در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
جزییات احداث شهرک‌های صنعتی مشترک بین ایران و عراق/ صدور ضمانت‌نامه دولتی برای پروژه‌های ایرانی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: ناترازی تجاری اشکالی در تجارت ایران و عراق به شمار می‌آید و یکی از راهکارهایی که می‌شود با بهره‌گیری از آن اختلاف ارزش صادرات و واردات دو کشور را تعدیل کرد، تولید و سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از شهرک‌های صنعتی مستقر در مرز دو کشور است.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح جزئیات مربوط به ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرز دو کشور گفت: احداث شهرک‌های صنعتی مشترک میان ایران و عراق یکی از مباحثی است که مدت‌ها ضرورت آن برای دولت‌های دو طرف محرز بود و دولت‌ها مصمم هستند که در نقاط مرزی این شهرک‌ها را ایجاد کنند، در جلسه‌ای که هفته گذشته با سفیر کشور عراق داشتیم نقطه صفر مرزی در مرز مهران و شلمچه برای احداث این شهرک صنعتی تعیین شد و تسریع اجرای این پروژه در اولویت دو کشور قرار گرفت، دلیل فوریتی که طرفین برای اجرای این پروژه قائل هستند متعادل‌سازی تراز تجاری دو کشور است.
وی افزود: دو کشور بنا دارند ارزش تجارت را به ۲۲ میلیارد دلار ارتقا دهند و این در حالی است که در سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و ارزش واردات ایران از عراق ۴۰۰ میلیون دلار بوده و در همین حال در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ نیز ارزش صادرات ایران به عراق ۱۰ میلیارد دلار و ارزش واردات از عراق بین ۴۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون دلار بوده است، این ناترازی اشکالی در تجارت ایران و عراق به شمار می‌آید و یکی از راهکارهایی که می‌شود با بهره‌گیری از آن اختلاف ارزش صادرات و واردات دو کشور را تعدیل کرد، تولید و سرمایه‌گذاری مشترک است.
آل آسحاق خاطرنشان کرد: محصولات این شهرک‌های صنعتی هم می‌تواند در بازار عراق عرضه شود و هم به واسطه این کشور به بازار دیگر کشورها صادر شود ضمن اینکه هیچ محدودیتی در نوع کالاهایی که قرار است در این شهرک صنعتی تولید شود وجود ندارد و تولید کالاهایی در اولویت قرار می‌گیرد که تولیدکنندگان ایرانی و عراق در آنها از مزیت نسبی برخوردار هستند، همچنین انرژی مصرفی در این شهرک و نیروی انسانی شاغل در آن از سوی دو کشور تامین می‌شود.
وی اظهار کرد: در جلسه‌ای که با سفیر عراق داشتیم درباره ایجاد کمیسیون مشترک و تقویت کمیسیون بازرگانی این کمیسیون نیز صحبت شد تا نقش بخش خصوصی در تجارت دو کشور تقویت شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین از امکان صدور ضمانت‌نامه دولتی برای پروژه‌های ایرانی در عراق گفت و توضیح داد: ایران در عرضه خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت چشمگیری برخوردار است، از سال ۱۳۷۳ تاکنون حدود ۳۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی از کشور ما صادر شده و شرکت‌های ایرانی تاکنون به ۲۴ کشور خدمات فنی مهندسی صادر کرده و ۹۰۰ پروژه در این زمینه اجرا کرده‌اند. اما این کم‌ترین استفاده‌ای است که تاکنون از ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ایران شده و اگر زمینه صدور این خدمات تقویت شود با توجه به پتانسیل موجود می‌توان ارزش صادرات را به میزان چشمگیری افزایش داد.
وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین موانعی که در صادرات این خدمات وجود دارد، ارائه ضمانت‌نامه از سوی شرکت‌های ایرانی است زیرا هر پیمانکار ایرانی که در کشور مقصد قرارداد می‌بندد باید ضمانت‌نامه‌ای ارائه کند که مورد قبول طرف مقابل باشد و بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های برآمده از آن ضمانت‌نامه صادر نمی‌کنند حالا دولت جمهوری اسلامی ایران قبول کرده که به جای بانک‌ها ضمانت شرکت‌های ایرانی را قبول کند و ضامن حسن انجام کار باشد، این کار در یک مورد انجام شده و وزیر اقتصاد ضمانت‌نامه را امضا و این امر را عملیاتی کرد و طرف عراقی هم این ضمانت‌نامه را پذیرفته است.
آل آسحاق تصریح کرد: این امکان البته تنها به عراق محدود نمی‌شود و در صورت توافق با کشورهای دیگر اجرای آن ممکن است اما در مورد عراق این امر قطعی شده است.
