جوابیه وزارت کار به گزارش «بازنشستگی پیش از موعد کارگران پیمانکاری» ایلنا

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گزارش «چرا کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده‌اند؟» مورخ بیستم خردادماه ۱۴۰۳» در این خبرگزاری، جوابیه‌ای ارسال کرد که طبق قانون مطبوعات، عیناً منتشر می‌شود. 

متن جوابیه به شرح ذیل است: 

با عنایت به اینکه مطلب عنوان شده پیرامون دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار در گفت‌وگوی آن خبرگزاری با یک فعال کارگری پیش از آنکه بر مبنای ​قواعد حقوقی و سوابق قانونی باشد، براساس نظریه‌های شخصی مطرح شده است لذا تا زمانی که چنین نظریه‌هایی از طریق مراجع قانونگذاری، شکل قواعد حقوقی به خود نگیرند نمی‌تواند مبنای عمل دستگاه اداری و قضایی قرار گیرد. در همین زمینه باید ​به موارد زیر توجه داشت. 

۱- دستورالعمل شماره ۷۵ روابط کار در راستای وظایف فنی و تخصصی اداره و به منظور تامین اجرای قانون و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ شده و ماهیت مقررات‌گذاری و وضع ضابطه جدید برای اشخاص ندارد. بنابر این موکداً اعلام می‌گردد در روابط میان کارگر، ​کارفرما و پیمان‌دهنده موضوع همچنان تابع ضوابط قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است همچنانکه در دستورالعمل بحث شده و در موضوع ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به آن پرداخته شده است. 

۲- مستند به شماره ۴ بند ۲ ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به عهده کارفرمایان گذاشته شده است، بنابر این با توجه به اینکه قانون‌گذار از یک‌سو در ماده ۳ قانون کار و بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی عبارت کارفرما را به روشنی تعریف نموده است و از سوی دیگر پرداخت حق بیمه مذکور را نیز صراحتاً به عهده کارفرما گذاشته است، تعمیم این تکلیف به اشخاص دیگر نیازمند مستند و تصریح قانونی می‌باشد. 

۳- در روابط سه سویه کارگر، کارفرما و پیمان دهنده، ​قانون‌گذار تکالیف و مسؤلیت پیمان‌دهنده را در ماده ۱۳ قانون کار مشخص نموده است، لیکن بر خلاف مطالب عنوان شده در آن خبرگزاری این مسولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط ​تعیین شده در همان ماده می‌باشد. برهمین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً نیز به موجب دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵، ضمن تاکید بر لزوم وجود این شرایط عنوان داشت »… در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان‌دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۵۴ روز از تحویل موقت، محدود شده است. 

۴- صلاحیت مراجع حل اختلاف کار به عنوان مراجع استثنایی قضاوتی محدود به روابط کارگر و کارفرما است و به موجب ماده ۷۵۱ قانون کار صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف »رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما تبیین شده است. «با توجه به اینکه کارگر و کارفرما در قانون کار تعاریف مشخصی دارند الحاق اشخاص دیگر به هریک از این مفاهیم فاقد توجیه قانونی است. مطابق تعاریف مواد ۲ و ۳ قانون کار، در ​قراردادهای تامین نیروی انسانی با توجه به وجود ارکان کار تابع میان کارگران و پیمانکار (شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی) و نظر به فقدان تبعیت مزدی و حقوقی میان پیمان دهنده و کارگران، کارفرمای کارگران مذکور شرکتهای پیمانکار می‌باشند، از این حیث مراجع حل اختلاف قانون کار خارج از رابطه مزبور فاقد صلاحیت قانونی جهت رسیدگی هستند. بنابر این توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و تفسیر حکم قانون از شئون مقنن است و توسیع صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نوعی قانونگذاری خواهد بود. 

در نتیجه وضع تکالیف قانونی در حوزه ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار برای پیمان‌دهندگان و الزام به رعایت ضوابط مربوط در خصوص افراد شاغل در قراردادهای پیمانکاری به منزله ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی میان کارگر و پیمان دهنده نمی‌باشد و نمی‌تواند مبنای تعمیم تعهدات پیمانکار به پیمان‌دهنده باشد. (مصوبه مورخ هشتم آبان سال ۱۴۰۲ شورای عالی حفاظت فنی) 

۵- لازم به توضیح است به موجب ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری» چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۲۱) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

«رعایت مفاد آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تدوین مقررات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع میباشد. بنابر این معاونت روابط کار در تدوین دستورالعمل شماره ۷۵ روابط کار ملزم به رعایت مفاد دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این دستورالعمل در تبعیت از مفاد دادنامه اخیرالذکر صادر شده است و مادامی که در خصوص موضوع دادنامه مزبور قانون جدید از نهاد قانونگذاری و یا رای هیأت عمومی مغایر مفاد آن صادر نشود، رعایت مفاد رای مزبور در تدوین مقررات و دستورالعمل‌های معاونت روابط کار و کلیه دستگاه‌های اجرایی الزامی خواهد بود.