نگرانی «کارشناسان ارزیاب بانک مسکن» از تعدیل/ لزوم حذف شرکت‌های واسطه
کارشناسان ارزیاب وام مسکن نسبت به شرایط شغلی خود و حضور شرکت‌های پیمانکاری انتقاد دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارشناسان ارزیاب وام در بانک مسکن، نگران آینده شغلی خود و احتمال تعدیل هستند؛ این نیروها می‌گویند: درست در زمانی که آخرین روزهای قرار داد بانک مسکن با شرکت پیمانکار ارزیابی املاک به جهت پرداخت تسهیلات فرا رسیده، موجی از نگرانی کلیه‌ی مهندسین ارزیابِ این شرکت را فرا گرفته است.
یک شرکت پیمانکاری در بهار ۱۳۹۰ به طور گسترده کارشناسی املاک و ساختمان‌ها در زمینه‌ی وام مسکن را در سراسر ایران بر عهده گرفت. در ابتدا کلیه‌ی ارزیابان با قراردادهای یک ساله و با حقوق مکفی در این شرکت مشغول به کار شدند اما با پایان اولین قرارداد و در طول دو سال مدت قراردادها به یک ماهه تنزل پیدا کرد؛ به گفته‌ی ارزیابان، این روند با تغییر وضعیت برخی از ارزیابان استان‌ها از «قرارداد موقت» به «پرونده‌ای» (شکلی از قرارداد که در قانون کار کارمزدی خوانده می‌شود) شکل بدتری به خود گرفت.
کارشناسان اضافه کردند: از سال ۱۳۹۷زمزمه‌ی ضررده شدن برخی استان‌ها به گوش رسید و این در زمانی بود که ارزیابان نسبت به پایین بودن دستمزد و پرداخت مبالغ پایین ایاب و ذهاب و حق پرینت معترض شده بودند. در سال ۱۳۹۹ شرکت با طرح موضوعِ «ضرورت یک تعدیل نیروی گسترده در سراسر کشور و در عین حال عدم تمایل به آن» اقدام به کسر ۱۰ روز حقوق پرسنل بدون رضایت آن‌ها نمود؛ این روند قرار بود ۶ ماه ادامه پیدا کند اما در اثر اعتراض گسترده‌ی ارزیابان و انعکاس خبری آن در فضای مجازی و مطبوعاتی، به دو ماه محدود شد. همه‌ی این رخدادها در بانک مسکن انعکاس یافت و مدیران بانک و دستگاه‌های نظارتی از این اتفاقات مطلع شدند؛ به همین جهت در جریان آخرین مناقصه و انعقاد قرارداد در اول تیر سال قبل، مبلغ قرارداد از سوی بانک افزایش قابل توجهی یافت تا شرکت توانایی ادامه‌ی کار و جلب رضایت ارزیابان را داشته باشد اما با کمال ناباوری در بهمن ماه همان سال، بحث ضررده بودن شرکت وارد فاز جدید شد.
نماینده ارزیابان در ارتباط با ادامه‌ی ماجرا گفت: کارفرمای نامبرده با اعلام یک طرح ضربتی قصد داشت قرارداد کلیه‌ی ارزیابان را از موقت به پرونده‌ای تغییر دهد. این بار شرکت با طرح پرداخت ۴۰ درصد از کل مبلغ پرداختی بانک به ارزیابان و حذف عیدی، مرخصی ماهیانه و سنوات، قصد تحمیل یک ریاضت اقتصادی را به پرسنل متخصص خود داشت. انتقادات به بانک انعکاس پیدا کرد. بانک با ابلاغ نامه‌ای شرکت را مجبور به توقف این طرح نمود. اما با وجود باقی ماندن یک ماه به پایان این قرارداد شرکت با خاتمه‌ی قراردادهای یک ماهه‌ی ۳۰ نفر از ارزیابان به اکثر آن‌ها اعلام نموده تمدید قرارداد آن‌ها منوط به پذیرش قرارداد پرونده آنهم با مبلغ هر پرونده ۴۴۰۰۰ تومان است. این حرکت به معنای عدول شرکت از طرح قبلی مبنی بر پرداخت ۴۰ درصد و همچنین عدم پیروی از ابلاغیه بانک است؛ با این طرح جدید ارزیابان باید بیش از ۱۸۰ پرونده بازدید کنند تا به حد نصاب ۱۵۰ پروند‌ی مورد نظر شرکت رسیده و حداکثر شش میلیون و ششصد هزار تومان دریافت نمایند. این در حالی است که بخش مهمی از ساختمان‌های بازدید شده خارج از شهر و در مناطق روستایی قرار گرفته‌اند.
او با بیان اینکه در طول این سال‌ها بانک مسکن کاملاً در جریان عدم امنیت شغلی، دستمزد کم، کاهش ناعادلانه‌ی پرونده‌ها، تعدیل و پرونده‌ای شدن ارزیابان قرار گرفته است؛ ادامه می‌دهد: با این وجود بانک به تایید آن مجموعه برای شرکت در مناقصه‌ها ادامه می‌دهد. این بانک به عنوان یک بانک کاملا دولتی با باز گذاشتن دست یک شرکت خصوصی در پرونده‌ای کردن مهندسین ارزیاب، نشان می‌دهد که به سرنوشت بیش از صد نفر نیروی متخصصی که به طور غیرمستقیم برای این نهاد مشغول به کار هستند، بی‌تفاوت است. آیا وجود شرکت‌های واسطه و پیمانکاری به سود بانک است؟ چرا باید شرکت‌های واسطه حضور داشته و سرنوشت نیروهای متخصص را گروگان بگیرند؟
به گفته‌ی این نیروها، طرح حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروها که در مجلس در دست بررسی است، تنها امید باقیمانده است: «امیدواریم این طرح شامل بانک‌ها از جمله بانک مسکن نیز بشود و همه‌ی ما که ماهیت کارمان مستمر است، قرارداد مستقیم شویم.»
