بدون محدودیت از گزارشگران فساد، عدم تعیین تکلیف مواردی که خطرها و تهدیدهای مورد نظر، پس از مهلت یک‌ساله مذکور در ماده ایجاد شود را دارای ابهام تشخیص داده است. شورای نگهبان همچنین تبصره 1 این ماده را که مهلتی پانزده روزه برای بررسی و تصمیم‌گیری مقام قضایی در خصوص درخواست اعمال حمایت، پیش‌بینی کرده است، در راستای دفع احتمال به خطر افتادن جان،‌ مال یا شغل گزارشگر در حین رسیدگی به درخواست وی و به جهت عدم تعیین تکلیف برای مواردی که نیاز به رسیدگی فوری دارند، دارای ابهام دانسته است. 

بنابراین اگر ابهامات مذکور طرح توسط شورای نگهبان مطرح نمی‌شد و مصوبه مجلس به شکل ابتدایی آن به تصویب می‌رسید،‌ فرض‌های مطرح شده که می‌توانند منجر به تبعات منفی برای افشاگران فساد شوند، بلاتکلیف می‌ماند.

  مورد مذکور در این نوشتار مختصر، یک مورد از موارد متعدد پاسداری شورای نگهبان از حقوق ملت است که نتیجه آن تصویب قوانینی بهتر و با نقایص کمتر خواهد بود.

محمد خزائی، حقوقدان