عضو کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
تکلیف شرکت‌های خصوصی با مصوبه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: مقرر شد برای آنهایی که در بخش خصوصی هستند و براساس قرارداد کار، کار می‌کنند و کارفرمای‌هایشان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند تا زمانی که قرارداد سرجایش است، روال همان روال سابق باشد اما در قراردادهای جدید کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت برسد.
احمد فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره کاهش ساعت اداری و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها درباره این روز گذشته کمیسیون اجتماعی بر کاهش ساعت کار اداری اصرار ورزید و آن را به مجمع ارسال کرد، گفت: اصرار ما برکاهش ساعات کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت بود؛ چراکه مجمع آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام و بند ۲ اصل ۱۱۰ می‌دانست، چون رشد ۸ درصدی اقتصادی نباید با کاهش ساعت کار کاهش پیدا کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: ما روی این مسئله اصرار کردیم چون می‌خواستیم تعداد روزهای کاری ۵ روز شود و اوقات فراغت را به خانواده‌ها بیشتر بدهیم و استراحت کنند، چراکه بالاخره امروز با توجه به تنگی معیشت و سختی آن بسیاری از خانواده‌ها ساعات زیادی کار می‌کنند و کمتر خانواده‌ها همدیگر را می‌بینند از این جهت ما اصرار کردیم و مجلس هم تصویب کرد و روز پنجشنبه تعطیل شد و ساعت کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت رسید با اینکه هیئت نظارت مجمع ایراد گرفت ما اصرار کردیم و بحث بعدی تعطیلی پنجشنبه شد.
وی تاکید کرد: مقرر شد برای آنهایی که در بخش خصوصی هستند و براساس قرارداد کار، کار می‌کنند و کارفرمای‌هایشان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند تا زمانی که قرارداد سرجایش است روال؛ همان روال سابق باشد اما در قراردادهای جدید کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت برسد.
فاطمی اظهار داشت: اینکه پنجشنبه تعطیل باشد الزامش برای دستگاه‌های اجرایی و دولتی است به غیر از دستگاه‌هایی که خدمات‌رسان هستند برای بخش خصوصی این محدودیت وجود ندارد.
