طفرة استثمارية في إيران: الموافقة على مشاريع أجنبية بـ7 مليارات دولار

وافقت هيئة الاستثمار الأجنبي في إيران على 80 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار، شاملة قطاعات حيوية كالسياحة والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، بمشاركة دولية واسعة، وذلك في أول اجتماع للهيئة في العام الإيراني الجديد المسمّى "عام الاستثمار من أجل الإنتاج".
وأفادت وزارة الاقتصاد، بأن الاجتماع الـ291 لهيئة الاستثمار الأجنبي والاول من نوعه في العام الايراني الجديد، عقد يوم الأحد ، برئاسة نائب الوزير والمدير العام لمنظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية.
وحضر الاجتماع أعضاء هيئة الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك منظمة التخطيط والميزانية، ووزارة الخارجية، والبنك المركزي، وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة ، وغرفة التعاونيات ، وممثلون عن الوكالات المتخصصة ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الجهاد الزراعي، ووزارة الطرق والتنمية الحضرية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والتعليم الطبي، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وأمانة المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، وبورصة إيران، وذلك في مقر هيئة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية.
وفي هذا الاجتماع، وافقت هيئة الاستثمار الأجنبي بعد التمحيص والدراسة على 80 طلباً تتعلق بالاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار في سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية والسمكية، والطاقة المتجددة وإنشاء محطات الطاقة، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية والبوليمرية، والتعدين، والأدوية والصحة، والإسكان، والسياحة، والنقل الدولي، والخدمات وغيرها من القطاعات الصناعية، من مختلف البلدان بما في ذلك سلطنة عُمان وألمانيا وكندا والهند والصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان وأرمينيا والعراق وباكستان وأفغانستان والإيرانيين المقيمين في الخارج، بقيمة تعادل سبعة مليارات دولار.
وتعقد هيئة الاستثمار الأجنبي اجتماعات شهرية في منظمة الاستثمارات، ويتم في كل اجتماع مراجعة واعتماد العشرات من طلبات الاستثمار الأجنبي.
يذكر أن الاجتماع المذكور في العام الايراني الجاري الذي اطلق عليه عام "الاستثمار من أجل الإنتاج" من قبل قائد الثورة الاسلامية، كان أول اجتماع لهيئة الاستثمار الأجنبي هذا العام، والذي شهد نمواً ملموساً مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي من حيث عدد التراخيص الصادرة وحجم الاستثمارات الأجنبية المعتمدة.