صدور مجوزهای جدید به نفع معدن و صنعت فولاد کشور نیست
معاون برنامه‌ریزی و توسعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: محدودیت تامین انرژی در ماه‌هایی از سال، شیوه رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات در برخی کارخانه‌های قدیمی و کمبود ذخایر سنگ‌آهن طی سال‌های پیش رو، هم‌اکنون به چهار دغدغه مهم فولادسازان کشور تبدیل شده است که در صورت عدم رفع هر یک از آن‌ها، نباید نسبت به اعطای مجوزهای جدید در بخش معدن و صنایع فولادی اقدام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایر رسانه، شهرام خطیبی که در حاشیه بیست و ششمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد در جزیره کیش انجام شد، در خصوص شرایط حاکم بر صنعت فولاد کشور اظهار داشت: در حال حاضر ناترازی انرژی، به مهم‌ترین چالش پیش روی فولادسازان کشور در سراسر زنجیره تبدیل شده است و شرکت‌های فولادی تقریبا چهار ماه از سال را با محدودیت تامین پایدار برق و گاز روبه‌رو هستند. با توجه به اینکه تولید فولاد (به ویژه در کارخانه‌های ذوب) کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت، به نوعی زیان محسوب می‌شود و تولید از دست رفته واحدهای فولادی در طول چهار ماهه محدودیت‌های انرژی برابر با ۳۰ درصد ظرفیت آن‌هاست، بنابراین اگر فولادسازان بتوانند هشت ماه باقی‌مانده از سال را با تمام توان و ظرفیت خود فعالیت کنند، نهایتا میزان تولید و سودآوری آن‌ها سربه‌سر خواهد شد که چندان مقرون به صرفه نیست.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت فولاد کشور وجود ندارد، افزود: طبق آمار ارائه شده از سوی انجمن آهن و فولاد ایران، میزان تولید در بخش فولادسازی (بیلت و بلوم) طی سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۶ درصد ظرفیت بوده و ۴۴ درصد آن خالی باقی مانده است؛ در حالی که اگر انرژی مورد نیاز واحدهای فولادسازی به میزان کافی تامین شود، دیگر ظرفیت خالی در کارخانه‌های تولید بیلت و بلوم باقی نخواهد ماند و این مسئله به مراتب اثرگذارتر و سودمندتر از آن است که ظرفیت‌های جدید برای تولید این محصولات در زنجیره فولاد کشور تعریف شود.
ضرورت رفع معضلات صادرکنندگان فولاد کشور
معاون برنامه‌ریزی و توسعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه به مسئله رفع تعهد ارزی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های تولیدکنندگان فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: در اوایل سال جاری و طبق مصوبه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، شرکت‌های فولادی موظف به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شدند که این مسئله عملا صادرات فولاد را به صفر رساند؛ این در حالی بود که کلیه هزینه‌های تولید اعم از تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و… بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه شده و ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی باید با نرخ ارز نیمایی در سامانه ثبت می‌شد که به هیچ وجه منطقی نبود. این معضل زمینه را برای جولان افراد غیرمرتبط و تجاری که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کردند و ملزم به رفع تعهد ارزی نیز نبودند، فراهم کرد و به دنبال آن نه تنها هیچ ارزی به کشور وارد نشد بلکه بازار داخلی را هم تحت تاثیر قرار داد و منجر به ایجاد رقابت و رکود در بازار شد؛ البته با روی کار آمدن دولت جدید، تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات را توافقی اعلام کرد. بر این اساس، صادرکنندگان فلزات آهنی و غیرآهنی در کشور می‌توانند ارز صادراتی خود را به مسائل مهمی همچون واردات مواد اولیه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تامین انرژی و قطعات یدکی اختصاص دهند و ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیستند.
به گفته خطیبی، برخی از کارخانه‌های قدیمی فولادی که زمان احداث آن‌ها به پیش از انقلاب اسلامی برمی‌گردد، در حال حاضر فرسوده شده‌اند و از بهره‌وری لازم برخوردار نبوده و نیازمند سرمایه‌گذاری برای به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات هستند که به نظر می‌رسد حفظ اشتغال و ظرفیت تولیدی این مجموعه‌ها بر ایجاد طرح‌های جدید اولویت داشته باشد. بر همین اساس اگر افزایش بهره‌وری این کارخانجات که مجوز فعالیت، گواهینامه‌ها و اشتراک‌های لازم اعم از برق، گاز، آب و محیط زیست را از پیش دریافت کرده و تنها به دلیل کمبود منابع مالی و تحریم به‌روزرسانی نشده‌اند، در دستور کار قرار بگیرد، هم نتیجه مطلوب‌تری حاصل خواهد شد و هم فشار بار شبکه سراسری برق کاهش خواهد یافت؛ چراکه با احداث واحدهای جدید فولادی، به مراتب میزان مصرف برق نیز افزایش می‌یابد و ناترازی برق نیز سال به سال رشد خواهد یافت.
معادن را به ابرهلدینگ‌های معدنی بسپاریم
وی کمبود ذخایر سنگ‌آهن طی سال‌های پیش رو را یکی دیگر از دغدغه‌های فولادسازان کشور برشمرد و مطرح کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، ذخایر سطحی سنگ‌آهن کشور تا سال ۱۴۲۰ پایان خواهد یافت و بر همین اساس باید به سمت استفاده از ذخایر عمقی حرکت کنیم؛ این در حالی است که تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات کافی جهت اکتشافات عمقی و در ادامه استخراج این ذخایر در داخل وجود ندارد و از این رو صدور مجوزهای جدید فولادسازی، مرگ زودهنگام معادن سنگ‌آهن و از دست رفتن منابع ملی را رقم خواهد زد. در همین راستا، ما معتقدیم که اگر مسئولان و سازمان‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور به ویژه ایمیدرو، توزیع ذخایر معادن کشور را به ابرهلدینگ‌های معدنی و فولادی در چهار منطقه شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق بسپارند و شرکت‌ها به صورت جزیره‌ای عمل نکنند و تنها به فکر تکمیل زنجیره ارزش خود نباشند، به نتیجه مطلوب‌تری دست خواهیم یافت. در واقع اگر بتوانیم سهام کارخانه‌هایی را که پس از دشواری‌های فراوان راه‌اندازی شده‌اند و اشتغال‌زایی مناسبی را در استان‌های مختلف کشور ایجاد کرده‌اند، در اختیار این ابرهلدینگ‌ها قرار دهیم، به نوعی بقای تولید، توسعه اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را در این مناطق رقم زده‌ایم. در یک نگاه کلی، می‌توان گفت که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور یک وفاق و هم‌دلی ملی و نه جزیره‌ای را می‌طلبد و در صورتی که این مهم محقق نشود، در آینده نزدیک شاهد تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و بیکاری کارگران خواهیم بود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه به بررسی عملکرد این گروه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخت و یادآور شد: گروه ملی صنعتی فولادی ایران در ۶ ماهه ابتدایی امسال موفق به تولید حدود ۱۵۰ هزار تن محصول شد؛ در صورتی که از لحاظ ظرفیتی باید نزدیک به ۸۰۰ هزار تن محصول در این مدت تولید می‌شد اما قطعی برق و کمبود نقدینگی، این عدم تحقق تولید را منجر شد. میزان ظرفیت اسمی تولید گروه ملی صنعتی فولادی ایران، سالیانه یک میلیون و ۴۳۰ هزار تن فرآورده‌های نوردی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی است. در همین راستا، ما نیازمند خرید یک میلیون تن شمش فولادی با هدف تامین خوراک اولیه کارخانه نورد هستیم و زمانی که برق کارخانه‌های فولادسازی در تابستان قطع شده و تولید شمش فولادی کاهش پیدا می‌کند، به دنبال آن در تامین ماده اولیه واحد نورد با چالش مواجه می‌شویم.
خطیبی در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که امروز احداث نیروگاه به عنوان یکی از راهکارهای رفع معضل کمبود برق در دستور کار واحدهای فولادی قرار گرفته است، ما معتقدیم که شرایط احداث نیروگاه نه تنها برای شرکت‌های بزرگ بلکه باید برای کلیه واحدهای فولادی در سراسر زنجیره فراهم شود. از طرفی با توجه به اینکه احداث نیروگاه برق سیکل ترکیبی نیازمند تامین گاز است، باید به نرخ خوراک نیروگاهی گاز در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و در غیر این صورت صرفه اقتصادی ندارد. وزارت نفت زمانی گاز را به این نرخ در اختیار کارخانه‌های فولادی قرار می‌دهد که آن‌ها برق تولیدی نیروگاه را به شبکه سراسری متصل کنند و این مسئله عملا به نفع این کارخانه‌ها، به ویژه در زمان پیک مصرف در روزهای گرم سال نیست. بنابراین در صورتی که تمامی کارخانه‌ها (از بالادست تا پایین‌دست زنجیره فولاد) اقدام به احداث نیروگاه کنند و برق تولیدی در اختیار خود آن‌ها قرار گرفته و تعرفه گاز نیز به نرخ خوراک نیروگاهی محاسبه شود، می‌توان نسبت به تامین برق پایدار و رفع ناترازی انرژی در آینده امیدوار بود.
