رکورد عجیب برای سکاندار وزارت صمت؛
وزیری که قول‌هایش را از یاد برد
پایگاه خبری نقد دولت در گزارشی میزان پایبندی وزیر صمت به وعده‌هایی که در جلسه رای اعتماد به نمایندگان داد، را بررسی کرد.
به گزارش نقد دولت؛ نزدیک به سه ماه است که بزرگترین نهاد متولی ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور سرانجام بعد از ماه‌ها بدون متولی بودن، سکانداری را برای خود برگزیده است، فردی که در زمان حضورش در صحن مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم در خانه ملت قول داد تا گره‌های معیشتی و التهابات در بازار انواع کالاها را مدیریت کند، با این وجود اما جابجایی معاونان و مدیران متخصص در حوزه صنعت فولاد و معدن، همچنین سایر حوزه‌های مرتبط با بخش اقتصاد آن هم به نوعی خودسرانه بدون رعایت قوانین در این زمینه سهم زیادی در تصمیمات وی داشته است که با توجه قرار داشتن دولت در ماه‌های پایانی کار خود اقدامی تامل برانگیز است!
پایگاه خبری تحلیلی نقد دولت: درست ۷۸ روز قبل به عبارتی هشتم مهرماه امسال بود که علیرضا رزم حسینی قدم به صحن مجلس شورای اسلامی گذاشت تا بتواند اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت را به خود جلب کند و راهی وزارتخانه‌ای شود که ماه‌ها بدون وزیر و با سرپرست اداره شده بود، آن هم در شرایطی که هر روز گلایه‌ها از این وزارتخانه به دلیل ضعف نظارت بر بازار و سایر موارد مرتبط با حدود وظایفش بیشتر و بیشتر می‌شد.
براین اساس زمانی که وی راهی مجلس شد تا اعتماد نمایندگان را به دست آورد و بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زند، دو برنامه مبتنی بر برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند اجرایی تقدیم نمایندگان مجلس کرد، اما شیوه رفتار وی در وزارت صمت حکایت از ماجراهایی دیگری دارد.
عزل معاونان و مدیران پیشتاز در مقابله با تحریم‌ها
با وجود این اما به نظر می‌رسد نشستن روی صندلی وزارت آنقدر به مذاق وی خوش آمده است که نه تنها بخش قابل توجهی از وعده‌های خود را که مرتبط به شرایط معیشتی مردم بوده از یاد برده است، بلکه جابجایی افراد در حوزه صنعت فولاد و معادن، همچنین سایر بخش‌های مهم اقتصادی به دغدغه بزرگ وی در حوزه مدیریتی‌اش تبدیل شده است.
مصداق بارز این امر عزل یکباره بهمن حسین زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی آن هم در زمانی که وی در سفر کاری بوده، همچنین افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران است. ضمن اینکه به این فهرست می‌توان خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را نیز اضافه کرد، آن هم در شرایطی که ایمیدرو در حوزه مقابله با تحریم‌ها نیز پیشتاز بوده و توانسته است اقدامات ارزنده‌ای زیادی را در زمان حضور خود در ایمیدرو به ثبت برساند.
ضمن اینکه این سئوال مطرح می‌شود که چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مدیر سازمانی را برکنار کند که درست چند روز قبل از آن نامه سازمان بازرسی کشور مبنی برکناری مدیرعامل بازنشسته یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی به دست وی رسیده بوده و باید در این زمینه تدابیر لازم را می‌اندیشید! به هر حال حتی اگر بپذیریم برای تغییرات اعمال شده در ایمیدرو، صندوق ضمانت صادرات ایران یا مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و دیگر مواردی که در بازه زمانی دوماه و نیم گذشته صورت گرفته شاید دلایلی وجود داشته است، اما تغییر معاون پارلمانی یا معاون منابع انسانی این وزارتخانه چه توجیه یا تاثیر در اداره امر می‌تواند داشته باشد، آن هم با انتصاب افرادی که به کارگیری آن‌ها اما و اگرهایی هم به همراه داشته است.
البته در کنار این تصمیمات تامل برانگیز می‌توان این سئوال را مطرح کرد که رزم حسینی بر چه اساس و الزامی معاونان و روسای سازمان‌ها و نهادی‌های زیر مجموعه این وزارتخانه در بازه زمانی کوتاه حضورش در این وزارتخانه تغییر داده است؟ تا به آنجا که برخی معتقدند جابه جایی مدیران به سبک وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت یک رکورد محسوب می‌شود.
علاوه براین باید گفت، این اقدامات در شرایطی توسط وزیر کنونی صمت صورت گرفته است که چند ماه بیشتر به پایان دولت دوازهم باقی نمانده است و براین اساس بهتر بود وی بیشتر به فکر عملی کردن وعده‌هایی می‌بود که مردم در زمینه کالاهای اساسی و شرایط معیشتی خود به آن‌ها دل خوش کرده اند.
وقتی وزیر مصوبات دولت را زیر پا می‌گذارد
اگرچه فی نفسه انتصابات و جابجایی‌هایی که خود حاشیه‌های بسیاری را نیز با خود به همراه داشت، اما نکته مهمتر این است که طبق قانون تصمیمات برای تغییر مدیران عالی باید با دفتر رئیس جمهور هماهنگ شود، آنچه که متاسفانه مد نظر قرار نگرفته و با تصمیمات خودسرانه به آن بی‌توجهی شده است، براین اساس به واقع این سئوال مطرح می‌شود چه اهدافی در زمینه مدنظر بوده است؟! ضمن اینکه اگر چنین نبوده چگونه یک وزیر می‌توانند خودسرانه چنین اقداماتی را انجام دهد که موجبات اعتراض دولت و مجلس را به طور جدی فراهم آورد، زیرا که براساس دستور حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در خرداد ماه سال جاری که در تاریخ یازدهم خردادماه ابلاغ شده است، در صورت تغییر و جابجایی مدیران ارشد ملی، استانی و بنگاه‌های بزرگ، مراتب باید صرفا با هماهنگی دفتر رئیس جمهور صورت گیرد. نامه‌ای که امضاء حسین سیمایی صراف، دبیر هیات دولت را نیز دارد. علاوه براین در کنار تمامی موارد عنوان شده به نظر می‌رسد به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جوان گرایی و اعتماد به نیروهای متخصص برای اداره کشور این اقدامات صورت گرفته که این موضوع هم سئوال برانگیز است.
دور زدن سران قوا در وزارت صمت با حمایت معاون رییس جمهور
این در حالی است که با توجه به این موارد به نظر می‌رسد وزیر صمت به صراحت خود را فراتر از مدیران بالا دستی خود می‌داند و خویش را در جایگاهی می‌بیند که حتی تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی را یک جانبه و البته با حمایت یکی از معاونان رئیس جمهور لغو می‌کند! مصداق بارز در نامه‌ای با موضوع تفاهم نامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت قابل مشاهده است که به تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۹ با شماره نامه ۸۹۳۸۰ به ثبت رسیده و به توافق صورت گرفته میان دو وزارتخانه نام برده شده درباره مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت باز می‌گردد که با امضاء محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور بوده با این مضموم که رئیس دولت عنوان کرده است این توافق بر خلاف مصوبات بوده و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند، پاسخی که به یادداشت به عبارتی موافقت روز قبل معاون رئیس جمهور مبنی بر اینکه با توجه به شرایط بازار باید به توافق وزیر صمت و جهاد کشاورزی عمل شود داده شده، نامه‌ای که اعتراض رئیس دولت و روسای سایر قوا را به همراه داشت.
ذکر یک مثال و مصداق ملموس‌تر
علاوه بر این اکنون با توجه به موارد عنوان شده این سئوال مهم مطرح می‌شود که چه دلیلی وجود دارد که بدون انجام سلسله مراحل عنوان شده و بدون اطلاع دفتر رئیس جمهور مدیران متخصص معادن، شرکت‌های فولادی و… به یکباره تغییر کرده و افراد غیر متخصص وارد حوزه‌های مهم اقتصاد و صنعت کشور شوند. تصمیماتی که بسیار ابهام برانگیز بوده و نه تنها در موضوع جابجایی مدیران در زمینه سایر تدابیر و تصمیمات رزم حسینی نیز به وضوح مشهود است،
براین اساس اگر بخواهیم مصداق ملموس‌تری در این زمینه بزنیم این پرسش را هم می‌توان مطرح کرد که به طور نمونه مگر نه اینکه علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو خروج ارز بوده است، اکنون زمانی که ما صادرات چندان ارز آوری نداریم، چه دلیلی وجود دارد که حضور رقیب در بازار خودرو برای ارتقاء کیفیت وسایل نقلیه تولید داخل و عرضه بیشتر خوردو بهانه‌ای برای تلاش رزم حسینی جهت واردات خودرو باشد، چرا برای حل مشکلات در این حوزه و ساماندهی بازار به جای چنین تصمیماتی به خودروسازان که تحت نظارت وزارت صمت قرار دارند، می‌توان برای ارائه خودرو با کیفیت بیشتر و ساماندهی همچنین ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا فشار آورد، ضمن اینکه این سئوال مطرح می‌شود که وقتی به گفته کارشناسان اقتصادی سه چهارم جمعیت ایران زیر خط فقر رفته‌اند و تورم و گرانی موجب شده است تا هر روز بر آمار افراد مستضعف و نیازمند افزوده شود، همچنین طبق اظهارات برخی از افراد تنها سه درصد مردم درآمد بسیار بالایی دارند، وزیر صمت تصمیم می‌گیرد خودروهایی را برای ساماندهی بازار وارد کشور کند که با دلار بیش از ۲۵ هزارتومان وارد می‌شوند و با توجه به مصوبات گمرک برای دریافت عوارض واردات قیمت سرسام آوری خواهند داشت، به واقع چه افرادی می‌توانند این خودروها را خریداری کنند، البته شاید جامعه هدف مدنظر وی برای این اقدام تنها سه درصد قشر متمول هستند و اقشار ضعیف به عبارتی دهک‌های پایین سهمی در تدابیر و برنامه‌های وی ندارند. بنابراین اگر رزم حسینی به واقع هدفش گره گشایی از نیاز مردم مستضعف است تا صاحب وسیله نقیله شده و خودروهای با کیفیت سوار شوند، بهترین راهکار این است که سایپا و ایران خودرو و دیگر شرکت‌های زیر مجموعه را وادار کند تا ضمن تعادل در قیمت‌های خود وسایل نقلیه با کیفیت تولید کنند، نه اینکه تنها درصد اندک جامعه را مدنظر قرار دهد. بنابراین شیوه رفتاری که اکنون اتخاذ شده است را می‌توان نوعی رانت در نظر گرفت که خود سئوالات و چالش‌های فراوان دیگری را مطرح می‌کند.
خودنمایی وعده‌های بی‌سرانجام در کارنامه رزم حسینی
در کنار تمامی موارد عنوان شده اما این را هم باید گفت اگرچه رزم حسینی وزیری است که تصمیماتش ارتباط مستقیمی با شرایط معیشتی مردم دارد، علاوه براین سهم بالای این وزارتخانه در این زمینه، باید بیشتر به فکر چشم انتظاری‌هایی باشد که این روزها مردم به وزارت صمت برای گذران زندگی خود دارند تا حداقل پرونده دولت دوازدهم به اقدامات درخور توجه برای ساماندهی به وضعیت معیشتی خانواده‌ها بسته شود، موضوعی که ظاهرا برای وی در اولویت‌های آخر قرار دارد، آن هم در شرایطی که وزیر صمت در زمان انتصاب و کسب رای اعتماد در مجلس این قول را داد که تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه بانک مرکزی، تنظیم بازار با مدیریت همراه با نظارت و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها، اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار از طریق توزیع شبکه‌ای کارآمد کالاها، همچنین حذف دلالان و واسطه‌ها، پرهیز از التهاب در بازار را مدنظر قرار دهد، علاوه براین استفاده از شناسه کالا برای کالاهای بادوام و نیمه دوام با هدف جلوگیری از قاچاق از جمله برنامه‌هایی بوده که در حوزه بازار وی عرضه کرد.
مواردی که از مجموع آن‌ها شاید دو گزینه ساماندهی بازار خودرو و کالاهای اساسی مصداق ملموس‌تری برای احاد جامعه بود. اما اینکه وی در این بازه زمانی چه گره‌ای از دغدغه و مشکلات موارد عنوان شده باز کرده است، موضوعی است که با نگاهی اجمالی به شرایط بازار و معیشت مردم می‌توان به سادگی پاسخ آن را دریافت.
گفتنی است؛ در صورت نیاز برای ارائه به مراجع ذی صلاح تصاویر نامه‌های اشاره شده در گزارش نزد این پایگاه خبری موجود است.
