تأکید بر رفع تعهدات ارزی در نشست منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس صالح عسگری، مدیر کل رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی، در نشست تخصصی با سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس که با حضور ناصر خرمالی سرپرست امور بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و ابراهیم جلیلی معاون اقتصادی منطقه آزاد ارس برگزار شد سیاست‌های جدید این نهاد پولی را تشریح کرد.

صالح عسگری با تأکید بر اینکه تولیدکننده نباید دغدغه تأمین مواد اولیه داشته باشد از حل و فصل ۹۵ درصد پرونده‌های تعهد ارزی با رویکردی تعاملی خبر داد و تصریح کرد: ما در بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد تعادل بین حمایت از تولید و نظارت بر منابع ارزی کشور هستیم و در همین راستا بخش قابل توجهی از پرونده‌های رفع تعهدات ارزی را در چارچوب قوانین بصورت تعاملی حل کرده‌ایم.

 عسگری همچنین به چالش‌های موجود در زمینه بازگشت ارز اشاره کرد و افزود: عمده مشکلات مربوط به عدم بازگشت ارز به دلیل درک ناصحیح از قوانین و رویه‌های تجاری در مناطق آزاد است.

مدیر بانک مرکزی با اشاره به مسئولیت‌های این نهاد گفت: بانک مرکزی به عنوان مدیر مالی کشور مسئول بالانس و مدیریت مصارف درآمد کشور است. اگر ما اصرار داریم که مقررات در مورد بازگشت ارز سخت گیرانه عمل کند به این دلیل است که اگر منابع برنگردند مشکلات جدی‌تری ایجاد خواهد شد.

عسگری همچنین از راه‌اندازی سامانه اتوماتیک ورود موقت کالا در بازه زمانی ۳۰ روز آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: در مناطق آزاد کشور از سال ۱۴۰۲ رویه ثبت آماری جاری است و استفاده می شود و به محض تخصیص ارز، تعهد ارزی رفع می‌شود. سامانه ورود موقت کالا انحصاراً تحت مدیریت گمرک ایران فعالیت خواهد کرد و به‌ صورت خودکار فرآیند ثبت آماری را انجام خواهد داد.

مدیرکل بانک مرکزی با اعلام مهلت جدید تا پایان تیرماه 1404 برای رفع تعهدات ارزی سال‌های گذشته از وجود برخی ایرادات در مناطق آزاد خبر داد و گفت: مستندات نشان می‌دهد هنوز تعهدات صادراتی دپو شده در مناطق آزاد وجود دارد از اینرو ما به سرمایه‌گذاران فرصت داده‌ایم تا این تعهدات را تا تیرماه تسویه کنند.

در بخش دیگری از این نشست نماینده بانک مرکزی به سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان اجازه ثبت سفارش مواد اولیه را می‌دهد اما از ثبت سفارش کالاهای بازرگانی جلوگیری می‌کند. همچنین سقف واردات کالاهای کشنده به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

مدیرکل بانک مرکزی در پایان با اشاره به مشکلات فنی موجود تأکید کرد: پرونده‌هایی که برای ما ارسال می‌شوند باید دارای کوتاژهای باز و معتبر باشند. کوتاژهای تکراری، مستهلک یا باطل‌شده قابل پذیرش نیستند. 

لازم به توضیح است در این نشست تعدادی از واحدهای تولیدی مشکلات مربوط به تعهدات ارزی خود را عنوان کردند و مقرر شد پرونده های مربوط به رفع تعهدات ارزی شرکت های منطقه آزاد ارس بررسی و در زمان کوتاه رفع شود.