انتقاد کارگران فولاد کویر دامغان از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

تعدادی از کارگران کارخانه فولاد کویر دامغان در تماس با خبرنگار ایلنا، از پایین بودن حقوق و مزایای مزدی خود انتقاد کردند.

این کارگران گفتند: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبه‌ی چندین ساله‌ی کارگران فولاد کویر دامغان برای افزایش حقوق است که این مسئله از آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۰) با رسانه‌ای شدن آن از سوی کارگران به صورت جدی پیگیری می‌شود.

این تعداد از کارگران این کارخانه تولیدکننده شمش‌های فولادی با بیان اینکه از یکسال پیش با وعد‌ه‌های مدیران کارخانه منتظر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود هستیم، افزودند: برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در یک واحد تولیدی لازم است که کمیته‌ای برای کارشناسی نحوه اجرای آن در واحد تولیدی تشکیل شود اما عملاً این اتفاق در فولاد کویر دامغان هنوز نیفتاده است.

این کارگران گفتند: حدود ۳۰۰ کارگر در فولاد کویر دامغان به صورت سه شیف فعال هستند که همه همان پایه حقوق را با مبالغ کمی اضافه کار دریافت می‌کنند. قرار بود طرح طبقه‌بندی مشاغل برای ما اجرا شود که هر بار وعده می‌دهند و خبری از اجرایی شدن نیست.

آن‌ها افزودند: آخرین وعده، اجرای طرح طبقه‌بندی از آبان ماه سال گذشته بوده اما اکنون که یکسال گذشته بازهم علیرغم تاکید مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، خبری از اجرای طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت‌های آن نیست.

یکی از این کارگران در ارتباط با ناچیز بودن حقوق و مزایای مزدی خود و همکارانش گفت: یک کارگر فنی با ۸ تا ۹سال سابقه کار، بدون دریافت حق اولاد با ۴۰ تا ۵۰ ساعت اضافه کار ماهانه حدود هشت میلیون تومان دریافتی دارد که در واقع همه‌ی این ۳۰۰ نفر، همان حقوق پایه وزارت کار را دریافت می‌کنند.

او با بیان اینکه خواستار ورود جدی اداره کار به مسئله طرح طبقه‌بندی مشاغل  خود هستیم، در ادامه درباره نقش تشکل‌های کارگری در پیگیری مطالبات قانونی کارگران این واحد صنعتی گفت: طبق قانون کار، کارگران یک واحد می‌توانند به‌جای شورای اسلامی یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند اما آنچه برای کارگران فولاد کویر مورد انتقاد است، این است که به جای تشکیل شورای اسلامی کار سال گذشته یک نفر به عنوان نماینده انتخاب شد که از قدرت و توان کافی برای پیگیری حقوق کارگران برخوردار نیست.

طبق اظهارات وی، براساس متن صریح قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارفرما‌ها یک «تکلیف» است، تکلیفی که اگر کنار گذاشته شود، باید منجر به ورود مقامات مسئول به قضیه و الزام کارفرما شود.