انتقاد اعضای هیأت مدیره کانون وکلای فارس به قانون صدور مجوزهای کسب و کار
اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر به افزایش قابل توجه تعداد وکلا در استان فارس شده است، موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره کیفیت آموزش و خدمات حقوقی به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، این قانون که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده با هدف کاهش موانع ورود به حرفه‌های مختلف، از جمله وکالت، تغییرات گسترده‌ای در این حوزه ایجاد کرده است. پیش از اجرای این قانون، کانون وکلای دادگستری منطقه فارس سالانه حدود ۱۸۰ کارآموز وکالت می‌پذیرفت اما پس از اجرای قانون تسهیل، این تعداد به بیش از یک هزار نفر در سال افزایش یافته است. در این مدت، ۲۲۰۰ نفر از طریق این قانون به کانون وکلای فارس جذب شده‌اند و با احتساب وکلای جذب‌شده از طریق قوه قضائیه، این آمار به حدود ۱۰ هزار نفر رسیده است.
رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز وکیل برگزار شد با اشاره به اهمیت پاسداشت وکیل و روز استقلال کانون وکلا، اظهار کرد: پاسداشت وکیل، پاسداشت حقوق ملت و اجرای عدالت است. امروزه آنچه برای ما مهم است، مردم، حقوق آنان و آزادی‌های بنیادین برگرفته از قانون اساسی است و وظیفه ما صیانت از این حقوق است.
بهنام اکبری افزود: وکالت در زیرمجموعه فصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی قرار دارد و ما جزو ملت هستیم. ۷۲ سال از استقلال کانون وکلا می‌گذرد و در دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته‌ایم. امروزه جامعه با مشکلاتی مواجه است که بیان این مشکلات و ارائه راهکارها می‌تواند به کاهش آنها کمک کند.
اکبری با اشاره به فعالیت‌های کانون وکلا در حوزه قضائی، گفت: بیشتر فعالیت‌های ما در حوزه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی برای افرادی است که توانایی مالی و اطلاعات حقوقی ندارند. اداره معاضدت کانون وضعیت افراد را بررسی می‌کند و بر اساس شرایط، یکی از همکاران به صورت رایگان در اختیار آن فرد قرار می‌گیرد تا از دانش حقوقی برای استیفای حق خود بهره‌مند شود، همچنین ارائه مشاوره‌های رایگان توسط دایره ارشاد معاضد قضائی به هزاران نفر در سال از جمله عملکردهای کانون است.
وی به اجرای تفاهم‌نامه‌های کانون با سازمان‌هایی مانند بهزیستی، سازمان زندان‌ها و کمیته امداد امام (ره) اشاره کرد و گفت: این خدمات از طریق صنف به جامعه هدف ارائه می‌شود.
رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه کانون وکلا به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی ایران، سالانه خدمات بی‌شماری به مردم ارائه می‌دهد، اظهار کرد: متأسفانه با قوانین و آئین‌نامه‌هایی مواجه هستیم که بدون در نظر گرفتن ظرفیت و دیدگاه‌های کانون وکلا اجرایی می‌شوند و مشکلاتی به دنبال دارند. با وجود تذکرات، گاهی پس از اجرا به نتیجه می‌رسیم که ای کاش این مسائل تحقق نمی‌یافتند چراکه هزینه‌هایی به وجود آورده‌اند که امیدواریم در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم.
وی به طرح تسهیل اشاره کرد و گفت: گرچه ما با کار و حرفه جوانان مخالف نیستیم اما برخی مناصب باید با در نظر گرفتن شرایط و معیارهای خاصی تعیین شوند چراکه با جان، مال و نوامیس مردم در ارتباط هستند.
وی یکی از این طرح‌ها را الزامی شدن وکالت در دعاوی عنوان کرد و گفت: این کار لازمه بهبود شرایط اشتغال وکلاست. برخورداری همگانی از وجود وکیل در تمام فرآیندها حتی قبل از بروز اختلاف مثل قراردادها در قالب این طرح پیشنهاد شده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس با بیان اینکه طرح دوم، وکیل خانواده است که اگر شرایط آن فراهم شود، وکلا با ارائه مشاوره به موقع مانع شکل‌گیری دعاوی خانوادگی می‌شوند، گفت: طرح سوم نیز بیمه وکالت است. این طرح موجب دسترسی عموم مردم به وکلا می‌شود.
پارسا در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، افزود: نتایج انتخابات امسال هیأت مدیره کانون وکلای فارس در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اعلام و اعضای جدید هیأت مدیره مشخص شدند که بعد از رسیدگی به اعتراضات در دادگاه عالی قضا، هیأت مدیره جدید مشخص خواهند شد.
پذیرش بیش از ۷۴۰ کارآموز وکالت تحت قانون تسهیل
نایب رئیس کانون وکلای فارس هم در این نشست خبری با اشاره به ۷۲ سالگی استقلال کانون وکلای کشور، وکالت را رسالتی دانست که به استقلال زنده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد اما در این قانون به زیرساخت‌های عمومی کشور به ویژه در حرفه‌هایی مانند وکالت، توجه کافی نشد.
علی شایان‌منش با بیان اینکه بر اساس این قانون، بیش از ۲۲۰۰ وکیل به کانون وکلای فارس جذب شده‌اند و تعداد بیشتری نیز توسط مرکز وکلای قوه قضائیه پذیرفته شده‌اند، گفت: مجموع وکلای استان فارس، شامل وکلای کانون و مرکز وکلای قوه قضائیه، به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. این تعداد برای جمعیت ۵ میلیون نفری استان فارس بسیار زیاد است.
وی با اشاره به پذیرش بیش از ۷۴۰ کارآموز وکالت تحت قانون تسهیل، اظهار کرد: کانون وکلای فارس در حال حاضر ۳۹۶۶ پروانه وکالت پایه یک دارد که از این تعداد، ۲۵۹ نفر پرونده خود را تودیع کرده‌اند و ۳۹۸ نفر نیز به دلایلی مانند مشکلات مالی و بی‌انگیزگی، پروانه خود را تمدید نکرده‌اند.
نایب رئیس کانون وکلای فارس با بیان اینکه پیش از اجرای قانون تسهیل، سالانه تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ کارآموز جذب می‌شدند، گفت: در آن زمان، کمیسیون مربوطه بر اساس مطالعات میدانی، تعداد وکلای مورد نیاز هر استان را مشخص می‌کرد.
شایان‌منش همچنین به فعالیت‌های اداره معاضدت قضائی کانون وکلای فارس اشاره کرد و گفت: این اداره در سال جاری بیش از ۱۷۲ پرونده حقوقی را به صورت رایگان انجام داده است.
وی افزود: در کمیسیون تسخیر نیز که برای افرادی با پرونده‌های کیفری و بدون توان مالی برای گرفتن وکیل فعالیت می‌کند، بیش از یک هزار و ۱۳ پرونده در سال جاری بررسی شده است.
نگاه بنگاه‌داری و تجاری به مسئله وکالت
عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس در ادامه نشست در سخنانی با اشاره به وجه مشترک کار خبری و کانون وکلا، گفت: وجه مشترک این دو نهاد، استقلال و جوهره ذاتی آنهاست. کانون وکلا نیز نقش صیانت از حقوق مردم و تحدید قدرت را بر عهده دارد اما تفاوت اساسی بین کار خبری و کانون وکلا این است که گاهی اصحاب رسانه مجبور به خودسانسوری می‌شوند، در حالی که وکلا این گونه نیستند. ما سوگند یاد کرده‌ایم که در صیانت از حقوق مردم ایستادگی کنیم، پا پس نکشیم و به عنوان امین و حافظ حقوق مردم عمل نماییم.
مهدی هوشیار در ادامه به موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف تسهیل در امور صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد اما سئوال اینجاست که چرا نهاد وکالت زیرمجموعه این قانون قرار گرفت؟ آیا وکالت یک کسب و کار است؟ آیا وکیل کاسب است که ذیل این قانون تعریف شود؟ این موضوع هم از لحاظ عنوانی و هم از حیث محتوایی محل بحث است.
وی افزود: متأسفانه نگاه بنگاه‌داری و تجاری به مسئله وکالت باعث شد حرفه‌های تخصصی مانند وکلا، کارشناسان و سردفتران ذیل قانون تسهیل مجوز کسب و کار قرار بگیرند. این قانون آسیب‌های زیادی به همراه داشته است. سه سال از اجرای آن می‌گذرد و ما شاهد کاهش ظرفیت و استانداردهای حرفه‌ای در حوزه وکالت بوده‌ایم.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس به برخی از آسیب‌های این قانون اشاره کرد و گفت: این قانون با برداشتن ظرفیت‌های شغلی و ایجاد یک نسخه شناور و غیرکارشناسی، موجب کاهش استانداردهای حرفه‌ای وکالت شده است. افزایش تعداد وکلا بدون توجه به نیاز واقعی کشور نیز مشکل دیگری است که باید به آن توجه شود. در طی سه سال گذشته، حدود دو هزار کارآموز به کانون وکلای فارس اضافه شده‌اند، در حالی که این کانون با قدمت ۷۰ ساله پیش از این تنها چهار هزار وکیل داشت.
هوشیار ادامه داد: نابسامانی در امر آموزش نیز از دیگر مشکلات این قانون است. کانون وکلا وظیفه قانونی در ارتقای سطح علمی وکلا دارد اما این امر تنها در حد توان و ظرفیت کانون امکان‌پذیر است، وقتی خارج از توان یک مجموعه، نیرو وارد می‌شود، آموزش با کیفیت لازم انجام نخواهد شد. وی همچنین به تحمیل هزینه به دستگاه قضائی و تهدید عدالت و حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: وکیلی که با این کیفیت پذیرفته می‌شود، به جای اینکه فرصتی برای دستگاه قضائی و کانون وکلا باشد، به یک تهدید تبدیل می‌شود. این امری انکارناپذیر است.
هوشیار در پایان با اشاره به هدف طراحان قانون تسهیل مجوز کسب و کار، گفت: هدف طراحان این قانون، توسعه کمی وکلا و اشتغالزایی برای نسل جوان بوده است اما در آزمون امسال، حدود ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان بالای ۳۵ تا ۴۰ سال سن داشتند. این قانون بیشتر کارمندان و مستخدمین دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را تشویق به ترک کار و پست‌های خود کرده است.
باید بستری برای اشتغال این حجم از وکلا فراهم شود
عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس در ادامه مراسم با بیان اینکه وجه مشترک کانون وکلا و اصحاب رسانه و مطبوعات، استقلال است، اظهار کرد: استقلال که جوهر و گوهر ذاتی وکالت است، عنصر حیاتی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نیز محسوب می‌شود.
هومان پارسا، افزود: برای جامعه دموکرات، چهار رکن تعریف شده که این ارکان باعث استقرار جامعه مدنی در هر قلمرو جغرافیایی می‌شود. گردش آزاد اطلاعات و اخبار مستلزم استقلال مطبوعات است. اگر مطبوعات احساس وابستگی به قدرت و منابع ذی‌نفوذ داشته باشند، طبیعتاً نمی‌توانند چالش‌های پیش روی جامعه را به درستی منتقل کنند و در رفع این چالش‌ها، نظر مسئولین و مقامات را به ضرورت حل مسائل و معضلات اجتماعی جلب نمایند.بنابراین، کانون وکلای دادگستری و مطبوعات و رسانه‌ها در امر استقلال، اشتراک منبع و عنصر دارند.
پارسا گفت: باید بستری برای اشتغال این حجم از وکلای جذب شده در قالب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار فراهم شود لذا چند طرح و پیشنهادی در ادوار مختلف به مجلس و مقامات قضائی مطرح کردیم که این سه طرح را اعلام می‌کنیم.
