لزوم همکاری اداره کل امور مالیاتی استان جهت استرداد اضافه پرداخت مالیات بر حقوق کارگران

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر لزوم همکاری اداره کل امور مالیاتی استان جهت استرداد اضافه پرداخت مالیات بر حقوق کارگران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، احمد اثنی عشری در بیست و یکمین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اخذ مطالبه به حق مودیان همراه با ارائه مدارک و مستندات فرآیند بسیار زمان بری است، چرا که نرم افزاری برای محاسبه مالیات پرداختی و مطالبه مودی در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. لذا با توجه به مشغله فراوان کارفرمایان در حوزههای مختلف تقاضا میشود اداره کل امور مالیاتی در جهت پرداخت مطالبات حقوق بگیران، نهایت همکاری را داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که این مطالبات از سال ۱۳۸۷ مطرح است که پرداخت آن طی ابلاغیه به زمان فعلی موکول شده است؛ لذا با توجه به تورم موجود در بازار، این مطالبات به میزان کافی ارزش ریالی خود را از دست دادهاند که این اجحاف در حق کارگر است؛ لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا منافع کارگران و حقوق بگیران در این میان تضییع نشود.
همچنین سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در ابتدای این نشست در خصوص استرداد اضافه پرداختی حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق اظهار کرد: از سال ۱۳۸۷ تاکنون، دادنامههای متعددی از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامههایی از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شمول و یا عدم شمول مزایای رفاهی حقوق بگیران و چگونگی استرداد آن صادر شد که اخیرا سازمان امور مالیاتی طی بخشنامهای امکان استرداد را اعلام کرده؛ اما تاریخ و نحوه استرداد مبهم بوده و نیاز به بررسی و تشریح دادنامهها و بخشنامهها از سوی مسئولان امور مالیاتی استان دارد.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ تاریخ ۱۳۸۷.۰۴.۱۲ اعلام کرد وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا که به حقوق بگیران پرداخت میشود، مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد. حال پس از چندین دوره از اصلاح و ابلاغ بخشنامههای متعدد در این خصوص، سازمان امور مالیاتی طی بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰.۱۴۰۳.۳۹ تاریخ ۱۴۰۳.۰۹.۲۰ و در راستای رفع ابهام از عبارت «در حد متعارف»، مقرر میدارد نسبت «کل پرداختیهای مبتنی بر ماده ۴۰ قانون الحاق» به «کل پرداختیها به حقوق بگیران دولت» به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه در کلیه رسیدگیهای مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی شناخته میشود و نسبت فوق الذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام میشود.
معصومه موحدیفر، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این جلسه یادآور شد: در حال حاضر مشخص نیست عودت مبلغ مذکور، از کدام سرفصل از مزایای رفاهی اعم از حق مسکن، اولاد و… باید انجام بگیرد؛ لذا در وهله نخست باید سرفصل آن مشخص گردد. نکته مهم آن که این مبلغ نباید بیش از ۱۱.۷ % باشد. حال اگر این موارد مذکور مشخص و نحوه محاسبه صحیح باشد، میتوان براساس بخشنامه نسبت به عودت مبلغ به مودی اقدام کرد. در همین راستا مودی و یا کارفرما میتوانند به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و با داشتن مستندات، مدعای خود را اثبات کنند. اگر اداره از تاریخ درخواست حقوق بگیر ظرف ۳ ماه نسبت به پرداخت اقدام نکند، مشمول جریمه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اداره کل امور مالیاتی در خصوص سرفصلها با اداره کل کار مکاتبهای داشته تا عناوین مزایای رفاهی را به ما اعلام کند، تصریح کرد: روند باید مشخص باشد، به طور مثال اگر اداره با کل مبلغ درخواستی متقاضی موافقت نکرد، باید مشخص شود که چه میزان از این مبلغ قابل استرداد است. البته انجام استرداد منوط به آن است که شخص متقاضی بدهکار نباشد؛ در غیر این صورت، مبلغ اضافه پرداختی با بدهکاریاش تهاتر خواهد شد.