وزیر امور اقتصادی و دارایی:
افزایش نرخ حاملهای انرژی در فاز دوم / ارائه سبد کالایی هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد
سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوار‌ها می‌شود و این در حالی است که کل طرحهای عمرانی کشور در سال جاری کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ارائه یارانه به شکلی متفاوت خبر داد.
به گزارش خبرگزار ایلنا، علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی که صبح امروز(۹ دی) در ساختمان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نتایج مثبت و منفی متعددی داشت و اگر چه در مرحله اول شیوه نامناسب اجرا و همچنین پیاده سازی طرح مسکن مهر به تشدید تورم و تضعیف ارزش پول ملی منجر شد، باید اصلاحاتی در آن صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه اجرای هدفمندی با مشکلات جدی همراه است، افزود: در حال حاضر دو برابر افزایش حاملهای انرژِی یارانه نقدی پرداخت می‌شود و از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی که ماهانه پرداخت می‌شود تنها هزار میلیارد تومان آن از محل منابع قابل پیش بینی از محل بودجه حاصل می‌شود، این در حالیست که جهت گیری کل طرحهای عمرانی تا پایان سال به گونه ایست که تنها ده هزار میلیارد تومان به اجرای طرحهای عمرانی اختصاص خواهد یافت.
طیب نیا خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوار‌ها می‌شود و این در حالی است که کل طرحهای عمرانی کشور در سال جاری کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است.
وی درخصوص ارائه سبد کالایی گفت: این سبد هیچ ارتباطی به مرحله اول یا دوم هدفمندی ندارد و پرداخت جداگانه‌ای است که دولت تصمیم دارد به دلیل اهمیت آن در تغذیه سالم در اختیار خانوار‌ها قرار دهد.
لایحه بودجه ۹۳ خوش بینانه بود
وزیر امور اقتصادی درباره خوش بینانه بودن لایحه بودجه ۹۳ نیز گفت: در برآورد منابع لایحه یا قانون بودجه ۹۳ تلاش همه همکاران پیش بینی واقع بینانه است و مجموع همه همکاران در سازمان امور مالیاتی و گمرک موارد نهای لایحه بودجه را براساس مدل‌هایی که وجود دارد پیش بینی کرده‌اند و دولت در تلاش است تا براساس خوش بینی مذاکرات عمل نکند و در برآورد منابع و در آمد به صورت کاملا واقع بینانه عمل شود.
هدایت منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به سمت طرحهای عمرانی
وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها با مشکلات مواجه است، ادامه داد: در صورتی که بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرحهای عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.
پرداخت مساوی یارانه به همه مردم با اصل عدالت سازگار نیست
طیب نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های نقدی به گروه‌های فقیر جامعه ادامه پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: از سوی دیگر پرداخت مساوی به همه مردم با اصل عدالت سازگار نیست و دولت به دنبال آن است که در عین حال که کسانی که از درآمدهای بالا برخوردارند نیازی به دریافت این یارانه نداشته باشند طبقات متوسط از این منابع برخوردار شوند.
وی افزود: طرح ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه با استفاده از تجارب فاز اول به گونه‌ای ارائه خواهد شد که مشکلات اجرایی آن همانند فاز اول نباشد.
وی ادامه داد: در پیش بینی درآمدهای نفتی نیز تلاش شده تا درآمدهای نفتی مطابق در آمدهای سال جاری ادامه یابد.
طیب نیا درخصوص اصلاح قیمت حاملهای انرژی گفت: مردم باید از سیاست‌های دولت برای بلند مدت آگاهی داشته باشند ویکی از اصولی که در طراحی طرح دولت برای هدفمندی مد نظر بوده این است که امکان پیش بینی قیمت حامل‌ها براساس یک برنامه ۵ ساله مشخص باشد تا بتوانند بر آن اساس برنامه ریزی کنند.
تفکیک حساب بانک مسکن از طرح مسکن مهر
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره شرایط بانک مسکن نیز گفت: حساب بانک مسکن را باید از طرح مسکن مهر تفکیک کرد و این طرح از نظر شیوه منابع مالی که از منابع پایه پولی بانک مرکزی استفاده می‌کند با انتقاد‌های جدی مواجه‌اند اما این طرح هیچ ارتباطی به بانک مسکن به عنوان یک بانک اقتصادی ندارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس آمار موجود یک سوم کل واحدهای مسکونی کشور با استفاده از تسهیلات بانک مسکن تامین مالی شده است و سود مالی مناسب دارد.
استعفا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بی‌معنا است
طیب نیا در پاسخ به این پرسش که پس از دریافت کارت زرد از مجلس، به نایب رئیس مجلس گفتید که اسعفا خواهید داد آیا از این کار منصرف شدید؟ گفت: موضوع استعفا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بی‌معنا است و بنده و سایر همکاران مادامی که در خدمت مردم باشیم و قدمی برای حل مشکلات مردم برداریم، با قدرت ادامه خواهیم داد.
وزیر امو راقتصادی و دارایی افزود: نکته مدنظر بنده در مجلس این بود که اگر اعتماد مجلس به بنده به عنوان وزیر اقتصاد کاهش یافته و مورد اعتماد مجلس نباشم، قادر به انجام وظایف نخواهم بود؛ به خصوص اینکه سئوال مجلس از بنده مربوط به حیطه وظایف قانونی وزیر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نبود.
