"اشتغال‌زایی" بدون "افزایش نرخ ارزش افزوده" اعتباری ندارد/ چالش‌های آماری همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر بسیاری از مسئولان همچنان باتوجه به حوادثی مانند وقوع همه‌گیری کرونا و امتداد زمانی حدود سه‌ساله آن، وقوع حوادث اخیر و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی -که منجر به از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی مستقیم شد- و سایر مشکلات اقتصادی محصول تحریم، همچنان معتقد هستند نرخ بیکاری رو به کاهش و اشتغال سالانه حدود یک میلیون نفر رقم خورده است. 

ابراهیم رئیسی در جلسه دوم بهمن صحن علنی مجلس که طی آن؛ شخصا سند لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم محمدباقر قالیباف کرد، برای اولین بار این ادعا را مطرح کرد و گفت: «اکنون در سال جاری ایجاد یک میلیون شغل بر اساس مستندات محقق شده است. کدملی، کد بیمه و کد کارگاه محل اشتغال افراد نشان می‌دهد که این یک میلیون اشتغال در این دولت انجام شده است.» 

این ادعا بعدا توسط صولت مرتضوی (وزیر کار) تایید و سیدمحمدرضا حسینی نیز بر این آمار صحه گذاشت. این درحالی است که روند تشکیل سرمایه ثابت خالص و روند رشد اقتصادی مسیر دیگری می‌رود. 

در بیشتر مکاتب و نحله‌های علم اقتصاد، روی این امر توافق وجود دارد که سرمایه‌گذاری از ملزومات اساسی ایجاد اشتغال جدید است. این درحالی است که باوجود آمارهای متعدد شامل تورم و افت سرمایه‌گذاری جدید، شاهد کاهش سرمایه ثابت خالص کشور هستیم. در چنین شرایطی وقتی ایجاد یک فرصت شغلی گاهی تا حد یک میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، به‌نظر می‌رسد تمرکز دولت در این زمینه تنها می‌تواند درقبال اشکال خاصی از اشتغال تفسیربردار باشد. 

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بر این باور است که نظارت دولت بر بازار کار و شناسایی شاغلینی که قبلا شناخته نشده بودند، در کنار افزایش مشاغل موقت خانگی و. . باعث شده این تصور برای دولت ایجاد شود که افراد ثبت شده جدید شاغل هستند. 

وی برای نمونه اظهار کرد: اگر دولت پس از یک دوره طولانی از بیکاری بخواهد با رکوردهای یک میلیون فرصت از دست رفته بیکاری، اشتغال ایجاد کند؛ قطعا آمار اشتغال ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار نفری دردی از وضعیت بیکاری کشور درمان نخواهد کرد. 

درسا. ب، زنی سرپرست خانوار است که توانسته بالاخره از نظر حقوقی حق حضانت کودک خود را بگیرد، بر این باور است که پس از ماه‌ها زمان توانسته برای یک شغل آبرومند دست و پا کند. 

نام وی به عنوان فعال در مشاغل خانگی زودبازده رد شده اما به گفته خود تنها یک ماه در شغل خانگی بسته‌بندی با درآمد بسیار پایین فعال بوده و آن را رها کرده است.

وی مدت‌ها در حوزه مشاغل دنیای دیجیتال فعال بود اما وقتی مشاهده کرد که خدمات ارائه شده توسط وی به‌عنوان برنامه‌نویس در خارج کشور چندبرابر بیشتر دستمزد می‌گیرد، تصمیم خود را برای خروج از کشور گرفت؛ زیرا در ایران وی همچنان بیکار بوده و گاهی یک یا چند سفارش با دریافتی پایین را داشته است.

آمارها چه می‌گویند؟ 

در شرایطی که نرخ رشد و تشکیل سرمایه وضع خوبی ندارد، شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از یک میلیون شغل ادعا شده؛ صرفا در زمینه مشاغل زودبازده، خانگی و فعالیت‌های مجازی اعلام شده است. از آنجا که طبق قانون تعریف فرد شاغل مشمول کلیه افرادی است که تنها یک ساعت در هفته کار می‌کنند، اما گسترش مشاغل اینترنتی عملا فضا را برای شاغل اعلام کردن بسیاری از افراد مهیا کرده است. 

در چنین فضایی ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ (۵ سال) به لطف سیاست‌های راست گرایانه، تحریم‌ها و عدم مدیریت دقیق شاهد فضایی است که خالص تشکیل سرمایه ثابت کشور در آن منفی شده. در چنین شرایطی نرخ رشد اقتصادی در سه سال ۹۷.۹۸ و ۹۹ منفی بوده و در سال جاری با اتکا به باز شدن یکسری منابع به رقم ۳.۲ درصد رشد اقتصادی رسیدیم. 

البته نرخ رشد اقتصادی سال جاری را باید در نسبتی با آسان‌تر شدن رابطه فروش نفت از طریق پیمان‌های شرقی درک و تحلیل کرد. این ارتباط نیز فاکتور جدیدی است که برخی متغیرها را دگرگون می‌کند. 

آمار دولت چه میزان واقعی است؟ 

زهرا کریمی (کارشناس حوزه اشتغال و استاد دانشگاه مازندران) در این زمینه اظهار کرد: مرجع اصلی اعلام داده‌ها در زمینه بازار کار مانند آمار تورم، مرکز آمار ایران است. هر سازمان و نهادی نمی‌تواند بدون اتکا به آمارهای مرکز آمار ادعا کند که مثلا یک میلیون موقعیت شغلی ایجاد کردم. بلکه تنها مرجع همان مرکز آمار ایران است که هنوز در این زمینه آمار دقیقی نداده است. 

وی با اشاره به نحوه اخذ آمار توسط برخی نهادها در دولت و ارائه آمارهای دست و دل‌بازانه گفت: کاری که انجام می‌شود تا آمارهای این‌چنینی مانند همین ۱ میلیون شغل دربیاید، این است که می‌گویند از زیردستان استعلام کنید و بپرسید که چقدر در استان‌ها و مناطق تسهیلات دادید و چقدر این تسهیلات شغل ایجاد کرده است؟ اما این اصلا معیار خوبی نیست زیرا اگر بنده نوعی وامی را از یک وزارتخانه بخواهم و برای جذب منابع ادعای ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی بکنم، یک ادعای ابرازی کردم که مبنا ندارد اما از نظر دولت ممکن است همان آمار مورد استناد قرار گیرد. از آنجا که عنصر آمارگیر دیگری نیز وجود ندارد، مدیران دولت نگرانی بابت راستی آزمایی اظهارات و ادعاهای آماری خویش نیز ندارند. 

کریمی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم به یک آمار استناد کنیم که مرکز آمار آن را تایید کند. برای مثال در سال گذشته یعنی ۱۴۰۰ رشد اشتغال ما -۱۴۰ هزار نفر بوده و ما ۱۴۰ هزار فرصت شغلی را حدودا از دست دادیم. یک بخش این مسئله به این دلیل بود که ما هنوز از بحران کرونا کامل خارج نشده بودیم. حتی با وجود فروکش کرونا، بسیاری از بنگاه‌ها برای بازگشت به روزهای گذشته نیازمند زمان بوده‌اند. 

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون عدد از فرصت‌های شغلی کشور از بین رفت، اظهار کرد: صرف‌نظر از مسئله بیکاری‌های ناشی از محدودیت فضای مجازی در ماه‌های اخیر، بازار کار ایران در سال‌های اخیر بسیار ضربه خورده و آسیب‌پذیر است و نرخ ایجاد اشتغال ماهانه به گونه‌ای نیست که با آمارهای یک میلیون شغل همخوانی داشته باشد. 

این کارشناس حوزه اقتصاد کار و اشتغال افزود: اگر در سال ۱۴۰۱ بسیاری به سر کار خود برگشته باشند، باز هم به معنی آن است که به نسبت سال ۱۳۹۸ به نوعی به بازار کار بازمی‌گردیم و رشد خاصی نداریم. البته برای ما این اطمینان وجود دارد که به آن سال شروع (صفر) در ۱۳۹۸ باز نمی‌گردیم. 

کریمی تصریح کرد: در شش ماهه اول سال جاری نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۳ درصد بوده که پس از یک دوره طولانی رشد منفی، عملا این میزان رشد به معنای کسادی بازار است و رونقی در میان نیست. وقتی سازمان‌های اقتصادی بزرگ ما مانند دولت و شرکت‌های بزرگ عمومی و خصوصی نیرو جذب نمی‌کنند، کلیه بار جذب نیرو و استخدام روی بنگاه‌های کوچک است و در این میان بخش خدمات حرف اول را می‌زند. 

وی با بیان علت این امر در بنگاه‌های بزرگ گفت: واحدهای اقتصادی بزرگ و دولتی همچنان در این وضعیت باوجود تعدیل نیرو و فزونی بازنشستگی به نسبت جذب، باز هم نیروی مازاد دارند. به ویژه در خودروسازهای ایرانی که از سال ۱۳۹۷ مرتبا تولیدشان افت کرده است، دچار چنین وضعیتی هستند و بسیاری نیروی مازاد دارند که باتوجه به حساسیت‌ها حق تعدیل نیرو ندارند. 

این کارشناس بازار کار و اقتصاددان با اشاره به اینکه «بخش زیادی از مشاغل روزمره جوانان ایران به حوزه‌هایی مثل دلالی، معامله ارزهای دیجیتال، دستفروشی، کار در تاکسی‌های آنلاین، مشاغل سطح پایین حوزه خدمات از جمله کافه و رستوران و حوزه خدمات مجازی اختصاص یافته است» اضافه کرد: ما شاهد رشد مغازه‌ها و واحدهای تجاری بسیار کوچک و غیر بازده در کنار هم هستیم و در این بازار کساد بخش قابل توجهی از آن‌ها در فرآیند رقابت شکست می‌خورند. در چنین شرایطی ایجاد یک میلیون شغل ادعای بزرگی است. 

کریمی افزود: در حوزه عمرانی بسیاری از ادعاها و آمارها غلط بوده و صرفا برای پر کردن رزومه است. برای مثال شاید گفته شود ۲۰۰۰ واحد مسکن اتمام شده اما در واقع تنها ۲۰۰ واحد در عمل تازه کلید خورده باشد و اتفاقی در زمینه اشتغال انجام نشده باشد. 

وی تاکید کرد: اینکه کارخانه‌ای بسته شده و نیروهای کار آن در بخش خدمات خرد کار کنند رویداد مناسبی برای بازار کار نیست زیرا مشاغل با نرخ ارزش افزوده بالا که در تولید کالا (یا خدمات با ارزش) هستند، در مشاغل خرد اشباع شده مثل تاکسی اینترنتی، دستفروشی، دلالی و… رویت نمی‌شوند. کار به جایی می‌رسد که حذف بخشی از شاغلان این حوزه‌ها اتفاقا به سود مدیریت شهری و ترافیک کلانشهرها نیز خواهد بود. به عبارت بهتر برخی مشاغل خدماتی انبوه مثل تاکسی‌های اینترنتی بسیار زیاد و دلالان و دستفروشان انبوه نه تنها رفاه مردم را بالا نمی‌برند که باعث کاهش رفاه نیز می‌شوند. مردم در این مشاغل با ارزش افزوده بسیار پایین و گاه مخرب برای اقتصاد کشور، نمی‌توانند دوام بیاورند و بالاخره باید یک شغل مشخص را بدست آورند. 

این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به مسائل و چالش‌های گزینه مشاغل خانگی گفت: در چنین شرایطی زنان بسیار راحت از بازار کار خارج می‌شوند. مشاغل پایدار صنعتی و کشاورزی با ارزش افزوده بالا در چنین شرایطی وجود ندارند و هر شغلی که ایجاد می‌شود مشخص نیست چند ماه یا چند روز قرار است دوام یابد. مشاغل پاره وقت و (و غیررسمی) نیز از جمله مواردی است که باعث کژتابی آماری در این زمینه می‌شود.

هدف از اشتغال گم شده است

مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) با اشاره به آمارهای دولت در زمینه ایجاد یک میلیون شغل گفت: مهمترین سوال ما در زمینه اشتغال این است که دولت چرا اشتغال ایجاد می‌کند؟ به نظر من این هدف و پرسش گم شده و مورد غفلت واقع شده است. برخی باتوجیهاتی آمارهایی را مطرح می‌کنند که بعضا با داده‌های مرکز آمار ایران خوانایی ندارد؛ زیرا افزایش اشتغال یک نتایجی دارد که در بازار کار ایران و اقتصاد کشور رویت نمی‌شود. هدف از ایجاد اشتغال ارتقاء تولید ملی و رشد است. 

وی با تاکید براینکه رصد بازار کار و اشتغال دشوار است، بیان کرد: ما باید ببینیم تولید و ارزش افزوده چه تغییراتی کرده و از طریق حسگرهای این شاخص‌ها وضعیت اشتغال در بازار کار ایران را بسنجیم. ارقام مربوط به انباشت سرمایه و ارزش افزوده با نرخ اشتغال موجود سازگار نیست. 

شریف افزود: پرسشی که ما مطرح می‌کنیم این است که درست است آماری درباره اشتغال ایجاد می‌شود اما ما اقتصاد را به سه حوزه تقسیم می‌کنیم و می‌پرسیم در این سه حوزه (صنعت، کشاورزی و خدمات) چه تغییری رخ داده است؟ در اثر ایجاد اشتغال چه میزان ارزش افزوده در این سه بخش انباشت شده است؟ مهم نیست چه نوع کالایی تولید شود، اما مهم این است که نرخ ارزش افزوده در اقتصاد کشور با اشتغال خوانایی داشته باشد در غیر این صورت اشتغال اعلام شده آمار درستی نبوده است. بدون افزایش نرخ ارزش افزوده اشتغال‌زایی ادعایی اعتبار ندارد.

گزارش: رضا اسدآبادی