فراخوان تشکل‌های کارگری اندونزی به تغییر قوانین کار/ کارگران اخراج و کارفرماها قدرت می‌گیرند
قانون جدید دولت اندونزی بیش از ۷۰ ماده قانونی حقوق کار و تامین اجتماعی را در کشور تغییر داده است؛ از جمله قوانینی که از کارگران مزدبگیر حمایت می‌کردند، همگی طی قانون جدید ابلاغ شده حذف شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله میلیتانت، هزاران کارگر بخش صنعتی و بخش کشاورزی در سرتاسر اندونزی در روز ۲۵ اکتبر این هفته در پایتخت اندونزی و در روزهای بعد در سراسر این کشور به تظاهرات و اعتراض پرداختند.
این اعتراض در واقع واکنش به اقدامات ضد کارگری در قانون جدید دولت بوده است که پس از چندسال کشمکش با فشار رئیس جمهور جوکو ویدودو تصویب شده است.
این قانون در سال ۲۰۲۰ توسط رئیس جمهور سابق، جوکو ویدودو، در راستای تلاش حاکمان برای تقویت نظام سرمایه داری، پیشنهاد شد.
اکنون اندونزی کشوری با ۲۸۴ میلیون نفر جمعیت و بیش از ۱۴۶ میلیون نیروی کار است.
صدها هزار کارگر و دانشجو به این قانون در سال ۲۰۲۰، از جمله اعتصاب سراسری سه روزه که توسط فدراسیون‌های اصلی اتحادیه‌های کارگری در کشور فراخوانده شده بود، اعتراض کردند.
این قانون بیش از ۷۰ ماده قانونی حقوق کار و تامین اجتماعی را در کشور تغییر داده است. از جمله قوانینی که از کارگران مزدبگیر حمایت می‌کردند، همگی حذف شده‌اند. این قانون، اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان‌تر و مزایایی که کارفرمایان باید به کارگران ارائه می‌کردند را کاهش داده است.
قبل از تظاهرات اول ماه می‌امسال، سعید اقبال، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اندونزی (KSPI)، اظهار کرد: از زمان معرفی قانون جدید بسیاری از شرکت‌ها کارکنان دائمی خود را اخراج کرده و کارگران قراردادی را با دستمزدهای کمتر جایگزین کرده‌اند. کارگران از این قانون به دادگاه عالی مدنی اندونزی شکایت کردند اما این شکایت هنوز به نتیجه نرسیده است.
نمایندگان کنفدراسیون کارگران اندونزی (KPRI) در جاکارتا طی جلساتی که داشتند، اعلام کردند که هم اکنون حدود ۷۰ درصد نیروی کار اندونزی را کارگران زیرزمینی و غیررسمی تشکیل می‌دهند که عضو هیچ اتحادیه‌ای نیستند. این کارگران هیچ قرارداد کتبی مشخصی ندارند و نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. آنان از خدمات بهداشتی و بیمه نیز محروم هستند.
آنان می‌گویند: ما فراخوان این تظاهرات سراسری را در اعتراض به این سیاست‌های ضد کارگری برنامه‌ریزی کردیم و امیدواریم دولت با این اجتماعات تحت فشار قرار گیرد.
