سودای عدالت در شورای عالی کار با اجرای فصل دهم قانون کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه (سالروز تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹) همه‌ساله بهانه‌ای برای جامعه کارگری و بازنشستگی کشور فراهم می‌آورد که به انبوه مواد و بندها و تبصره‌های اجرا نشده این قانون در دو دهه اخیر بپردازد. بسیاری از موادی که در سال‌های آغازین پس از تصویب این قانون اجرا می‌شدند اما رفته رفته با مقاومت کارفرمایان و بی‌تفاوتی دولت‌ها و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران، به دست فراموشی سپرده شدند. 

یکی از این موارد مغفول واقع شده، فصل دهم قانون کار و برخی مفاد مورد مناقشه در این فصل قانون پیرامون «شورای عالی کار» است. مواد ۱۶۷.۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون کار به ساختار و چیدمان نفرات عضو شورای عالی کار پرداخته است. 

از آنجا که مهمترین وظیفه شورای عالی کار، تنظیم مقررات کلان روابط کار، دستورالعمل‌ها و موضوعات حوزه کار و به ویژه از همه مهم‌تر، تصویب حداقل دستمزد کارگران حداقل بگیر و سایرسطوح مزدی است، لذا حفظ عدالت بین اعضا در این شورا برای مجموعه وزارت کار و خود کارگران، اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.

از آنجا که علاوه بر کارگران، حداقل دریافتی کارگران بازنشسته نیز تابع مصوبه مزدی این شوراست و برطبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، به نوعی تبعیت از این مصوبه صورت می‌گیرد، تصمیم این شورا برای مزد علاوه بر کارگران، برای کارفرمایان و بازنشستگان نیز در کنار دولت اهمیت دارد. 

با این توصیف، این موضوع بسیار مهم است که چینش نفرات حاضر در شورای عالی کار اهمیت خاصی دارد و دبیرخانه این شورا و نفرات آن باید به صورت عادلانه برمبنای اصل سه جانبه‌گرایی به‌منظور رسیدن به تصمیمی معقول و مرضی الطرفین، تنظیم شوند. 

باوجود صراحت قانون کار در حوزه سه جانبه‌گرایی، کارگران سال‌هاست که بر این باورند «چینش نفرات در شورای عالی کار به دلیل همسویی منافع کارفرمایان و دولت (به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ که در زیرمجموعه آن شرکت‌های تولیدی بسیاری وجود دارند) چندان عادلانه نیست. حضور چهار نماینده دولتی، سه نماینده کارفرمایی در برابر سه نماینده کارگری، تاکنون باعث تصمیماتی شده که مطلوب کارگران نبوده و باعث شده تا در دهه‌های اخیر تقریباً سه بار کارگران از امضای مصوبه مزدی امتناع کردند. 

معمای «دو نفر عضو مطلع و بصیر»! 

در ماده ۱۶۷ قانون کار که اولین ماده فصل دهم این قانون در ارتباط با شورای عالی کار است، به چیدمان نفرات تشکیل دهنده این شورا اشاره شده است. در ردیف (الف) و (ب) این ماده قانونی پیرامون سه نفر نخست تشکیل دهنده این شورا بیان شده است: «الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد». 

باوجود عدم صراحت این قانون درباره دو نفر بعدی عضو شورای عالی کار، معمولاً دولت‌ها و وزیر کار در دهه‌های اخیر، همواره دو وزیر دارایی و امور اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان افراد مطلع و بصیر معرفی کردند. این درحالی است که روح این بند، اشاره به افرادی دارد که باوجود انتخاب شدن از سوی وزیر کار و هیات وزیران، از جنبه کارشناسی و اطلاع در حوزه مشکلات کار و صنایع قوی باشند و بتوانند نظرات کارشناسی در این حوزه را در جلسات مربوط به تعیین مزد و سایر موارد مطرح کنند. 

اما واقعیت شورای عالی کار این است که همواره نفرات این شورا بیشتر با مداخله دولت انتخاب شده و اعضای دولت در آن دست بالا را دارند. تبدیل شدن عضویت وزیر صنعت و وزیر اقتصاد به‌عنوان دو فرد مطلع و بصیر شرکت کننده در شورای عالی کار درحالی است که از نظر برخی کارشناسان روابط کار، بهتر است برای بی‌طرفی سه نفر منتخب دولت، این افراد بی‌طرف‌تر بوده و بتوانند در جایگاه کارشناسی (مانند اساتید دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده‌های تخصصی) نظر فنی و تخصصی خود را ارائه کنند. 

یکی از مشکلات انتخاب دو وزیر اقتصادی دولت به‌عنوان نفرات شورای عالی کار این است که هم وزارت اقتصاد و هم وزارت صمت، جزء وزارتخانه‌هایی هستند که انبوهی از شرکت‌های دولتی وابسته به بانک‌ها و نهادهای صنعتی وابسته به وزارتخانه را تحت کنترل خود دارند و با افزایش مزد کارگران، برای آنان هم تعارض منافع ایجاد می‌شود؛ ضمن اینکه این دو وزارتخانه بیش از هرچیز براساس شرح وظیفه خود نسبت به بخش خصوصی و کارفرمایان پاسخگو هستند و به همین دلیل نگاه غیرمستقل‌تری حتی نسبت به وزرای کار دارند. 

درباره اصلاح نفرات شورای عالی کار بهتر است بیشتر تمرکز بر این باشد که آن فرد که اخیراً به‌عنوان «نفر چهارم» به انتخاب دولت مطرح کرده‌اند را مورد بحث قرار داده و خواستار حذف نفر چهارم شویم.

نفر چهارم دولت حذف شود! / بابت دو فرد مطلع از مجلس استفساریه بگیرند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با سازوکارهای قانونی موجود در شورای عالی کار باتوجه به ماده ۱۶۷ قانون کار می‌گوید: ماده ۱۶۷ قانون کار به حضور دو فرد مطلع و بصیر اشاره کرده است، اما در این قانون مشخص نیست که منظور از اطلاع و بصیرت و فرد مورد نظر به‌طور مشخص کیست؟ محل انتخاب و شرایط آن‌ها نیز به‌طور دقیق قید نشده و همین‌عدم شفافیت موجب شده تا دولت به خود حق دهد که وزرای خود را به‌عنوان این نفرات معرفی کند. 

وی افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان بطور دقیق مشخص است که از کجا انتخاب شود. اما باتوجه به‌عدم تصریح ماده ۱۶۷ قانون بعید است مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری به تصمیمات دولت در جهت فرستادن وزرا در شورای عالی کار ایرادی وارد کنند. به ویژه اینکه این وزرا معمولاً فقط در جریان تصویب حداقل دستمزد و در یک جلسه آخر سال حضور پیدا می‌کنند و ایرادات کارشناسی وارد به نظر آن‌ها درباره کارگران و روابط کار طی سال روشن نمی‌شود! 

حبیبی ادامه داد: صحبت من این است که البته باید از مجلس شورای اسلامی بابت جزئیات انتخاب دو نفر عضو شورای عالی کار که تحت عنوان «بصیر و مطلع» آمده، استفساریه گرفت، اما درباره اصلاح نفرات شورای عالی کار بهتر است بیشتر تمرکز بر این باشد که آن فرد که اخیراً به‌عنوان «نفر چهارم» به انتخاب دولت مطرح کرده‌اند را مورد بحث قرار داده و خواستار حذف نفر چهارم شویم. در سال‌های اخیر نفر چهارمی که معمولا رئیس سازمان استاندارد است، به شورای عالی کار افزودند که این اقدام باعث شده تعداد نفرات دولت چهار نفر شوند. وجود این فرد چون نفرات دارای حق رای شورا را به ۱۰ نفر می‌رساند، حتی از نظر شکلی ایراد دارد و حذف او باید به یک مطالبه بدل شود. 

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: نفر چهارم هیچ سنخیتی با شورای عالی کار ندارد و صرفاً با مصوبه‌ای که دولت از مجلس گرفته، به شورا الحاق شده است. ترکیب اعضای شورای عالی کار باید یک عدد فرد باشد تا رای گیری صحیح باشد. هم‌اکنون می‌بینیم که انتخاب نفر چهارم گریبان جامعه کارگری را در شورای عالی کار گرفته و خارج از ضوابط قانون کار است. 

این فعال کارگری تصریح کرد: باید دید آیا آن دو فرد بصیر و مطلع می‌توانند از درون هیات وزیران باشند یا خیر! اما نکته ما این است که حتی اگر آن دو فرد وزیر نباشند و از بخشی دیگر از دولت به انتخاب هیات وزیران باشند، باز هم به نوعی تحت نفوذ نظرات دولت قرار دارند. زیرا با فرض اینکه دو فرد وزیر هم نباشند، باز هم این دو نفر دیدگاه‌های دولت را منعکس می‌کنند. این اتفاق یکبار قبلاً هم رخ داده و نتیجه نداشته است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی فعالان کارگری این ایده را پس از مطرح شدن فرد چهارم منتخب دولت در شورای عالی کار مطرح کردند که ما کارگران که وزن کمتری داریم، یک نفر دیگر را به اعضای کارگری اضافه کرده و به جای سه نفر، نفر چهارم طرف کارگری را معرفی کنیم. این نیز مشکل ساز خواهد بود زیرا در آن صورت حتماً طرف کارفرمایی نیز خواهد گفت که ما هم نفر چهارم خود را باید اضافه کنیم که در این صورت باز هم ترکیب شورا عدد زوج (۱۲ نفر) خواهد شد و کارکردی نخواهد داشت. پس بهتر است برای اصلاح شرایط فعلی استفساریه مجلس را بگیریم و خواهان حرف نفر چهارم منتخب دولت و ۹ نفره شدن دوباره شورای عالی کار شویم. 

جلساتی که طبق قانون کار برگزار نمی‌شود! 

یکی دیگر از مسائلی که در شورای عالی کار به‌عنوان مشکل وجود دارد، عدم رعایت ماده ۱۶۸ قانون کار در فصل دهم این قانون است. در این ماده قانونی می‌خوانیم: «شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.» اما در سال‌های اخیر بسیار شاهد آن هستیم که جلسات ماهانه شورای عالی کار برگزار نشود و دبیرخانه شورای عالی کار اقدام به دعوت اعضا برای شرکت در جلسه را انجام ندهد. این‌ عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار در سال‌های اخیر یکی از موارد مطالبات و اعتراضات فعالین کارگری بوده است. 

دبیرخانه شورای عالی کار حتی باید بتواند روی ابعاد قانون کار و مزد، مطالعه اجتماعی و اقتصادی نیز انجام دهد، اما متاسفانه شاهدیم که این دبیرخانه از یک دبیرخانه شورا به منشی شورای عالی کار بدل شده است! 

علیرضا میرغفاری (عضو سابق شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) در این رابطه توضیح داد: عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار یکی از تخلفات دولت در زمینه اداره شورای عالی کار است که به نوعی ترک فعل محسوب می‌شود. ولی اینکه می‌توان از این اقدام در مراجعی مثل دیوان عدالت اداری شکایت کرد یا خیر، موضوعی است که باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. اما بیش از همه، مجلس که دستگاه ناظر بر اجرای قانون است، باید در این موضوع ورود کند. 

وی با تاکید بر ضرورت نظارت نمایندگان مجلس بر حسن اجرای قانون و از جمله قانون مهم کار در کشور گفت: قانون کار شامل جمعیت بزرگ کارگری را شامل می‌شود و کارفرمایان هم مثل دولت مکلف به اجرای آن هستند. اما متاسفانه به دلیل وجود فضاهای خاص در مجلس و ضعف حضور نمایندگان حامی کارگر در قوه مقننه، برخی بندهای قانون کار از جمله ماده ۱۶۸ این قانون توسط کارفرمایان و دولت اجرا نشده و کسی هم برای ضمانت اجرایی، دولت را موظف به اجرا و پاسخگویی نکرده است. درحالی که مجلس وظیفه پاسخگو کردن دولت را دارد و ابزار تحکمی در این حوزه با طرح سوال و استیضاح وزرا را دارد. 

میرغفاری تصریح کرد: شورای عالی کار نهادی سه جانبه است و اگر ترک فعلی از آن سر بزند، باید پیگیری سه جانبه نیز از آن وجود داشته باشد. بسیاری از موارد شکایت کارگران از اقدامات شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری به دلیل همین سه جانبه بودن نفرات و تصمیمات شورا (حداقل روی کاغذ) از سوی دیوان رد شده است. 

این فعال کارگری با اشاره به اهمیت جلسات شورای عالی کار برای مسائل ضروری جامعه کارگری گفت: شورای عالی کار تنها موظف نیست که بحث مزد را به‌صورت سالیانه تعیین کند. بسیاری امور دیگر در حوزه وظایف شورای عالی کار است و جلسات آن باید منظم و هر ماه برگزار شود. بسیاری از قواعد و دستورالعمل‌ها و معافیت‌ها در درون شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود. مسائلی مثل معافیت کارگاه‌های مناطق آزاد تجاری و برخی شرکت‌ها و نهادهای خاص یا کارگاه‌های زیر ده نفر در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شده است. برخی دیگر ضوابط حوزه روابط کار نیز در شورای عالی کار مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند و اگر بخواهیم بازنگری در مزایای شغلی و عناوین فرعی حقوق هم انجام دهیم، ابتدا باید در شورای عالی کار روی آن جمع‌بندی کنیم. 

عضو سابق شورای عالی کار در پایان با اشاره به ضعف دبیرخانه شورای عالی کار، خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶۹ قانون کار ذیل فصل دهم به وظایف مختلف دبیرخانه شورای عالی کار از جمله اقدامات مطالعاتی و پژوهشی آن در حوزه روابط کار و مزد و… اشاره شده است. اما در سال‌های اخیر دستاورد یا اقدامی در این حوزه از این دبیرخانه ندیدیم و این ماده قانونی نیز مغفول واقع شده است. دبیرخانه شورای عالی کار نیز از قاعده مشکلات شورای عالی کار و قاعده بی‌توجهی به قانون کار مستثنی نیست. در واقع کار این دبیرخانه به برگزاری برخی جلسات شورای عالی کار (آن هم نه همه آن‌ها) و دعوت از اعضا خلاصه شده است. این درحالی است که این دبیرخانه حتی باید بتواند روی ابعاد قانون کار و مزد، مطالعه اجتماعی و اقتصادی نیز انجام دهد، اما متاسفانه شاهدیم که دبیرخانه شورای عالی کار از یک دبیرخانه شورا به منشی شورای عالی کار بدل شده است! ما معتقدیم این رویه باید در راستای اجرای قانون کار تغییر کند!

گزارش: رضا اسدآبادی