از فیلترینگ تا خصوصی سازی ایران خودرو

 رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بارها بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید کرده‌اند. بر همین اساس، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو نیز در این راستا تعریف شده است و به گواهی کارشناسان؛ این واگذاری نه‌تنها می‌تواند منجر به بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری در تولید خودرو شود، بلکه می‌تواند از هدررفت منابع انسانی و مالی جلوگیری کرده و این شرکت را از زیان‌دهی خارج کند. اما این‌که چرا در عمل چنین تصمیمی اجرایی نشده و با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است، جای تأمل دارد.

منتقدان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو عمدتاً همان گروه‌هایی هستند که در مقابل بسیاری از اصلاحات اقتصادی دیگر نیز مقاومت کرده‌اند. برای نمونه، همین افراد و جریان‌ها که حالا با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو مخالفت می‌کنند، در موضوعاتی مانند فیلترینگ فضای مجازی هم نه‌تنها اعتراضی ندارند، بلکه حتی در جهت اعمال محدودیت‌های بیشتر تلاش می‌کنند. این تناقض در رفتار نشان می‌دهد که برخی مخالفت‌ها نه از سر دغدغه‌های ملی، بلکه در راستای حفظ منافع گروه‌های خاص است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز به این مخالفت‌ها پیوسته‌اند، در حالی که در مصوبات پیشین خود، بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در صنایع بزرگ و واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید کرده بودند. این تغییر موضع نشان می‌دهد که همچنان لابی‌های قدرتمندی در ساختار تصمیم‌گیری کشور فعال هستند که منافع خود را در دولتی‌ماندن ایران‌خودرو می‌بینند.

به زعم برخی از افراد، شاید این گروه از مخالفان و سنگ اندازان، هنوز هم در صدد تمدید 16 ساله واگذاری ایران خودرو با بدهی انباشته‌ای که گفته می شود ارزش آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و زیان ساعتی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، به عنوان زیانده‌ترین مجموعه صنعتی کشور هستند؟ در شرایطی که این چالش‌های مالی مانع از نوسازی پلتفرم‌ها، تحقیق و توسعه و اصلاحات در خط تولید شده، تجربه ۴ دهه مدیریت دولتی و تبعات واگذاری ناقص و عقیم، به وضوح نشان می‌دهد که ایران‌خودرو دیگر توان و رمق لازم برای احیای خود را ندارد و ادامه این وضعیت نه تنها به زیان این شرکت، بلکه به ضرر کل صنعت خودرو کشور خواهد بود.

در شرایطی که بسیاری از قوانین و سیاست‌های کلان اقتصادی بر لزوم تقویت بخش خصوصی تأکید دارند، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌تواند یک گام مهم در این مسیر باشد. تجربه کشورهای موفق نشان داده که دولت‌ها باید نقش نظارتی و حمایتی داشته باشند، نه این‌که خودشان به‌عنوان بازیگر اصلی وارد میدان شوند . در این بین قطعاً یکی از مهم‌ترین شروط موفقیت در این فرآیند، انتخاب سرمایه‌گذارانی است که صلاحیت، اهلیت و توانایی لازم را برای اداره این شرکت داشته باشند. تجربه‌های پیشین نشان داده که اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام نشود و شرکت‌ها به افرادی واگذار شوند که فاقد دانش و تجربه لازم هستند، نه‌تنها مشکلات حل نخواهد شد، بلکه بحران‌های جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.  

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، اگرچه ممکن است منافع برخی گروه‌ها را به خطر بیندازد، اما در نهایت به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. در شرایطی که کشور نیاز به اصلاحات اقتصادی جدی دارد، این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی ایران باشد. باید دید که آیا دولت و مجلس می‌توانند در برابر فشارهای مختلف مقاومت کرده و این تصمیم مهم را عملی کنند یا بار دیگر منافع گروه‌های خاص بر منافع ملی ترجیح داده خواهد شد.

به باور تحلیلگران؛ مدیریت جدید ایران خودرو، با هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری، نیازمند حمایت و همکاری تمامی ذینفعان است. اما در شرایط کنونی، این مدیریت با موانع جدی مواجه شده است. عدم همکاری برخی از نهادها و افراد، می‌تواند به تضعیف تلاش‌های مدیریت جدید منجر شود و در نهایت به ضرر کل صنعت خودرو کشور تمام شود. در نهایت، باید گفت که چالش‌های پیش روی ایران خودرو و مدیریت جدید آن، نیازمند توجه و همکاری تمامی ذینفعان است. تنها در صورتی که تمامی نهادها و افراد مرتبط با صنعت خودرو، به یک رویکرد مشترک و همسو دست یابند، می‌توان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی می‌تواند به تضعیف بیشتر صنعت خودرو و افزایش مشکلات اقتصادی کشور منجر شود.