وضعیتِ سختِ «کارگران پُست»/ کار دوازده ساعته با دستمزدِ زیر ۱۰ میلیون تومان!
روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کاری می‌دهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب می‌شود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما می‌دهند، یک سبد کوچک خواربار اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما می‌ریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیشترین زیان خصوصی‌سازی متوجه کارگران است؛ از دهه ۷۰ شمسی خصوصی‌سازی و واگذاری به خودی‌ها با قدرت تمام در دستور کار قرار گرفت و وقتی تقریباً تمامِ «خدمات شهری» خصوصی شد، کارگرانی که روزگاری از دستمزد خیلی خوب، آسایش و حتی خانه سازمانی و زمین شهری برخوردار بودند، به نیروی انسانیِ بسیار ارزان در شرایط کاریِ بسیار بد تبدیل شدند.
از محسنات خصوصی‌سازی!
در دهه‌های اخیر بسیاری از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی تفویض شده است؛ آموزش، خصوصی و تبدیل به کالایی قابل خرید و فروش شد؛ حمل و نقل درون‌شهری به پیمانکاران و بخش خصوصی واگذار و از کیفیت آن کاسته شد؛ پُست نیز یکی از این خدمات است که با خصوصی‌سازیِ آن، شرکت‌های اقماری ریز و درشت وارد میدان شدند و سود ارسال محموله‌های پستی مردم را به نسبتِ برش و قدرت، میان خود تقسیم کردند.
با خصوصی‌سازی پست، کارگرانی که یکی از دشوارترین مشاغل ممکن (حمل و تخلیه محموله‌های پستی) را برعهده دارند، از ساده‌ترین امکانات و حداقلی‌ترین مزایای مزدی محروم ماندند. در نتیجه‌ی تفکرات لیبرالی، «کارگران پُست» به شکل معناداری از نردبان جایگاه شغلی سقوط کردند و یک نظامِ سهمگینِ خصوصی‌شده آن‌ها را به منتهی‌الیهِ بیگاری کشاند، جایی که دورتر از آن ممکن نیست.
در نهایت، بار حمل محموله‌های پستی مردم بر دوش کارگرانی افتاد که حداقل دستمزد هم از آن ها دریغ می‌شود؛ آیا قابل تصور است کارگری که روزی دوازده ساعت باربری می‌کند، ۱۰ میلیون تومان هم حقوق ماهانه نداشته باشد؟
شرایطی سخت که قابل باور نیست!
حمید که به سختی خودش را راضی کرده سراغ رسانه بیاید و از پشت پرده شرکت‌های پستی بگوید، کارگر یکی از زیرمجموعه‌های شرکت‌های خصوصیِ پست است؛ با یکی از شرکت‌های اقماری پست خصوصی می‌کند. کار او و همکارانش بار کردن خودروهای حمل محموله های پستی‌ست اما شرایط کارشان خیلی بد است.
«شیفت‌های ما ۱۲ ساعته است؛ از پنج صبح تا پنج عصر یا از پنج عصر تا پنج صبح؛ دوازده ساعت کار بی‌وقفه برای هفت روز هفته....». این کارگر می‌گوید که روز تعطیل آن‌چنان ندارند، تعطیلات رسمی و جمعه‌ها هم باید سر کار باشند، فقط هر دو هفته یک روز به صورت شیفتی تعطیل می‌شوند.
علیرغم کار سنگین در تمام ایام هفته از جمله روزهای تعطیل، جمعه‌کاری و تعطیل‌کاری به این کارگران تعلق نمی‌گیرد؛ حمید در طول یک ماه، شاید یک یا دو روز تعطیل باشد....
او در مورد نوع شغل خود می‌گوید: «ما خودروهای پستی را بار می‌زنیم؛ بیشترین ساعات روز را در هوای آزاد زیر آفتاب یا در باران ایستاده‌ایم و بار بر دوش می‌کشیم؛ نه سایبانی نه استراحتی....»
حمید اضافه می‌کند که این کار سخت، مشکلات جسمی بسیار برای کارگران به همراه می‌آورد، بیشتر همکارانِ او به کمر درد، دردهای مفاصل و استخوان و در گذر زمان به بیماری‌های قلب و عروق دچار می‌شوند، البته گرمازدگی و مشکلات کار کردن سخت و بار برداشتن در هوای آزاد هم هست.
این کارگر برای این کار سخت که نه ساعت کار قانونی دارد و نه شرایط قابل تحمل، مجبور به دادن سفته و ضمانت به کارفرما شده: «هم سفته از ما می‌گیرند و هم یک نفر را باید به عنوان ضامن معرفی کنیم در غیر این صورت، کار بی کار؛ خیلی سختگیری می‌کنند....».
شاید اگر دستمزد خوب باشد و آخر ماه حقوق خوبی به جیب بزنی، راحت‌تر بتوانی این دردها را تحمل کنی، اما دستمزد کارگران شرکت‌های پیمانکارِ پست‌های خصوصی، کمتر از حداقل است، چیزی در حدِ صفر...
وقتی از حمید می‌پرسم حقوق ماهانه‌ات چقدر است، اول لبخند می‌زند و بعد با کمی مکث می‌گوید: «کمتر از ۱۰ میلیون تومان!».
«کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق برای کاری ۷ روزه و هر روز ۱۲ ساعته؟» پاسخ می‌دهد: «روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کاری می‌دهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب می‌شود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما می‌دهند، یک سبد کوچک خواربار اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما می‌ریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، یعنی برای هر روز کار کمی بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان می‌گیریم، البته کلی لطف داشته‌اند و مار ا بیمه کرده‌اند».
پایه حقوق وزارت کار بدون مزایای مزدی «قانونی» نیست، از تمام آیتم‌های مزدی فاکتور گرفته‌اند، آنهم وقتی کارگر پیمانکاریِ پست، نه اضافه‌کار دارد و نه تعطیل‌کاری؛ واقعیت تلخ این است که چیزی به نام حقوق عادلانه و حتی حداقل حقوقِ قانونی در بخش‌های وسیعی از بخش خصوصی معنایی ندارد؛ حقوق‌ها دلبخواهی و به اراده کارفرما تعیین می‌شود و کارگری که قرارداد موقت دارد و سفته و ضامن گرو گذاشته، نه می‌تواند اعتراض کند و نه قادر است به مراجع قانونی شکایت برد. او دستش برای همیشه زیر ساطور کارفرماست.
شرایطی که این کارگر ترسیم می‌کند، قابل باور نیست اما حقیقت دارد؛ خصوصیِ سازی خدمات شهری، بر گرده‌ی کارگرانی استوار مانده است که حق و حقوق‌شان توسط سودجویان به تاراج رفته و تبدیل به بردگانِ یک نظام کالایی شده‌اند. باید پرسید این خصوصی‌سازی، آنچه در دهه‌های اخیر به نامِ فربه کردن بخش خصوصی اتفاق افتاده، چه منافعی داشته؛ چه کسی سود برده، مردم، اقتصاد کشور یا فقط گروهی از خواص؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
