سیاست سرکوب دستمزدی

سرکوب دستمزدی از دولت نهم و متعاقب اجرای طرح پرداخت نقدی یکسان و غیر هدفمند یارانه‌ها با رویکرد پوپولیستی آغاز گردید تا مبلغ یارانه نقدی پرداختی در دهان مردم مزه کند و کارکرد توده ستایانه خود آن برجسته شده و حفظ شود و این رویکرد ناصواب در ادوار بعدی هم کم و بیش تداوم یافت و یارانه‌های اعطایی بعدی نظیر کمک معیشت پرداختی و سبد کالا در دولت دوازدهم و نیز کمک معیشت‌های موردی و موسمی و کالابرگ الکترونیکی در دولت سیزدهم با همین رویکرد‌های پوپولیستی صورت پذیرفت و در حال حاضر نیز همین سیاست‌ها دنبال می‌شود. به دیگر سخن در این رویکرد دولت به تکلیف خود وفق اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی عمل نمیکند و به استیفای حقوق مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه نمی‌پردازد و در عوض با بخش ناچیزی از حق مردم در قالب پرداخت یارانه‌های نقدی و کالایی، از این موضوع برای جلب آراء و کسب مقبولیت بهره می‌گیرد و در چنین پارادایمی مزد کارگران و حقوق کارمندان باید سرکوب شود تا این مبالغ ناچیز که بخشی از حقوق حقه مردم است به چشم بیاید.

این در حالی است که علاوه بر اصول قانون اساسی در بند ۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است «سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش» و در جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی آمده است «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» و در بند ۹ همین سیاستهای به لزوم تهیه و تدوین و اجرای «پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» تصریح شده است که می‌تواند ترجمانی از «پیوست عدالت» تلقی شود. در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت)» آمده است و در بین عوامل چهارگانه به «منابع انسانی» اولویت داده شده است.

برای زمینه‌سازی افزایش بهره وری کل عوامل تولید بایستی نگاهی متوازن و متعادل و هم افزا به هر چهار عامل دخیل در تولید یعنی منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت داشته باشیم و هر کدام از این عوامل را در جایگاه خودشان قدر بنهیم و پاس بداریم و اگر تولید را امری مقدس میدانیم که براساس آموزه‌های اسلامی و ایرانی اینچنین است و براساس شرایط و اقتضائات روز کشور، اهمیت و ضرورت تقویت ملی دو چندان شده است، پس بایستی کل عوامل تولید را در زنجیره ایجاد ارزش افزوده حمایت و صیانت کنیم و سهم بری عوامل تولید بصوت عادلانه و کما هو حقه صورت پذیرد و هیچیک از عوامل بر دیگری اجحاف نکند و از منظر حاکمیت و دولت هم نگاهی متناسب و درخور به این عوامل صورت گیرد و رجحان و برتری خاص، غیر منطقی و غیر عقلایی به هیچکدام از عوامل داده نشود.

بایستی تلاش گردد که از هم افزایی و هم راستایی مسیر حرکتی کل عوامل تولید، یک برایند، نتیجه و پیامد مثبت در جهت رشد اقتصادی توام با عدالت حاصل آید و نصیب و بهره این تولید و ارتقاء بهره وری و افزایش ارزش افزوده به تناسب و به صورت عادلانه و عالمانه بین عوامل تولید منقسم گردد.

حال اگر می‌گوئیم رفع موانع تولید ملی و یا حمایت از تولید ملی معنایش این نیست که دولت بهره مندی یکی از عوامل تولید را کاهش و به دیگری اضافه کند و یا یکی از عوامل تولید را نادیده بگیرد بلکه برای تحقق این امر بایستی دولت بصورت فعال عمل کند و بیاید وسط میدان و به ریل گذاری، تسهیل گری، هدایت‌گری و تنظیم‌گری بپردازد و کاری کند که بهره وری عوامل تولید در فرایند تولید و نیز بهره مندی عوامل تولید از ارزش افزوده تولید بصورت عادلانه بین عوامل تولید تسهیم و تقسیم شود و دولت و مجلس هزینه تصمیمات سیاستی خود را به یکی از عوامل تولید تحمیل نکنند و تامین بار مالی تصمیمات سیاستی خود را بر دوش یکی از عوامل تولید یا مصرف کننده نگذارند. اینطور نباشد که برای رفع موانع تولید و یا حمایت از تولید آمایش منطقی و عقلانی را در تنظیم روابط بین عوامل تولید بر هم بزنیم و در هر حال باید موضوع عدالت و نیز حمایت از اقشار ضعیف جامعه را فراموش نکنیم و دولت بایستی تمام هوش و حواس خود را معطوف به صیانت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه نماید. بالاخره عامل انسانی و نیروی کار و تصمیمات و طرز تلقی او تاثیر و تاثرات زیادی بر فرایند توسعه و پیشرفت می‌گذارد و در مواقع بحران، نوع نگاه و رویکرد منابع انسانی می‌تواند در طول و عمق بحران و فرایند برون رفت از بحران اثر بگذارد.

منابع انسانی و بویژه نیروی کار متعلق به اقشار فرودست جامعه اگر نسبت به آینده خود مطمئن باشند و آرامش خاطر و امید به آتیه داشته باشند با جان و دل در فرایند توسعه و پیشرفت مشارکت می‌کنند و در فرایند نیل جامعه به رشد و تعالی تسهیل و تسریع بیشتری فراهم می‌سازند فلذا اجرای سریع سیاستهای کلی تامین اجتماعی و تضمین و تامین سطح پایه خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای براساس ارزیابی استطاعت و استحقاق و بارویکرد توانمندساز و اجتماع محور بر پایه خانواده می‌تواند زمینه تحقق رشد اقتصادی توام با عدالت را فراهم سازد.

علاوه بر ایجاد پوشش صد در صدی سطح پایه امور حمایتی و بیمه بازنشستگی و بیکاری برای آحاد جامعه براساس آزمون وسع که یک زیر ساخت و پیشنیاز ضروری و اساسی است و در اولویت قرار دارد، می‌بایست برای ایجاد زمینه ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و کمک و حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران که از سرآمدان و پیشگامان پیشرفت می‌باشند، اقدامات زیر مد نظر قرار گیرد:

۱ - اتخاذ سیاستهای دستمزدی متناسب برای کارگران و کارکنان وفق سیاستهای کلی ابلاغی

۲ - اتخاذ سیاستهای ترمیمی، جبرانی و صیانتی برای اقشار ضعیف جامعه و کارگران و کارکنان در قبال سیاستهای اتخاذی دولت و حاکمیت

۳ - استقرار نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی و تضمین و تامین سطح پایه پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای برای اقشار فرودست جامعه

۴ - تهیه و تدوین قوانین و مقررات خاص کسب و کارهای نوین و فناوریهای نوظهور

۵ - بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمت و هوشمندسازی سازمانهای خدمات رسان

۶ - تامین زیرساختهای لازم در زمینه تضمین کف حمایتهای اجتماعی از عموم مردم و بطور اخص از اقشار ضعیف جامعه

۷ - کاهش هزینه و زمان انجام مبادلات اقتصادی و ایجاد شفافیت، سهولت و هوشمندی در انجام تبادلات اقتصادی

۸ - شکل دهی شناسنامه اقتصادی- اجتماعی الکترونیک برای افراد و خانوارها مبتنی بر اطلاعات هویتی (کد ملی)، موقعیتی (کد پستی) و معیشتی (کد شغلی مشتمل بر وضعیت اشتغال، توان مالی و درآمدی، مستمری، مقرری و یارانه)

۹ - رصد منابع انسانی و نیروی کار در فرایند تبادلات اقتصادی (واگذاری، خصوصی سازی، انتقال، جایگزینی و ورشکستگی و اعسار) و طراحی فرایند از پیش اندیشیده شده برای انتقال به کارگاه یا شغل یا کسب و کار دیگر با آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای و اعطای یارانه دولتی برای دوره فترت شغلی

۱۰ - تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی معطوف به افراد و خانوارها و بکارگیری بخشی از منابع یارانه‌ای جهت اجرای طرحهای اجتماع محور، توانمند ساز و بازاجتماعی ساز (ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه)

۱۱- هوشمندسازی نظام رفاه و تامین اجتماعی و هدف‌یابی موثر اقشار و گروههای هدف براساس ارزیابی میزان استطاعت و استحقاق افراد و خانوارها و حصول اطمینان از حسن جریان امور و اصابت یارانه‌ها و حمایت‌ها به افراد ذیحق

۱۲ - گزارش گیری و گزارش دهی کلیه خدمات امدادی، حمایتی، بیمه‌ای و یارانه‌ای و مابه ازای ریالی پوشش ها، حمایت ها، تسهیلات و تخفیفات اعطایی به اقشار و گروههای هدف و تبیین خدمات دولت و حاکمیت برای افراد و خانوارها با شکل دهی شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار و ثبت و ضبط کلیه تراکنش‌های مربوط به خدمات حمایتی نظام رفاهی (آموزش، سلامت، مسکن و اشتغال) و تامین اجتماعی (امداد، حمایت و بیمه) و نظام یارانه‌پردازی

۱۳ - برقرارسازی نظام ارزیابی و اعتبار بخشی اجتماعی (براساس تجربه، تحصیل، مهارت، فن، حرفه، هنر و…) برای آحاد مردم و تنظیم خدمات، حمایت‌ها و پوشش‌های دولتی و حاکمیتی متناسب با اعتبار اجتماعی افراد و خانوارها

۱۴ - ارزیابی و اعتبار بخشی صاحبان کسب و کار، کارفرمایان و پیمانکاران خوش حساب و دارای وسعت و قدمت فعالیت اقدام و در صورت بروز مشکلات مقطعی برای این خوش حسابان نسبت به امهال و استمهال اقدامات اجرایی برای تضمین تداوم تولید و سرمایه‌گذاری اقدام نمایند و به گونه‌ای نباشد که تنها بدحسابان مورد تفقد قرار گیرند

نتیجه آنکه حاکمیت و دولت باید اصل و قاعده را بر تقویت و تداوم فعالیت سرمایه گذاران و تولیدگران بگذارند و استمرار سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال‌زا و دانش بنیان واقعی را یک قاعده بدانند و در عین حال باید به مردم وبویژه اقشار ضعیف جامعه وبخصوص مزد و حقوق بگیران نیز توجه وافی و کافی معمول دارند. بدیهی است نبایستی اجازه داد که عده‌ای هم از این رویکرد به سودجویی بپردازند و یا آن را مستمسکی برای‌ عدم استیفای حقوق عامه و دولتی و یا ایفای وظایف قانونی در قبال منابع انسانی قرار دهند یعنی اصل را بر تداوم توسعه سرمایه‌گذاری و تولید ملی می‌گذاریم و در هر حال استمرار فعالیت بنگاههای تولیدی خط قرمز است ولیکن برای حصول اطمینان ازعدم تعدی به حقوق عمومی و حقوق حقه منابع انسانی بایستی راهکارهای عاقلانه و عادلانه‌ای تمهید و تدارک نمود.

نکته حائز اهمیت اینکه حاکمیت و دولت باید مابه ازای تصمیمات و سیاستهای اتخاذی خود در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را به مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه و دارندگان دریافتی‌ها و درآمدهای ثابت (کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته) بپردازد و خودش تامین مالی کند نه اینکه تامین مالی این سیاستهای اتخاذی را به دوش کارفرمایان و یا سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی بیاندازد. به دیگر سخن در حوزه «رفاه عادلانه» یا «رفاه عمومی» یا «تامین اجتماعی» (امداد، حمایت و بیمه) فارغ از نفس مذاکره یاعدم مذاکره، موضوع پذیرش لوازم و اقتضائات هرکدام از این تصمیمات است و دولت و حاکمیت باید مابه ازای تصمیم خود در این زمینه را بویژه در قبال اقشار ضعیف جامعه و دارندگان دریافتی‌های ثابت بپردازد و خودش تامین مالی کند نه اینکه با ایجاد دوگانه‌های کارگر و کارفرما و یا بازنشسته و نهاد بیمه‌گر اجتماعی آن‌ها را به جان هم بیندازد و در این آب گل‌آلود ماهی خودش را بگیردو سیاست سرکوب دستمزدی را پیاده کند.