در جریان تصویب طرح استفساریه‌ای صورت گرفت؛
مجوز مجلس به روستاییان برای مسکن‌سازی بر اساس ضوابط طرح هادی روستایی
نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه کمیسیون عمران با مسکن‌سازی روستاییان در اراضی خود بر اساس ضوابط طرح هادی روستایی موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) بهارستان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، با کلیات آن با بیش از دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون عمران: تعیین تکلیف مسکن‌سازی روستاییان با اجازه احداث بنا بر اساس طرح هادی روستایی
عبدالجلال ایری در توضیح این استفساریه با بیان اینکه برخی اراضی خارج از محدوده قانونی و در داخل حریم قرار دارد، گفت: در قانون محدوده قانونی شهر و بعد حریم مشخص شده که در این بین روستاها در خارج از محدوده قانونی، در داخل حریم و یا خارج از حریم قرار دارند. در قانون کلمه روستا نیامده اما شهرهای جدید و شهرک‌ها آمده و شهرهای جدید و شهرک‌ها بنا به مصوبه طرح‌هایی که در شورایعالی معماری و شهرسازی تصویب می‌شود، مجاز هستند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در برخی از روستاها به استناد آیین نامه اجرایی این قانون، هر نوع خرید و فروش به غیر از کاربری مسکونی در داخل و خارج از روستا منع شده و مشکلات زیادی برای روستاییان ایجاد کرده است، عنوان کرد: این استفساریه هیچگونه بحثی در حوزه اسناد دیگر ندارد و صرفا احداث بنا در داخل محدوده روستا به استناد طرح هادی روستایی است. یعنی به استناد مصوبات طرح هادی روستایی، روستاییان مجاز به ساخت و ساز هستند.
نماینده مخالف: تصویب استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی درباره روستاییان باعث سوءاستفاده از اراضی روستایی می‌شود
مجتبی یوسفی در ادامه در جریان تشریح علل مخالفت خود با کلیات طرح استفساریه به اصل ۷۳ قانون اساسی استناد کرد و گفت: تفسیر قوانین نباید برای اجرای سایر قوانین ایجاد محدودیت کند اما گاهی استفساریه‌هایی داده می‌شود که با یک «بله» یا «خیر» و حذف یک بند باعث می‌شویم یک قانون تغییر کند.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قرار دادن اعتبار برای توسعه روستاها در جریان بررسی احکام بودجه، عنوان کرد: این در حالی است که ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به صراحت درباره نوع کاربری و تعامل در روستا با محوریت طرح هادی، بنیاد مسکن و وزارت راه صحبت کرده که اگر اکنون بگوییم جایی شامل آن نمی‌شود در واقع ۵ ماده این قانون را لغو می‌کنیم و اجازه می‌دهیم افراد به هر بهانه‌ای کاربری اراضی روستایی را از تغییر دهند لذا این موضوع فراتر از یک بله یا خیر است.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون ثبت اسناد و املاک نیز با درایت رهبری بعد از بیش از ۱۵ سال که ۳ مجلس روی آن کار کردند، به تصویب رسید که با این استفساریه دچار آسیب می‌شود، گفت: این قانون برای حل تعارضات و مشاعات به تصویب رسید همچنین از طریق آن جلوی زمینخواری‌ها و تعدد فروش زمین گرفته شود که با این «بله» یا «خیر» آن را هم زیر سوال می‌بریم پس نباید به این موضوع رأی داد و باید در آینده برای رفع خلاء قانونی تدبیر کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امروز روستاهایی در شمال کشور داریم که قیمت هر متر مربع آن از برخی از شهرها بالاتر است چرا که مزیت تجاری یا گردشگری دارد و نباید با این استفساریه راه سوءاستفاده را باز کنیم.
نماینده موافق: تصویب استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مشکل خانه‌دار شدن روستاییان را حل می‌کند
محمدرضا احمدی سنگر در موافقت با کلیات این طرح استفساریه، با بیان اینکه این استفساریه برای کمک به مستضعفان، محرومان و روستاییان است، گفت: بارها روستاییان به شما مراجعه کرده‌اند که تمام زندگی خود را فروخته‌اند تا بتوانند برای فرزندان خود و یا حتی برای خود اقدام به مسکن‌سازی در زمین خود داشته باشند. بسیاری از آن‌ها بعد از ۵۰ سال کشاورزی هنوز نمی‌توانند خانه داشته باشند که به او می‌گویند چون سند رسمی ندارد حق مسکن‌سازی هم ندارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر سرمایه داران به شیوه‌های مختلف در اراضی روستایی احداث بنا داشته‌اند اما کسی اعتراضی به آن‌ها نکرده است. تصور می‌شود زمین‌های روستاییان زمین‌های باارزشی است در حالی که امروز کسی اقدام به خرید زمین کشاورزی نمی‌کند.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در ادامه با بیان اینکه تصویب این استفساریه باعث می‌شود روستاییانی که سالیان دراز در روستا زندگی کرده اند، صاحب خانه شده و یا برای فرزند خود مسکن‌سازی کند، اظهار داشت: با رأی به این طرح اجازه خواهید داد تا روستاییان این خبر خوش را از مجلس بشنوند که از این پس امکان مسکن‌سازی در زمینی را خواهند داشت که سال‌ها در آن کشاورزی کرده اند.
نماینده تهران در اخطار قانون اساسی: استفساریه منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دایره حکم را افزایش می‌دهد و خلاف قانون اساسی است
علیرضا سلیمی نیز در جریان این جلسه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۳ آن، گفت: با این طرح دایره حکم را افزایش می‌دهیم چنانچه موضوع خارج از محدوده شهرها که در ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به آن اشاره شده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در تبصره ۵ ماده ۵ آن نیز شاهد تضییع دایره حکم خواهیم شد که قانونگذاری جدید است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری تأکید دارد، گفت: بر اساس بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری در خصوص انسجام قوانین با این استفساریه، سایر قوانین را نیز تغییر می‌دهیم.
نماینده لنگرود در اخطار قانون اساسی: زمین‌های فاقد کاربری مسکونی امکان معامله دارند و نیاز به استفساریه نیست
مهرداد لاهوتی نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۳ این قانون، گفت: قانون منع فروش اراضی می‌گوید زمینی که فاقد کاربری مسکونی در داخل شهرها و شهرک‌ها نمی‌توانید به نام کاربری مسکونی به فروش برسانید که این کار ایرادی ندارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی می‌گویند این موضوع درباره شهرها آمده و درباره روستاها نیامده است. امروز افراد می‌توانند زمین‌های مسکونی را معامله کند چنانچه زمین‌های فاقد مسکونی نیز قابلیت معامله دارند و صرفا فاقد کاربری مسکونی هستند.
رئیس مجلس: استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی درباره روستاها با قانون اساسی مغایرت دارد/ خلاء قانونی برای تعیین تکلیف محدوده روستایی داریم
محمدباقر قالیباف با وارد دانستن اخطار و تذکرهای مطرح شده با اشاره به طرح مسأله با معاونت قوانین مجلس، گفت: درخواست کننده این استفساریه نیز می‌داند که ما کمک‌های لازم را برای روند این موضوع کردیم اما این استفساریه با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۳ مغایرت دارد؛ بنیاد مسکن طرح هادی و محدوده دارد و کار خود را انجام می‌دهد از این رو با قانون اساسی مغایرت دارد و برای ادامه این کار باید طبق آیین نامه باید اقدام کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وجود خلاء قانونی در این حوزه عنوان کرد: بنیاد مسکن، حوزه محدوده شهرها را تعیین تکلیف کرده اما همچنان در حوزه روستاها خلاء داریم به ویژه جاهایی که روستاها و شهرها به هم نزدیک هستند و و روستاها در محدوده شهری قرار گرفته‌اند مشکلاتی وجود دارد که به دلیل خلاء قانونی است و باید با طرح یا لایحه موضوع حل شود. از این رو اخطار را به رأی می‌گذاریم تا نظر نمایندگان درباره مغایرت این استفساریه با قانون اساسی دریافت شود.
به گزارش خانه ملت، در ادامه این اخطار به رأی نمایندگان گذاشته شد که آن‌ها با ۸۴ رأی موافق، ۱۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند به این معنا که صحن مجلس آن را مغایر قانون اساسی ندانست.
نماینده دولت: استفساریه تعیین تکلیف اراضی فاقد کاربری مسکونی در روستاها از توسعه بی‌ضابطه شهرها و سوداگری‌ها جلوگیری می‌کند
علی اصغر یوسف نژاد نیز با بیان اینکه در جریان تفسیر نظر مقنن مشخص می‌شود، گفت: اساسنامه بنیاد مسکن در اقدامات این حوزه اشکال ایجاد می‌کرد و قانون مصوب سال ۸۱ را دچار خلل کرده بود از این رو کمیسیون عمران برای جلوگیری از این اشکالات، استفساریه را پیگیری کرد.
نماینده دولت در ادامه تصریح کرد: به نظر ما این استفساریه می‌تواند تا حدودی مشکلات مردم در روستاها را رفع کند. البته خلاء قانونی نیز وجود دارد که در دولت آن را پیگیری می‌کنیم اما در حال حاضر با نظر کمیسیون در این حوزه موافق هستیم و برای جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه شهرها و جلوگیری از سوداگری در این حوزه این استفساریه را یک راهکار می‌دانیم.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان بعد از تصویب کلیات این طرح وارد بررسی جزئیات آن شدند و بعد از رسیدگی به چند پیشنهاد از سوی نمایندگان، ماده واحده آن را با رأی بیش از دوم سوم نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح آمده است، آیا هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی و احداث بنا در روستا مشمول ضوابط قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۱ می‌شود؟
در پاسخ این استفساریه آمده؛ خیر- هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی و احداث بنا در داخل محدوده مصوب طرح هادی روستا مشمول ضوابط طرح هادی روستایی خواهد بود.
