در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
بی‌توجهی به کارگران از دهه ۷۰ به بعد/ ظرفیت‌های قانون کار را احیا کنید
یک فعال کارگری گفت: باید ظرفیت فصل هفتم قانون کار را احیا کنیم و امنیت شغلی کارگران را تقویت کنیم. در سال ۹۸، آیین‌نامه‌ای برای مشاغل موقت تصویب شد، اما این موضوع به مشاغل دائم تعمیم داده نشده است. ضمن اینکه همین سقفی که برای کارهای با ماهیت موقت تعیین شد هم در عمل اجرا نشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه‌ی روز کارگر باید به این سوال‌ها پاسخ داد که قانون کار تا چه حد برای کارگران اجرایی می‌شود و آیا این قانون نیازهای کارگران را برآورده می‌کند؟ در کل کارگران بعد از انقلاب چه وضعیتی داشته‌اند؟
اکبر شوکت، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر قم، در پاسخ به این سوال‌ها به «ایلنا» گفت: البته باید بگویم که نمی‌توان وضعیت کارگران نسبت به دهه‌ها قبل با هم مقایسه کرد. در آن سال‌ها بیش از نیمی از جمعیت کشور روستایی بودند و در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کردند. هنوز انفجار جمعیتی رخ نداده بود. با شروع به فعالیت کارخانه‌های بزرگ در کشور که نیاز به جذب نیروی کار داشتند، مزایای خوبی برای کارگران در نظر گرفته می‌شد. آن زمان بسیاری از کارخانه‌ها، امکانات رفاهیِ خوبی پرداخت می‌کردند و مثلا کارخانه‌ها واحدهای مسکونی در محوطه خود داشتند.
وی ادامه داد: این روال حمایتی از کارگران تا دهه ۷۰ ادامه داشت. متأسفانه از دهه ۷۰ به بعد، توجه به اقشار ضعیف جامعه کاهش یافت. حال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تعداد افرادی که به فکر کارگران و قشر ضعیف هستند، کم شده و یافتن مدیران دلسوز دشوار است.
این فعال کارگری بیان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر، کارگران و اقشار ضعیف جامعه به حاشیه رانده شده‌اند. از تعیین حقوقی که با نرخ تورم و سبد حداقلی هزینه‌های زندگی فاصله دارد گرفته تا بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران، موانع ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری و بی‌توجهی به امنیت جانی کارگران. این‌ها نشان می‌دهد که به کارگران توجهی نمی‌شود.
شوکت گفت: استفاده از ظرفیت قانون کار برای احیای امنیت شغلی موضوع بسیار مهمی است. اگرچه این مسئله تنها مسئله‌ی مهم برای کارگران نیست اما به هر حال تا حدود زیادی تضمین کننده‌ی اجرای قوانین حمایتی کارگران است. در نبود امنیت شغلی، بسیاری از کارگران برای پیگیریِ حقوق خود ترس دارند و نگران اخراج از کار هستند. چراکه قراردادهای موقت این فرصت را به کارفرما می‌دهد تا به راحتی کارگر معترض را اخراج کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم تاکید کرد: باید ظرفیت فصل هفتم قانون کار را احیا کنیم و امنیت شغلی کارگران را تقویت کنیم. در سال ۹۸، آیین‌نامه‌ای برای مشاغل موقت تصویب شد، اما این موضوع به مشاغل دائم تعمیم داده نشده است. ضمن اینکه همین سقفی که برای کارهای با ماهیت موقت تعیین شد هم در عمل اجرا نشد.
شوکت گفت: مسئولان باید به این موارد توجه کنند، نه اینکه تمام فکر خود را روی جابه‌جایی‌های شستا بگذارند. شستا با آن عظمت، سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان سود داشته است. در حالیکه بودجه امسال سازمان تأمین اجتماعی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که با دلار ۷۵ تا ۸۰ تومان معادل نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار می‌شود. در مقابل، سودی که به ما می‌رسد، نیم میلیارد دلار بیشتر نیست. چرا باید این موضوع وقت وزیر کار را بگیرد و تمام کارت زردها و استیضاح‌ها به این مسائل ربط داشته باشد؟
این فعال کارگری تاکید کرد: متأسفانه، وزارتخانه‌ها به جای تمرکز بر این امور مهم کارگری، صرفاً به توزیع سبد کالا برای مردم و جابه جایی‌ها می‌پردازند.
شوکت گفت: در نهایت، باید دلسوزانی را پیدا کنیم که بتوانند ظرفیت‌های امنیت شغلی و تأمین اجتماعی را بهبود بخشند و روابط میان کارگر و کارفرما را تقویت کنند. نیاز به تحولاتی اساسی داریم تا بتوانیم حوزه روابط کار را بهبود بخشیم و به سمت آینده‌ای بهتر برای کارگران پیش برویم.
