قائم‌مقامی در گفت‌وگو با ایلنا بررسی کرد:
دلایل مخالفت کردها و دروزی های سوریه با پیشنویس اعلامیه قانون اساسی جدید/ اهداف سفر مقام‌های ترکیه به دمشق
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: کشتارهایی که توسط رئیس‌جمهوری موقت و تیم او در مناطق ساحل سوریه انجام شده است، از دید جریان‌های سیاسی ترکیه مخفی نمانده و آنها هم در ترکیه به این مسأله اشاره کرده‌اند.
علی قائم‌مقامی، کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به امضای اعلامیه قانون اساسی سوریه توسط ابومحمد الجولانی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: در پیشنویس قانون اساسی سوریه که به امضای دولت موقت این کشور رسید اساساً مسائل متعددی مطرح شده است اما در این راستا یک نکته بسیار مهم نهفته است و آن هم مسأله مشروعیت الجولانی و دولت منتسب به وی در دمشق است. هنوز این پرسش مطرح است که چگونه می‌شود او با وجود اینکه چندین میلیون نفر از شهروندان سوری در کشورهای منطقه آواره هستند و بدون برگزاری انتخابات خود را رئیس دولت موقت این کشور اعلام کرده و حالا اقدام به امضای پیشنویس اعلامیه قانون اساسی سوریه کرده است. این در حالیست که دولت ترکیه سعی می‌کند با اقدامات دیپلماتیک و حتی امنیتی و نظامی به حکومت الجولانی و هیأت تحریرالشام مشروعیت بدهد. این در حالیست که چندی پیش الجولانی یک توافق ملی با مظلوم عبدی که به عنوان فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه شناخته می‌شود، به امضا رساند اما تمام این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای تحت امر الجولانی در مناطق ساحل مانند لاذقیه و طرطوس دست به اقدامات رادیکال و قتل‌عام طیف گسترده‌ای از علویان سوریه زده است.
وی ادامه داد: آنچه در این میان باید مورد نظر باشد این است که در چنین شرایطی ایالات متحده سعی کرد تا کردهای سوریه را به سمت دمشق هدایت کند تا دو طرف توافق خود را نهایی کنند که این اتفاق رخ داد اما مسأله اینجاست که پیشنویس اعلامیه قانون اساسی سوریه به نوعی با ابهامات و مشکلاتی روبه‌رو است. در قانون اساسی پیشنهاد شده اعلام شده است که اسلام دین رسمی رئیس جمهوری است اما اعلام نشده که اسلام دین اصلی کشور است. در جایی دیگر به موضوع تفکیک قوا اشاره شده و مهمتر از تمام این مسائل این است که در متن این پیشنویس اعلام شده که تا پنج سال آینده در سوریه هیچگونه انتخاباتی برگزار نخواهد شد که همین مسأله نشان می‌دهد که طی این مدت یک نظام رادیکال در سوریه آن هم با محوریت جریان‌های تندرو حکومت خواهد کرد. این پیشنویس در حالی امضا شد که چند روز پیش مظلوم کوبانی و الجولانی با یکدیگر توافق مشترک امضا کردند که هشت بند داشت و قرار بر این شد که تمام نیروهای نظامی کردهای سوریه در بدنه دولت جدید سوریه ادغام شوند اما باید توجه داشت که مغایرت‌های زیادی در این راستا و به خصوص در پیشنویس مذکور وجود دارد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: نکته بسیار مهم در این راستا این است که علاوه بر کردها ما شاهد آن هستیم که طیف دروزی‌ها در سوریه با قانون اساسی جدید مخالف هستند. اینکه در متن پیشنویس قانون اساسی سوریه صراحتاً بحث دین و مذهب به میان می‌آید و این دقیقاً برخلاف ایدئولوژی کردها و همچنین دروزی‌ها است. هر دو طیف بر اساس قانون اساسی مورد نظر تیم حاکم بر دمشق با الجولانی زاویه مشخص پیدا کرده‌اند و بر همین اساس دو طیف مذکور با اقدام دولت موقت سوریه مخالف هستند. کشتارهایی که توسط ابومحمد الجولانی و تیم او در مناطق ساحل سوریه انجام شده از دید جریان‌های سیاسی ترکیه مخفی نمانده و آنها هم در ترکیه به این مسئله اشاره کرده‌اند که در نهایت موجب شده تا یک موج مخالفت علیه دولت فعلی دمشق و اردوغان به وجود بیاید؛ چراکه علوی‌های ترکیه به اقدامات رادیکال الجولانی و تیم او در سوریه مستقیماً اعتراض کرده و آن را محکوم دانستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین فضایی شاهد آن هستیم که یک هیأت عالیرتبه سیاسی و امنیتی از ترکیه وارد دمشق می‌شود که در این سفر وزیر خارجه ترکیه به انضمام وزیر دفاع و رئیس سرویس اطلاعات ملی ترکیه در آن حضور داشتند که نشان می‌دهد آنها هم نگران شرایط فعلی سوریه هستند و در چنین بازه زمانی به دمشق آمدند تا بتوانند الجولانی و تیم وی را تقویت کنند. از سوی دیگر باید متوجه باشیم که تمامی این مسائل در حالی اتفاق می‌افتد که تهدیدهای اسرائیل در مناطق جنوبی سوریه به شدت افزایش پیدا کرده و برجسته شده است. تمام این مسائل را باید طرح ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با مرکزیت ادلب بدانیم.
