رفع تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به بخش دوم بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایلنا سید هادی طحان نظیف در نشست خبری خود که صبح امروز شنبه ۲۵ اسفند ماه برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه گفت: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به بخش دوم بودجه برطرف شده و یک مورد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است که در آن استفاده از اعداد یک و هزار وجود دارد و از نظر شورای نگهبان وارد نیست و از همین رو به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان گفت: این مصوبه خلاف شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان گفت: این مصوبه چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. اصلاحات به عمل آمده در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف ادامه داد: مورد بعدی طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن بود و با بررسی‌هایی که ما داشتیم این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: مورد بعد طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با بررسی‌هایی که ما داشتیم این مصوبه خلاف مواضع شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی تصریح کرد: مورد بعدی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات انتخاب شهرداران و دهیاران است این مصوبه در این ماه‌های اخیر و به خصوص در هفته‌های اخیر چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت هم در روزهای اخیر هم بنده اعلام کردم که این مصوبه از نظر ما دیگر با ایرادی مواجه نیست و می تواند مراحل ابلاغ را طی کند یکی از مصوبات و مواد مربوط به تعویق ۱۰ ماهه انتخابات بود که اطلاع‌رسانی نسبت به آن صورت گرفته است.

وی درباره برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیک در سال ۱۴۰۵ گفت: چون نظارت با مجلس است ما ورودی داریم اما درباره انتخابات میان دوره ای مجلس و خبرگان دغدغه هایی داریم اگر اقدامات زیرساختی لازم برای صیانت از آرا وجود داشته باشد ما هم موافقت خواهیم کرد و امیدواریم که در این مدت این اقدامات انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باتوجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ انتخابات نداریم تمرکز شورای نگهبان بر مصوبات مجلس خواهد بود. ما درباره تمام طرح ها، لوایح و اساسنامه ها اظهارنظر خواهیم کرد.

وی درباره مصوبه تعطیلی یک روز و کاهش ساعات اداری گفت: این مصوبه با دو دسته ایراد مواجه است یک دسته ایرادات شورای نگهبان و دسته دیگر ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: با اصلاحات مجلس ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده اما مجلس نسبت به ایرادات هیات عالی نظرات اصلاحی نداشته است بنابراین باتوجه به اصرار مجلس، تصمیم نهایی در این رابطه با هیات عالی نظارت و در نهایت با مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با تمدید ده ماهه شوراهای شهر و روستا اینطور مطرح می‌شود که شورای نگهبان حق رای مردم را نادید گرفته است نظر شورای نگهبان در این باره چیست، گفت: قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوره ۴ ساله تعیین کرده است و نمی شود آن را تغییر داد و کمتر کرد یا بیشتر کرد چراکه مغایر با قانون اساسی است اما برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی زمان تعیین نشده است.  مردم براساس قانون عادی یا قانون مصوب مجلس اعضای شوراها را انتخاب می کنند

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: الان مجلس با توجه به شرایط و اقتضائات ده ماه اضافه کرده است و این موضوع از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی نیست. طبیعتا تعیین زمان بر عهده مجلس بوده چه در قانون فعلی و چه در قانون قبلی و شورای نگهبان صلاحیت در این باره ندارد و صرفا اگر خلاف شرع یا قانون اساسی اظهار نظر می کند.

طحان نظیف درباره اخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر تمام ایرادات و ابهامات شورای نگهبان اصلاح شده هست و تنها یک مورد وجود دارد که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده است. من شنیدم که قرار است مجمع یک جلسه تا پایان سال داشته باشد و ان‌شاءالله این یک مورد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اخرین وضعیت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان تصریح کرد: این لایحه لایحه مفصلی است و ما در حال بررسی آن هستیم. کارشناسان حوزه نکات متعدد و فراوانی را درباره این لایحه دارند و ما در حال دریافت این نکات هستیم.

وی  درباره بررسی هزینه کرد نانزدهای انتخاباتی گفت: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است؛ قانونی داریم به نام شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مبنای عمل شورای نگهبان قرار دارد و برای نخستین بار نیز در انتخابات اخیر مجلس اجرا

سخنگوی شورای درباره برنامه شورای نگهبان درباره اصلاح فرایند بررسی صلاحیت ها گفت: ما بارها در این باره توضیح داده‌ایم که مبنای ما در این زمینه قانون است و ما موارد را به افراد توضیح می‌دهیم ولی نسبت به انتشار عمومی موضوع نیاز به مجوز قانونی دارد. البته در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس در برخی موارد این اجازه به ما داده شده است.

وی درباره ایرادات مطرح شده به فرایند تصویب تعویق یکساله انتخابات شوراها و عدم بررسی این مصوبه در مجلس گفت: ما مصوبات صحن مجلس را بررسی می‌کنیم مجلس با تعویق ۶ ماهه انتخابات شوراها موافقت کرده بود که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان و نظارت قرار گرفت.

وی درباره علت افزایش ۲۸ درصدی بودجه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴ علیرغم عدم‌ برگزاری انتخابات در سال آینده گفت: بودجه شورای نگهبان متعارف و متعادل است و نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها افزایشی نداشته است. این بودجه در راستای وظایفی است که شورا بر عهده دارد.

طحان نظیف درباره عدم شفافیت جداول لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: از نظر ما یکی از مهمترین بخش‌های بودجه جداول آن هستند. شورای نگهبان همانطور که احکام را بررسی می‌کند، جداول را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. روزهای گذشته گزارشی از ایرادات شورای نگهبان درباره جداول بودجه منتشر شده است. موضوع شفافیت نیز از جمله ایراداتی بود که شورای نگهبان مطرح کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تایید طرح‌های فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت و فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت گفت: شورای نگهبان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی ایراداتی را وارد دانستند. همچنین هیأت عالی مجمع درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایراداتی را وارد دانست. طرح اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح به تایید شورای نگهبان رسید.

وی با بیان اینکه فقهای شورا به ۳۰ استعلام دیوان دولت اداری پاسخ دادند، گفت: لایحه پیوست‌های ۱ و ۲ سند الحاقی پروتکل ۱۳۷۵ معاهده کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد است که با بررسی های که صورت گرفته خلاف مواضع شرع و قانون اساسی شناخته نشد و صرفا تذکری برای اصلاح عبارتی در متن مجلس پیشنهاد شده است.

وی درباره موافقتنامه و معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام گفت: با بررسی هایی که ما داشتیم این مصوبه هم خلاف مواضع شهر قانون اساسی شناخته نشد همچنین لایحه موافقت‌نامه مهاجرت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان هست که این مصوبه هم با بررسی شناخته نشد مورد بعد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت است که این مصوبه هم با بررسی های انجام خلاف مواضع شرع و قانون اساسی شناخته نشده مورد بعد لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین است که این مصوبه هم با بررسی که داشتیم خلاف مواضع شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد دیگری هم که باز مربوط به مالزی هست لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری هست که این مصوبه هم خلاف قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین طرح اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح از سوی شورای نگهبان تأیید شد.