تقاضای مدیرکل کار استان خوزستان از کارگران گروه ملی فولاد ایران:
کارگران برای رسیدن به مطالبات خود شورای اسلامی کار را تشکیل دهند/ اخراجی‌ها به ما مراجعه کنند
ارسلان غمگین گفت: سهامدار اصلی شرکت گروه ملی فولاد بانک ملی است و باید کمک کند که این مجموعه به ظرفیت اسمی خود برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته کارگران گروه ملی فولاد ایران به موضوع طبقه‌بندی حقوق و قراردادهای شاغلین این مجموعه اعتراض کردند. شرکتی که پس از خصوصی‌سازی در اواخر دهه هشتاد و بازگشت به دولت در دهه نود و بانک ملی، دچار مشکلاتی شد. اسفندماه سال گذشته در جلسه‌ای با حضور مسئولان شرکت و اداره کار استان خوزستان توافقی روی بحث طبقه‌بندی حقوق کارگران صورت گرفت که گویا هنوز اجرایی نشده است.
ارسلان غمگین (مدیرکل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان) در واکنش به اجتماع صنفی هفته گذشته کارگران گروه ملی فولاد ایران ضمن توضیح درباره علت عدم اجرای طبقه‌بندی در این مجموعه و مشکلات دیگر این شرکت، اظهار کرد: حق تمام کارگران این است که یک زندگی همراه با معاش مناسب داشته باشند و این حق برای کارگران خوزستان در اولویت است زیرا تفاوت کار کارگران این استان با سایر کشور این است که آن‌ها دارای اثر ملی هستند. هم بخش کشت و صنعت و کشاورزی این استان خروجی ملی دارد و هم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، اصولا نتایج فعالیت جامعه کارگری خوزستان ملی است. لذا ما مسئولین تلاش می‌کنیم که امنیت شغلی و استمرار پرداخت حقوق در این استان و واحدهای بزرگ آن از جمله در گروه بزرگ فولاد ملی ایران در شهر اهواز برقرار باشد. یکی از مواردی که در این راستا قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران شرکت‌ها است. براساس طبقه بندی، هرکس به فراخور جایگاه و موقعیت کاری خود دریافت دستمزد خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی فولاد در گذشته‌های دور شاهد اجرای طرح طبقه‌بندی بوده است، گفت: ما نیاز به اجرای یک طرح طبقه‌بندی جدید در این شرکت داریم. در جلساتی که اسفندماه سال گذشته در دفتر معاون اقتصادی استان خوزستان با حضور شخص معاون اقتصادی استاندار (دکتر فتوحی و فرماندار اهواز) تشکیل شد، قرار بر این شد که هرچه سریع‌تر طرح طبقه‌بندی در مجموعه گروه ملی فولاد ایران اجرایی شود. این طرح هنوز اجرایی نشده زیرا یکی از ملزومات اجرای این طرح وجود نماینده کارگری این شرکت در کمیته مزبور است.
غمگین ضمن انتقاد از رویه‌ای که مانع ایجاد تشکل رسمی کارگری برای کارگران این شرکت شده است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم استقبال کارگران عزیز مجموعه گروه ملی فولاد در اهواز از فراخوان برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این شرکت، افرادی که باید به‌عنوان نمایندگان کارگران در کمیته طبقه‌بندی شرکت کنند، هنوز وجود ندارند و این مسئله کار طبقه‌بندی را با مشکل مواجه کرده است. من به کارگران عزیز این شرکت توصیه می‌کنم در بحث تشکیل یک شورای اسلامی کار در این مجموعه همت داشته باشند و همراهی کنند تا این مجموعه نیز تشکلی رسمی و قانونی داشته باشد.
مدیرکل اداره کار استان خوزستان با تاکید بر اینکه «شورای اسلامی کار سرپل ارتباطی کارگران با مدیریت شرکت و اداره کل کار است»، ادامه داد: ما اکنون دو سال است در تلاش هستیم تا تشکل ایجاد شده و راه برای اقداماتی چون طبقه‌بندی باز شود. حتی معاونت امور تشکل‌های ما سه بار تلاش کرد تا به کارگران این مجموعه را وارد فرآیند تشکیل شورای اسلامی کار کند که به‌دلیل عدم استقبال، توفیقی در این زمینه حاصل نشد. حتی دو هفته پیش دوباره در این زمینه آگهی زدیم که حتی یک کارگر نیز از این مجموعه استقبالی از این آگهی نکرده و ثبت نام برای انتخابات نکرد. البته ما مایوس نمی‌شویم و در روزهای آینده دوباره آگهی تشکیل انتخابات شورا را منتشر خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «ممکن است کارگران به دلیل ترسی که از عواقب کار تشکلی در این شرکت دارند و واکنش مدیریت این شرکت مانند هفته گذشته (بستن کارت ورود کارگران) از فعالیت تشکیلاتی رسمی دوری کنند» گفت: هر برخوردی با کارگرانی که تنها حقوق صنفی خود را پیگیری می‌کنند، غیرقانونی است و اگر کارگری اخراج یا اقداماتی از این قبیل مواجه شد، می‌تواند در ادارات کار به ما مراجعه کرده و طرح اشکال و دعوی کند. ما موافق هیچگونه اخراج کارگر نبوده و نیستیم و در این زمینه فورا رسیدگی می‌کنیم. اما در عین حال موافق این نیز نیستیم که اعتراضات کارگری از فضای صنفی خارج و به حاشیه کشیده شود.
غمگین با تایید این مطلب که با پیگیری اداره کل کار استان، مدیران شرکت در فرآیند اجرای طرح طبقه‌بندی هستند و این امر درحال پیگیری است، اضافه کرد: ما به‌طور مکرر با کارگران این مجموعه در ارتباط هستیم. ۷ یا ۸ دفتر مشاوره طرح طبقه بندی وجود دارد و به همین دلیل شرکت آن را برای مناقصه گذاشته است. ما به مدیریت شرکت تکلیف کردیم که برای طبقه‌بندی با یکی از دفاتر طی این مناقصه‌ها قرارداد ببندند تا کار رسیدگی شود؛ اما شرط رسیدگی به همه این موارد این است که مکانیزم انتخاب نماینده‌ای که برای کمیته طبقه‌بندی لازم است، به‌وجود بیاید و این مکانیزم از طریق ایجاد شورای اسلامی کار در محل کار ممکن است. تا زمانی که شورای اسلامی کار به ما نماینده کارگری برای این کمیته ندهد، هر نوع اقدام به طبقه‌بندی غیرقانونی است و هم دیوان عدالت اداری آن را در صورت طرح شکایت رد می‌کند و هم ما بدون حضور نماینده کارگری در کمیته طرح طبقه‌بندی نمی‌توانیم این طرح را در اداره کل کار بپذیریم. بنده باز هم از کارگران گروه ملی خواهش می‌کنم در این زمینه همکاری کند تا بتوان حقوق این کارگران را در چهارچوب قانون پیگیری کرد.
وی با تاکید بر این نکته که «خواهش می‌کنیم کارگران مطالبات خود را از مسیر قانونی خود که باز است پیگیری کنند» تصریح کرد: اگر بعد از پیگیری از مسیر صحیح حقوقی و قانونی مطالبات آن‌ها با بن بست رو به رو شد، آن وقت حق دارند تقصیر بر گردن ما مسئولان بیندازند. اما هنوز این مسیر قانونی به‌عنوان راه اصلی باز است.
مدیرکل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان در پایان با اشاره به این مسئله که بسیاری از مشکلات این شرکت ناشی از تولید با ظرفیت پایین و مشکلات اقتصادی شرکت گروه ملی است، بیان کرد: ما با مدیران شرکت جلسات زیادی داشتیم و اینکه در این سال‌ها شرکت به ظرفیت پایین تولید رسیده و سهامدار اصلی شرکت که بانک ملی است باید کمک کند که مجموعه شرکت گروه ملی فولاد به ظرفیت اسمی خود برسد. این‌ها مباحث مدیریتی است که بیش از هرچیز خود استانداری خوزستان در دولت جدید پیگیر آن است. در این میان باید همه با هم همت کنیم تا این شرکت سرپا شود و سهام شرکت ارزش بیشتری پیدا کند. وجود اعتراضات دائمی تمایل به سرمایه‌گذاری در این شرکت را کاهش می‌دهد و برای همه بهتر است تا با مدیریت درست، این مجموعه به یک نقطه مطلوب برسد.
