قوامی در صحن مجلس:
بستههای حمایتی برای واحدهای صنعتی و کشاورزی زیان دیده از قطعی برق و گاز تهیه شود

نماینده اسفراین در مجلس گفت: از دولت درخواست میکنم که بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی و کشاورزی که به دلیل قطعی برق و گاز دچار خسارت شدهاند، ارائه دهد.
به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آییننامه داخلی مجلس گفت: زمانی که از وزیر سوال میکنیم، یعنی تمام فرایندهای لازم را طی کردهایم و قانع نشدهایم. بنابراین، موضوع را به صحن مجلس میآوریم تا نمایندگان مردم به کمک بیایند. اگر قرار بود این فرایند بهصورت عادی طی شود، قطعاً با سازوکارهای دیگر آییننامهای انجام میشد و وقت مجلس را نمیگرفت.
وی ادامه داد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وضوح بیان میکند که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطعی قرار بگیرند. این قانون برای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و حمایت از تولید ملی تصویب شده است. اما متأسفانه، شاهد هستیم که این قانون رعایت نمیشود.
وی افزود: اگر به این موضوع مهم توجه نشود، تولید ملی با افت شدید مواجه خواهد شد. همانطور که اکنون شاهد کاهش ۵۰ درصدی تولید هستیم. «ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار» تصریح میکند که در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطعی قرار گیرند. اما متأسفانه، برخلاف این قانون عمل شده است.
قوامی گفت: وقتی واحدهای تولیدی و کشاورزی در اولویت قطعی قرار میگیرند، کشاورزان با قطعی چاههای کشاورزی و صنعتگران با اختلال در تولید مواجه میشوند. بهعنوان مثال، در بازدید کمیسیون تولید ملی از فولاد هرمزگان، مشخص شد که این واحد تولیدی به دلیل قطعی گاز و برق، ۱۳ همت از دست داده و ۳ همت سود خود را از دست داده است.
وی تصریح کرد: این مسئله نهتنها به تولیدکنندگان آسیب میزند، بلکه تأثیر مستقیمی بر بودجه کشور دارد. مالیاتی که در بودجه پیشبینی شده بود، از دست میرود و ما مجبور میشویم کسری بودجه را از طریق تورم جبران کنیم. این دور باطل باید متوقف شود.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: بنابراین، از دولت محترم درخواست میکنم که بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی و کشاورزی که به دلیل قطعی برق و گاز دچار خسارت شدهاند، ارائه دهد. این حمایتها باید شامل تسهیلات مالی، بیمه، و معافیتهای مالیاتی باشد تا تولید ملی دچار افت نشود و رونق خود را حفظ کند. امیدوارم با توجه به این موضوع، شاهد بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید ملی در سالهای آینده باشیم.