مشارکت ایران در جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تعهدات دولتها در زمینه تغییرات اقلیمی
مدیر کل حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه، در بیانیه‌ای شفاهی در جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تعهدات دولتها در زمینه تغییرات اقلیمی گزارشی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لاهه هلند، سید علی موسوی، مدیر کل حقوقی بین المللی وزارت خارجه، در بیانیۀ شفاهی کشورمان در جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری برای صدور نظر مشورتی راجع به تعهدات دولتها در زمینه تغییرات اقلیمی، ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از هزینه ای که تغییرات اقلیمی بر جهان تحمیل کرده مستثنی نبوده است، گفت: ماهیت، دامنه و تبعات تغییرات اقلیمی، به ویژه در پرتو تفکیک بین دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته، مستقیماً به شمول و سطح تعهدات دولت ها وابسته است.
نمایندۀ کشورمان با اشاره به ارتباط تمامی تعهدات کشورها در زمینه تغییرات اقلیمی در پرتو اسناد مرتبط، و با تاکید بر احترام به حاکمیت ملی کشورها افزود: اصول مسئولیت مشترک اما متفاوت، انصاف و همکاری بین‌المللی مبنای شایسته‌ای برای هرگونه تفسیری از تعهدات مزبور می‌باشند.
موسوی افزود: بر این اساس، دولت‌های توسعه‌یافته که در گذار به توسعه سهم عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، ملزمند نسبت به تعهدات خود در انتقال فناوری، حمایت مالی و ظرفیت‌سازی اقدام نمایند. همچنین، هرگونه اقدام در جهت ممانعت از ارایۀ کمک‌های مذکور ناقض تعهدات کشورها ذیل کنوانسیون‌های تغییرات اقلیمی است.
نمایندۀ ایران با تصریح به غیرقانونی بودن اقدامات قهرآمیز یکجانبه، تاکید کرد: اتخاذ این گونه اقدامات توسط کشورهای توسعه‌یافته مغایر با تعهدات آنان طبق رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی و مانع انجام تعهدات دولتها در ارتباط با تغییرات اقلیمی است.
جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در جریانِ رسیدگی به نظر مشورتی دیوان در خصوص «تعهدات دولت ها در رابطه با تغییرات اقلیمی» از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۳ در لاهه آغاز شده و تا ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت. در جریان رسیدگی به این نظر مشورتی، بیش از یکصد دولت و سازمان بین المللی به ارایۀ بیانیۀ شفاهی خواهند پرداخت.
جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ارائه بیانیه و نظرات کتبی در دو مرحله، روز پنجشنبه ۱۵ آذرماه اقدام به ارایۀ بیانیۀ شفاهی خود در این پرونده کرد.
