در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
لزوم افزایش دوباره مزد در سال/ دولتمردان فشار تورم را از دوش جامعه کارگری بردارند

تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران اگرچه با واقعیت زندگی فاصله دارد اما برخی فعالان کارگری بر این باورند که این میزان بهتر از سالهای گذشته بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با قدردانی از اعضا شورایعالی کار و جامعه کارگری و کارفرمایی و دولتمردان در تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴، اعتقاد دارد که تعیین خط فقر توسط دولتمردان و به تصویب رسیدن نرخ میزان حقوق و دستمزد سال آینده از اقدامات مهم و ارزشمندی که جای تقدیر و تشکر دارد.
علی راستگو با اشاره به اینکه تعیین نرخ دستمزدها بر اساس تورم یکی از دغدغههای همیشگی جامعه کارگری و کارفرمایی از دیر باز تاکنون به شمار میرود، به ایلنا گفت: نهایتا تعیین دستمزد سال آینده کمی بیش از این میزانها بیانگر توجه مسئولان و دولتمردان به جامعه کارگری و کارفرمایی است.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ دستمزد قبل از عید نوروز باعث شد تا دغدغه کارگران در مورد موضوع دستمزدها از بین برود، ادامه داد: از همین رو از گروه کارگران و کارفرمایان تقدیر و تشکر دارم.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در این شرایط نیاز است تا دولتمردان جهت جلوگیری از فشار تورم به جامعه کارگری موضوعاتی مانند سبد معیشت، کنترل قیمت ها، ارائه کالا برگ و تخصیص بن به جامعه کارگری جبران کنند، بیان کرد: متاسفانه افزایش نرخ دستمزد بیش از ۴۵ درصد فشار مضاعفی را به جامعه کارفرمایی وارد میکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به اینکه حداقل میزان دستمزد سال آینده حدود ۴۵ درصد تعیین شد، تصریح کرد: قطعا افزایش ۴۵ درصدی میزان دستمزد با نظر موافق کارفرماها انجام شده است و تمام این اقدامات با رضایتمندیهای تمام گروهها و شرکای اجتماعی انجام شده است.
راستگو با بیان اینکه قیمت تمام محصولات از اوایل فروردین هر سال افزایش پیدا میکند و شاهد گرانی قیمت محصولات حدود ۱۰۰ درصدی هستیم، تصریح کرد: اما در نقطه مقابل قیمت دستمزد تنها یک بار افزایش پیدا میکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به اینکه میزان دستمزد کارگران یک سال عقب است و میزان افزایش قیمتها در سال آینده طبق تورم سال ۱۴۰۳ انجام میشود، بیان کرد: این مهم قطعا فشار به جامعه کارگری وارد میکند.
وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد چندین بار در سال در برنامه شورایعالی کار قرار دارد، افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم در طول سال از نمایندگان مجلس انتظار داریم که طبق قانون افزایش دستمزدها را در طول سال در برنامه خود قرار دهند
جلب رضایت کارگران با افزایش ۴۵ درصدی نرخ دستمزدها
رئیس اتحادیه بانوان کارگر فارس در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ دستمزد بیش از ۴۵ درصد باعث از بین رفتن اشتغال و تعدیل نیرو خواهد شد، گفت: زمانی که کارفرمایان نتوانند حقوق کارگران را افزایش دهد به تعدیل نیرو رو میآورند که در نهایت منجر به فشار روی کارگران و نیروی کار میشود.
زهرا درویشی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه تعدیل نیروی کار تبعاتی مانند به خطر افتادن سلامتی کارگران و از بین رفتن شادابی و نشاط در محیط کار میشود، افزود: افزایش ۴۵ درصدی نرخ دستمزدها هم بهبود دهنده وضعیت زندگی خانوارهای کارگری است و در نقطه مقابل هم باعث میشود تا به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود.
بازرس کانون بازنشستگی تامین اجتماعی شیراز با بیان اینکه افزایش ۴۵ درصدی میزان حقوق کارگران تا حدودی توانسته میزان رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی را جلب کند، بیان کرد: قطعا این مهم سبب میشود تا افراد هم زیاد متضرر نشوند.
این فعال کارگری با بیان اینکه متاسفانه به رغم قول و وعده مسئولان نسبت به کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها اما شاهد این اتفاق نیستیم و کنترل قیمتها در عمل اجرا نمیشود، بیان کرد: اگرچه مسئولان شورایعالی کار باید قیمت دستمزدهای سال آینده را حداقل ۴۵ روز قبل از پایان سال تعیین کنند اما تعیین نرخ دستمزد را به ساعات پایانی سال معطوف میکنند.
رئیس اتحادیه بانوان کارگر فارس با بیان اینکه وعده مسئولان در بازنگری نرخ دستمزدها در واقعیت انجام نمیشود، تصریح کرد: اما قانون گذار در قانون پیش بینی کرده که زمانی که نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی افزایش پیدا میکند شورایعالی کار میتواند در جهت افزایش نرخ دستمزدها به این موضوع ورود پیدا کند.
درویشی در ادامه اعتقاد دارد زمانی که شش ماه بعد از تعیین میزان دستمزدها شورایعالی کار اقدام به برگزاری جلسه در جهت تعیین نرخ حقوقها اقدام کند از میزان قدرت چانه زنیهای بازنشستگان و کارگران میکاهد.
بازرس کانون بازنشستگی تامین اجتماعی شیراز با بیان اینکه موضوع درمان مستقیم و تهییه دارو از دغدغههای اصلی جامعه بازنشستگان و کارگران به شمار میرود، گفت: اما متاسفانه تمام این موضوعات فدای چانه زنیهای میزان حقوق و دستمزدها و تورم و گرانی میشود.