رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد؛
تدوین و تصویب قانون الزام بر اساس علوم روز/ اتصال ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب در ۶ ماهه سال جاری

نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز شنبه ۲۵ اسفند ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید و سعادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: تیر ماه سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب، ابلاغ و در نهایت اجرای این قانون شروع شد. قانون الزام یک قانون جامع و کامل در راستای تثبیت مالکیت تمام افراد است و در کشور ایجاد شفافیت میکند. با اجرای این قانون یک تحول خیلی کامل و جدی را در کشور شاهد خواهیم بود. قانون الزام منجر به کاهش شدید پروندهها در محاکم قضایی میشود و شاید این موضوع وظیفه و رسالت اصلی این قانون باشد.
وی افزود: حتما باید کسانی که در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مسئولیت مستقیم در اجرای قانون دارند را شناسایی کنیم و به آنها مسئولیتهای مربوطه را بسپاریم. قانون الزام جزو معدود قوانینی است که بر اساس علوم روز تدوین و تصویب شده است و باید حتما در این قانون از فناوریهای روز بهره برد و متناسب با آن برنامههای لازم تدوین شود، بنابراین در این راستا لازم بود زیرساختهای لازم تهیه شود که به همین منظور سامانه کاتب را راه اندازی شد. سامانه کاتب بسیار دقیق، کامل و شفاف است و در مدت زمان تقریبا ۶ ماهه ۱۲۰ هزار مشاور املاک به این سامانه متصل شدند و اقدامات حقوقی خود را ثبت کردند.
خندانی بیان کرد: مردم و مشاورین املاک حتما اگر قرار است اتفاقی را در راستای قانون الزام رقم بزنند از طریق سامانه کاتب اقدام کنند این سامانه با یک دید کاملا تخصصی و فنی طراحی شده و کنترلهای لازم را به صورت دقیق انجام میدهد.
وی ادامه داد: یکی از مولفههای توسعه اقتصادی کشور بحث شفافیت و توسعه سند رسمی در کشور است و اگر در کشور شفافیت ایجاد و مالکیت افراد را محترم بشماریم همچنین تثبیت مالکیت افراد را در محور و کانال صحیح خود انجام دهیم حتما به توسعه کشور نیز کمک خواهد کرد. از زمانی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی و عملیاتی شد حتی شکل اسناد نیز از رنگ آجری به رنگ سبز تغییر کرد و در چهارچوب خاص تدوین شده است طبق آماری که در حال حاضر موجود است از زمان صدور اسناد تاکنون کمترین میزان شکایت نسبت به این اسناد وجود داشته است.
خندانی گفت: قانون تسهیل فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۳ به معنای واقعی عملیاتی و اجرایی شد در این سال ۳ آزمون برگزار شد و ۲۷۰۰ سر دفتر موفق به کسب ابلاغ سردفتری شدند و تعداد زیادی از کسانی که در این آزمونها شرکت کرده بودند در حال گذران مراحل قانونی صدور ابلاغ هستند که کارهای مقدماتی و اجرایی آن در حال انجام است و آنها نیز موفق به صدور ابلاغ و ورود به حوزه سردفتری خواهند شد.
وی افزود: ورود این تعداد زیاد افراد در حوزه سردفتری آن هم در ظرف کمتر از یک سال یک مشکل است چرا که از سال ۱۳۱۰ که دفاتر اسناد رسمی تاسیس شدند تا ظرف یک سال گذشته ما ۸۳۰۰ سر دفتر در کشور جذب کردیم ولی ظرف یک سال گذشته ۲۷۰۰ سر دفتر جذب شدند و، چون متاسفانه ظرفیت سنجی لازم در این قانون دیده نشده است مشکلاتی را هم برای مردم و هم برای کسایی که در این حوزه وارد میشوند ایجاد خواهد کرد. مشکلات و معضلات این قانون را به مقامات مسئول منعکس و اعلام کردیم و مقرر شده است اتفاقات خوبی در راستای اصلاح قانون رخ دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در آینده بسیار نزدیک شاهد ایجاد پردیس خدمات ثبتی در دفاتر رسمی خواهیم بود، پردیس خدمات ثبتی به این معنا که خیلی از اقدامات و مراجعات افراد به واحدهای ثبتی مختلف به صورت متمرکز انجام شود و دفاتر اسناد رسمی آمادگی برای انجام این ماموریت را دارند. دستورالعملها و آیین نامههایی نیز در حال تدوین است که به زودی مراحل نهایی آنها طی و ابلاغ میشود تا دفاتر اسناد رسمی خدمات بهتر، سریعتر و ارزانتر به مردم ارائه کنند.