کارگران معترض چادرملو در انتظار نتیجه جلسه شورای تأمین اردکان

به گفته عضو انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس از پیمانکاران معدن سنگ آهن چادرملو، جلسه شورای تامین شهرستان اردکان روز شنبه برای بررسی خواسته‌های صنفی این کارگران تشکیل خواهد شد.

«مسلم غنی‌زاده» نماینده کارگران در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس امروز(پنجشنبه ۷ آذرماه) به ایلنا گفت: نزدیک به ۱۴۰۰ کارگری که به واسطه استخدام در این شرکت پیمانکاری در معدن چادرملو کار می‌کنند منتظر نتیجه این جلسه هستند.

وی یادآور شد: به دنبال اخراج «بهرام حسنی‌نژاد»، دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس که در ادامه تلاش برای واقعی شدن حق بیمه کارگران معدن و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل روی داد، ۸۰۰ کارگر شرکت آسفالت طوس بعد از ظهر روز سه شنبه(۵ آذرماه) اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

وی با بیان اینکه این اجتماع صنفی در ‌‌نهایت با مداخله انجمن صنفی متوقف شد، گفت: در حال حاضر بازگشت به کار همکار تازه اخراج شده نیز به جمع مطالبات صنفی کارگران اضافه شده است.

وی بابیان اینکه کارگران آسفالت طوس تنها خواهان توجه مسئولان به خواسته‌های صنفی خود هستند، گفت: بی‌توجهی مسئولان و عدم پیگیری خواسته‌های صنفی آن‌ها می‌تواند باعثاز سرگرفته شدن اعتراضات صنفی در این واحد تولیدی شود.

افزوده شدن «بازگشت به کار نماینده کارگران» به مطالبات

«حسین جناحی»، رئیس انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس پیرامون خواسته‌های صنفی ۱۴۰۰ کارگر عضو این تشکل صنفی گفت: تا پیش از اخراج آقای حسنی‌نژاد، خواسته‌های صنفی کارگران تنها به اجرای کامل مقررات کار و تامین اجتماعی محدود می‌شد.

وی بابیان اینکه کارگران آسفالت طوس از پیمانکار و کارفرمای اصلی خواهان بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل و توجه به حق مرخصی قانونی خود بودند، گفت: هرچند کارفرمایان معدن با درخواست کارگران مبنی افزایش حق مرخصی قانونی تا سقف ۱۰ روز در ماه(بدلیل کار معدنی) موافقت کردند، اما خواسته دیگر کارگران مبنی بر بازبینی در طرح طبقه بندی مشاغل پذیرفته نشده است.

این مقام صنفی در تشریح خواسته صنفی مورد نظر گفت: در حال حاضر دریافتی ماهانه کارگران معدن با احتساب پاداش افزایش تولیدی تا سقف بیش از یک میلیون تومان برآورد می‌‌شود و این درحالی است که کارفرما در محاسبه حق بیمه کارگران مزایای مربوط به این پاداش را لحاظ نمی‌کند.

جناحی بابیان اینکه به دلیل همین شیوه محاسبه، حق بیمه این کارگران برمنبای حقوق ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومانی محاسبه و کسر می‌شود، گفت: طبق استعلامی که از سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، این درخواست کارگران جنبه قانونی دارد.

وی یادآور شد: محاسبه حق بیمه‌ها برمبنای دستمزدهای حداقلی و غیر واقعی هرچند به کارگران شاغل آسیب چندانی وارد نمی‌کند اما این مسئله در درازمدت و به ویژه در دوران بازنشستگی و برقراری مستمری، باعثزیان کارگران بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: برای تحقق این وعده انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس، ابتدا در شهریور ماه سال جاری با مدیریت مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو به توافقات شفاهی رسید.

وی بابیان اینکه پس از مدتی پیگری توافقات انجام شده به دلیل مکتوب نبودن با مشکلاتی مواجه شد، در ‌‌نهایت آبان ماه امسال این گفت‌وگو‌ها از سرگرفته شد.

جناحی بابیان اینکه در این سری از مذاکرات، مدیریت مجتمع سنگ آهن چادرملو حاضر شد تا از ۳۰ درصد پاداش تولید کارگران حق بیمه کسر کند، گفت: از آنجا که این مبلغ در دوران بازنشستگی تاثیر چندانی بر وضعیت کارگران ندارد، انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس با این پیشنهاد موافقت نکرد.

به ادعای این مقام صنفی وضعیت پیش آمده در مجتمع چادرملو پس از آن آغاز شد که توافق میان انجمن صنفی با مدیریت مجتمع بی‌نتیجه‌‌ رها شد.

واکنش امنیتی به اعتراضات صنفی

انتظار ۱۴۰۰ عضو انجمن صنفی کارگران آسفالت کار طوس برای بازگشت به کار همکار اخراجی و تحقق خواسته‌های صنفی در حالی به تصمیم گیری در جلسه روز شنبه شورای تامین شهرستان اردکان موکول شده‌است که به گفته اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس، از زمان آغاز حرکت‌های اعتراضی این کارگران تا کنون نهادهای نظارتی سه نفر از اعضای هیات مدیره این نهاد صنفی را احضار کرده‌اند.

به گفته اعضای انجمن صنفی کارگران، تاکنون آقایان «ناصر شیخی»، «علی‌ همت چراغی» و «حسین جناحی» توسط نهادهای نظارتی استان یزد احضار شده‌اند.

به گفته اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس در جریان این احضار‌ها ضمن پرسش و پاسخ از آن‌ها خواسته شده است که با احتیاط بیشتری به فعالیت‌های صنفی خود ادامه دهند.

هیات مدیره انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس، با یادآوری اینکه تمامی ۹ نفر کارگری که در راس این نهاد صنفی حضور دارند، با توجه به قانون و حفظ تولید و منافع ملی، مطالبات صنفی همکاران خود را پیگری می‌کنند، افزودند: اعمال محدودیت در بیان مطالبات صنفی منجر به تضعیف این نهاد کارگری و در‌‌نهایت به بن بست رسیدن پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران از راه قانون خواهد شد.