شوراییان هیچ تمایلی به ماندگاری در شورا ندارند/ چه خوشمان بیاید چه نیاید باید به قانون تمکین کنیم

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به انتقادها به افزایش عمر شورای ششم گفت: به عنوان اعضای شورا، چنین تقاضا و تمایلی برای افزایش دوره نداشتیم و مردم اعضای شورا را برای این دوره انتخاب کرده‌اند. اگر مجلس شورای اسلامی به دلایلی این تصمیم را اتخاذ کرد و سپس شورای نگهبان آن را تأیید کرد. در واقع، این ارتباطی با تمایل اعضای شورا برای دوام در شورا ندارد و عمدتاً در چارچوب سیاست‌های کلی کشور در مورد فاصله انتخابات‌ها و بحث الکترونیکی کردن انتخاب‌ها بوده است.

وی افزود: از ابتدا هم اعضای شورا این اعتقاد را داشتند که وقتی مردم اعضای شورا را برای ۴ سال انتخاب می‌کنند، هیچ دلیلی از نگاه ما وجود ندارد که بیشتر از ۴ سال در شورا حضور داشته باشیم، اما ممکن است حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده باشد که برای حل برخی از مشکلات دیگر در بحث انتخابات، نیاز به طولانی‌تر کردن این دوره باشد. البته سابق بر این هم چنین موضوعاتی را شاهد بوده‌ایم، اما امیدوارم دیگر بعد از این هیچ حادثه‌ای در کشور اتفاق نیفتد که بخواهد ترتیب انتخابات‌ها را تغییر دهد و همان اندازه‌ای که مردم ما را انتخاب کرده‌اند، در همان دوره بمانیم.

این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: اگر تمدید شوراها از طرف اعضای شورا صورت می‌گرفت می‌توانستیم بگوییم چرا چنین تمایلی وجود دارد در حالی که این تمایل وجود ندارد، اما اینکه نظام تصمیم می‌گیرد برای حل مشکلی، کاری را انجام دهد، از جمله افزایش طول عمر شوراها، به هر شکل وقتی موضوعی قانونی شد، همه ما مکلف به تبعیت از آن قانون هستیم. کسی در جمع اعضای شورا بنا بر تمرد و ایستادن در مقابل مصوبات مجلس را ندارد.

تشکری هاشمی در پایان گفت: مجلس مصوب کرده و  به مصوبات مجلس احترام می‌گذاریم و تا روزی که به‌طور قانونی باید در شورا باشیم، این وظیفه را انجام خواهیم داد، اما هیچ تمایل شخصی برای این ماندگاری وجود ندارد. این قانون شده و مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم تأیید کرده است. قاعدتاً دیگر جای اظهار نظر نیست. همه نظرات تا زمانی معتبر بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین تصمیمی می‌گرفتند و شورای نگهبان آن را تأیید می‌کرد. ما باید تمکین کنیم، چه به نفع باشد، چه به ضرر، چه خوشمان بیاید، چه بدمان بیاید. باید اصل را بر قانون‌مداری بگذاریم و آن را بپذیریم.