نوبخت در نشست خبری:
قصد سیاه‌نمایی و تخطئه مسوولان دولت قبل را نداریم
مسئولیت بررسی‌های کار‌شناسی در خصوص اینکه قانون کار تا چه اندازه به عنوان مانع تولید تلقی می‌شود برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نتایج این بررسی‌ها پس از اتمام اعلام خواهد شد.
سخنگوی دولت در پایان نشست خبری صبح امروز خود به پرسشهای خبرنگاران حاضر پیرامون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در جواب خبرنگاری که از وی در مورد وجود اختلاف برسر تامین مبالغ ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها پرسیده بود گفت: بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مواد ۷ و ۸ این قانون شرکت‌های فوق با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آن را به حساب خزانه و همچنین حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنند.
این مقام دولتی بابیان اینکه بخشی از این مبلغ به عنوان سهم شرکت‌های تولید‌کننده برداشت می‌شود قسمتی از آن به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز شده و بقیه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود، گفت: ممکن است اختلاف حساب‌هایی بین این دو وجود داشته باشد اما خوشبختانه با برگزاری چند جلسه تمام مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد و در ۲۲ شهریورماه امسال همه توانستند یارانه خود را دریافت کنند.
سخنگوی دولت یازد همچنین به خبرنگار دیگری که نظر وی را راجع به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرسیده بود، گفت: تا زمان ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارگروه مشترکی از امکانات موجود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استفاده خواهد کرد تا کار به پیش برود.
نوبخت با یادآوری اینکه در همین رابطه مجلس طرح یک فوریتی را به تصویب رسانده است، گفت: امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کنیم چرا که ایجاد این سازمان می‌تواند سبب تسهیل امور در اجرای مصوباتی باشد که پیش از این تشریح شد.
این مقام دولتی همچنین از احتمال تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد و گفت: ما می‌خواهیم بودجه را در زمان مقرر و بدون هیچگونه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهیم و البته امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز این بودجه را در زمان مقرر تصویب کند تا آئین‌نامه اجرایی آن در اسفند‌ماه سال ۹۲ به تصویب برسد.
وی در خصوص اینکه آیا در متمم بودجه سال ۹۲ به مسئله پرداخت مطالبات پیمانکاران عمرانی نیز اشاره شده است به خبرنگاران گفت: به جای استفاده از عنوان متمم از استفاده از عنوان اصلاحیه را صحیح‌تر می‌دانم.
نوبخت بابیان اینکه بودجه سال جاری که سقفی در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان دارد با توجه به عملکرد سال گذشته و عملکرد ۶ ماه جاری قابل حصول نیست، افزود: دولت در این باره چند راه مقابل خود دارد؛ اول اینکه عجله نکند و تا پایان سال صبر کند تا دستگاه‌ها به همان تعهدات خود در بودجه عمل کنند.
سخنگوی دولت در ادامه با یادآوری اینکه وی ۱۶ سال سخنگوی کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه مجلس بوده است، گفت: آن موقع در ماه‌های پایانی سال وقتی که مسئله تامین برای پرداخت برخی تعهدات پیش می‌آمد معمولا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رفتند.
این مقام دولتی بابیان اینکه همین مسئله سبب افزایش تدریجی تورم کنونی شده است، گفت: این تورمی که ما امروز با آن روبرو هستیم از کرات دیگر نیامده است و محصول همین تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود
سخنگوی دولت همچنین در خصوص آگاه کردن مردم از شرایط کشور گفت: قصد نداریم از بیان شرایط کشور و اینکه بگوییم در نقطه عزیمت در چه شرایطی هستیم، سیاه‌نمایی و مسوولان دولت قبل را تخطئه کنیم بلکه از آن‌ها تشکر می‌کنیم.
وی بابیان اینکه مردم مطالباتی دارند و ما موظفیم که به آن پاسخ دهیم گفت: باید بدانیم که قرار است در چه شرایطی پیش می‌رویم.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: شرایط کشور را با عدد رشد اقتصادی و رشد تولید می‌توان سنجید و در حال حاضر کارگروه‌هایی زیر نظر معاونت برنامه ریزی در حال بررسی وضع موجود به منظور ارائه گزارش دقیق و مستند به رئیس‌جمهور هستند.
سخنگوی دولت یازدهم همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی تنظیم روابط کار کشور سرگرم بررسی و مطالعه جنبه‌های مختلف این قانون است.
وی بابیان اینکه هرگونه تصمیم گیری در خصوص قانون کار توسط این وزارتخانه و از مجرای سه جانبه گرایی انجام خواهد شد، افزود: مسئولیت بررسی‌های کار‌شناسی در خصوص اینکه قانون کار تا چه اندازه به عنوان مانع تولید تلقی می‌شود برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و نتایج این بررسی‌ها پس از اتمام اعلام خواهد شد.
نوبخت با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار که در زمان دولت سابق برای تصویب به مجلس فرستاده شده بود، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم ولی این موضوع را حتما پیگیری خواهم کرد.
